تصویری از عملیات نجات کارگران معدن طزره
“ساعت ۱۹:۳۰ عصر یکشنبه دوازدهم شهریور 1402 بر اثر تجمع گاز در یکی از تونل‌های معدن ذغال‌سنگ شرکت البرز شرقی در عمق ۷۰۰ متری معدن در طزره دامغان، تونل ریزش کرد و ۶ نفر در معدن محبوس شدند. بر اثر این انفجار، تعدادی از کارگران بر اثر استنشاق گاز دچار تنگی نفس و مسمومیت شدند که در همان محل درمان شدند و ۶ کارگر نیز پس از ساعت‌ها تلاش نیروهای امدادی، متأسفانه جان باختند.”
خبرگزاری ایسنا، دوشنبه 12 شهریور 1402
وزیر کشور، وزیر صمت، وزیر تعاونی کار و رفاه اجتماعی و استاندار سمنان در محل حادثه حضور پیدا کردند. وزیر کشور که جایزه وزیر اولی که در صحنه حاضر می‌شود را به خود اختصاص داد، در همان دقایق اولیه حضورش چنین گفت: “بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات لازم ایمنی در معدن طزره رعایت شده است، اما با توجه به اینکه فعالیت‌های معدنی، دارای زمینه‌های خطر است، با هماهنگی با مسؤولان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی تلاش می‌کنیم شرایط ایمنی را بهبود ببخشیم. حادثه انفجار و ریزش تونل رزمجاه معدن زغال‌سنگ طزره دامغان اتفاقی غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی بوده است.”
وزیر کار نیز برای اینکه از دور رقابت‌ها کنار نماند، با حضور در معدن گفت: “برخی از خبرها می‌گویند غلظت گاز منوکسیدکربن بالغ بر ۹۰۰ بوده که حد مجاز آن ۳۵ است. کارشناسان مدعی هستند حدود ۲۰ دقیقه قبل از حادثه کارشناسان فنی در محل حضور داشته و در آزمایش‌هایی که انجام داده‌اند میزان گاز موجود بسیار طبیعی بوده و پیش‌بینی این اتفاق را نداشتند.”
اما این اولین بار نبود که در این معدن، چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد که بتوان به سادگی آن را اتفاق غیرمنتظره، غیرقابل پیش‌بینی و طبیعی خواند. در اردیبهشت سال 1400 دو کارگر در همین معدن محبوس شدند و جانشان را از دست دادند. در اسفند سال 1401 چند کارگر در حادثه‌ای مشابه گرفتار شدند و پس از ساعت‌ها عملیات نجات، زنده ماندند. در سال 1399 یک مهندس در هنگام بازدید از این معدن، به دلیل غلظت بالای گاز جانش را از دست داد. در سال‌های اخیر بالغ بر 11 نفر در این معدن و در حین کار جان عزیز خود را از دست داده‌اند. و غم‌انگیزتر آن‌که این فجایع فقط محدود به این معدن نیست. در معدن ذغال‌سنگ باب نیزو در کرمان در شهریور سال 1385 ، 9 کارگر بر اثر انفجار ناشی از گاز جان خودشان را از دست دادند. سه سال بعد در همان معدن در حادثه‌ای مشابه، 12 کارگر جان خود را از دست دادند. در سال 1396 در معدن ذغال سنگ زمستان یورت، باز هم در حادثه‌ای مشابه 43 کارگر جانشان را از دست دادند. البته به این سیاهه می‌توان موارد بی‌شمار دیگری نیز اضافه کرد.
با وجود تکرار پرشمار چنین فجایعی در معدن، چطور ممکن است باور کنیم که طبق گفته‌ی وزیر کشور وقوع چنین حوادث تکرارشونده‌ای اتفاقی طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی است؟ در عصری که به لطف فناوری‌های پیچیده، غیر مترقبه‌ترین حوادث مانند زلزله از چند ثانیه قبل از وقوع قابل تشخیص است و با وجود ساختمان‌های مقاوم به زلزله امکان کاهش و به صفر رساندن تلفات آن وجود دارد، چطور افزایش غلظت گاز متان در معدن ذغال‌سنگ غیر قابل پیش‌بینی است؟ و اگر ساده‌دلانه باور کنیم که افزایش ناگهانی غلظت گاز اتفاقی و غیر قابل پیش‌بینی بوده است، آیا تلفات ناشی از آن نیز غیر قابل پیشگیری بوده است؟ آیا بشر که بیش از صد سال است مشغول استخراج ذغال‌سنگ از معادن است، فکری به حال تخلیه‌ی گاز متان در تونل‌های معدن نکرده است؟ متأسفانه و خوشبختانه این حوادث چاره داشته‌اند. وجود یک دستگاه اکسیژن‌سنج سالم در تونل‌های حفاری معادن، زنگ هشدار برای مواقعی که غلظت گاز متان بیش از حد مجاز می‌شود و تونل‌های برزنتی سالم و فن‌های مکنده برای خارج کردن گاز باعث می‌شود نشت و غلظت بیش از اندازه‌ی گاز قابل پیش‌بینی شود، خروج گاز ممکن شود و تلفات ناشی از چنین اتفاقاتی بسیار کاهش یابد. اما چرا این ابزارهای ساده در این معدن وجود نداشتند و یا نقش خودشان را به درستی ایفا نکردند؟
معدن طرزه
معدن ذغال‌سنگ شرکت البرز شرقی یا همان معدن طزره در شمال استان سمنان و همجوار استان گلستان قرار دارد. معادن ذغال‌سنگ این منطقه به حدی غنی هستند که حدود 25 درصد از کل ذغال‌سنگ کشور را تامین می‌کنند. شرکت البرز شرقی در سال 1349 تاسیس و در سال 1353 زیرمجموعه‌ی شرکت ملی ذوب‌آهن ایران قرار گرفت. سال 1393 در راستای خصوصی‌سازی گسترده‌ای که تمام صنایع را یکی پس از دیگری می‌بلعید، این شرکت توسط شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان خریداری شد. با اینکه هنوز بیش از 50 درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما در فرآیند خصوصی‌سازی نزدیک به 20 درصد سهام آن خصوصی و در اختیار شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان قرار گرفت.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و کم کردن مسئولیت‌های دولت، یکی از بزرگترین آفت‌هایی است که جان و مال کارگران را در دهه‌ی اخیر تحت تاثیر قرار داده است. خودداری کارفرما از پرداخت دستمزدها، اخراج گسترده‌ی کارگران، فروش زمین و دستگاه‌های کارخانه، خارج کردن منابع مالی از کارخانه و اعلام ورشکستگی، قراردادهای موقت با شرایط بسیار سخت‌تر از گذشته، در برخی موارد به تعطیلی کشاندن کارخانه و هزاران مورد دیگر را می‌توان از نتایج بی‌واسطه‌ی خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانجاتی دانست که سابق بر این دولت مالک آن‌ها بوده است.
این نتایج البته چندان دور از ذهن هم نخواهد بود اگر بدانیم که خریدار کارخانه در فرآیند خصوصی‌سازی، تنها با یک انگیزه به پیش می‌رود: سود بیشتر. بنابراین خریدار کارخانه (چه در فرآیند خصوصی‌سازی‌های به اصطلاح بد که کارخانه را نه به قیمت واقعی بلکه به واسطه‌ی رابطه و رانت به قیمت بسیار پایین واگذار می‌کنند و چه در فرآیند خصوصی‌سازی‌های به اصطلاح واقعی که کارخانه به قیمت واقعی و در مزایده به فروش می‌رسد) برای کسب سود بیشتر از هر روشی استفاده می‌کند. خواه این سود از تولید در کارخانه حاصل شود، خواه از فروش زمین‌های کارخانه، خواه از کم کردن حقوق کارگران و قطع کردن امکانات پیشین آن‌ها و خواه از به تعطیلی کشاندن کارخانه و فروش اموال آن. ممکن است این سود، از کم کردن هزینه‌ها برای ایمنی کارگران نیز حاصل شود، ممکن است کارفرما حاضر نباشد با وجود سودهای هنگفتی که سالانه نصیب‌ش می‌شود، اندکی برای ایمنی بیشتر کارگرانش هزینه کند. در معدن طزره، وجود یک دستگاه اکسیژن‌سنج به قیمت 150 میلیون تومان می‌توانست کارگران را پیش از وقوع حادثه از خطر آگاه کند و تعمیر و نصب یک دستگاه تخلیه گاز از تونل معدن به بیرون می‌توانست از تلفات جانی پیشگیری کند. اما همین هزینه‌های کوچک نیز، برای سرمایه‌دار و صاحب کارخانه، به قیمت کم شدن سودش تمام می‌شود و حاضر به پرداخت آن نیست. البته اینطور نیست که چون صاحب کارخانه در پی بیشتر کردن سود خود است، پس هرکاری دلش خواست می‌تواند انجام دهد. یک نیروی واقعی در جامعه هست که می‌تواند مقابل صاحب کارخانه بایستد و او را وادار به عقب‌نشینی کند، او را مجبور کند تن به هزینه‌هایی بدهد که برخلاف میل و سودش است. این نیرو، دولت یا مجلس نیست، بلکه اتحاد واقعی کارگران[1] است. دولت و مجلس، مالکان معدن و پیمانکارانش را مؤاخذه نخواهند کرد. این در صحبت‌های وزیر کشور و وزیر کار نیز روشن است. اما کارگران متحد می‌توانند کارفرما و پیمانکار را وادار کنند که اصول ایمنی کار را رعایت کند. بدون نیروی کار کارگران سرمایه‌ی مالک معدن و پیمانکاران هیچ است. به همین سبب است که اتحاد کارگران می‌تواند راهگشای خواسته‌هایشان باشد و کارفرما را وادار به عقب‌نشینی نماید.
نیروی‌کار پیمانکاری
اتحاد کارگران هرچند شاید در نگاه اول راهگشا باشد، اما در واقعیت به نظر ناممکن می‌رسد. ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگران از زمان تأسیس اولین کارخانه‌ها با سنگ‌اندازی کارفرمایان مواجه شده است. روش‌های گوناگونی برای شکستن و مانع‌تراشی بر سر تشکیل اتحادیه‌های کارگری توسط کارفرمایان به اجرا گذاشته شده است. یکی از قوی‌ترین این روش‌ها ایجاد شرکت‌های پیمانکاری و برون‌سپاری تامین نیروی‌کار است.
در واقع شرکت ذوب‌آهن اصفهان پیش از خصوصی‌سازی، با برون‌سپاری بخش‌های عمده‌ای از صنایع این هولدینگ به پیمانکاران، جان کارگران را به حراج گذاشته بود. فرآیند برون‌سپاری و بستن قرارداد با پیمانکاران تأمین نیروی‌کار به جای قرارداد مستقیم با کارگران، چند سال قبل از خصوصی‌سازی این معدن کلید خورده بود. با این حال در سال 1389 دولت در تبصره‌ای حضور شرکت‌های پیمانکاری را در این معدن ممنوع اعلام کرد و قرارداد تمام کارگران را مستقیما زیر نظر شرکت برد. اما بعد از مدتی دوباره وضع به روال سابق برگشت و شرکت‌های پیمانکاری مسئول تامین نیروی‌کار این معدن شدند. خصوصی‌سازی این روند را تشدید کرد به طوری که در حال حاضر از 2000 کارگر شاغل در این معدن، بیش از 1200 کارگر با قرارداد پیمانکاری مشغول به کار هستند.
تفاوت قراردادهای پیمانکاری با قراردادهای مستقیم را کارگرانی که هر دو را تجربه کرده‌اند با گوشت و پوست و استخوانشان درک می‌کنند. شرایط قراردادهای پیمانکاری در این معدن درست مشابه سایر قراردادهای پیمانکاری فاجعه‌بار است. قراردادهای پیمانکاری معدن کوتاه مدت و سه ماهه بسته می‌شود و هیچ بیمه‌ی تکمیلی برای کارگران معدن که با حوادث کار بسیاری مواجهند منظور نشده است. با وجود اینکه شیفت‌های کاری معدن به دلیل سختی کار قانوناً نباید از 4 ساعت بیشتر باشد، کارفرما برخلاف قانون کارگران را مجبور به حضور در دو یا سه شیفت متوالی می‌کند که با اینکار آسیب بسیاری به سلامت کارگران می‌رساند. 6 کارگری که جانشان را در این معدن از دست دادند هم از این قاعده مستثنا نبودند و همان ساعتی که در معدن گرفتار گاز شدند، شیفت سومشان را می‌گذراندند.
قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مختلف، همچنین سدی بر سر راه اتحاد کارگران برای رسیدن به خواسته‌هایشان است. چرا که طرف حساب کارگرانی که در یک معدن و با شرایط یکسانی کار می‌کنند، نه با یک کارفرما، بلکه با شرکت‌های پیمانکاری جداگانه‌ای است و این قدرت چانه‌زنی جمعی و در نتیجه امکان اتحاد کارگران را کمتر می‌کند. اگر تا پیش از این چنین فجایعی در یک شرکت بزرگ و مطرح مانند البرز شرقی می‌افتاد، این شرکت برای راضی نگه داشتن سایر کارگران و همچنین ترس از بدنامی، خود را موظف به پاسخگویی می‌دانست. کارگران در صورت عدم رعایت ایمنی یا سایر قوانین کار، می‌توانستند با ایجاد اتحاد علیه کارفرمای مشترک، شرکت را با ابزاری چون اعتصاب و شکایت حقوقی وادار کنند خلاف نفع و سود خود رفتار کند و امکانات حداقلی برای کارگران در نظر بگیرد. اما در شرایط کنونی، مدیران عامل و ارشد شرکت البرز شرقی حتی خود را در حد حضور در صحنه‌ی حادثه پاسخگو نمی‌دانند و تنها به یک تسلیت در سایت رسمی و برگزاری مراسم ترحیم بسنده می‌کند. با این توضیحات واضح است که شرکت‌های پیمانکاری طرف حساب کارگران هم که اصلا نام و نشانی ندارند، در چنین حوادثی نه تنها نیازی به پاسخگویی نمی‌بینند بلکه برای کسب اندکی سود بیشتر، در مقابل دستور دادستانی سمنان مبنی بر تعطیلی معدن تا روشن شدن موضوع، مقاومت می‌کنند.
با وجود اینکه اکثر کارخانه‌ها یکی پس از دیگری دستخوش خصوصی‌سازی شده‌اند، و شرکت‌های پیمانکاری تقریبا تمام صنایع را به تصرف خود درآورده‌اند، آیا راهی هست که کارگران بتوانند از حقوق اولیه‌ی خود دفاع کنند و حق جان‌های عزیز از دست رفته‌ی کارگران را پس بگیرند؟ بی‌شک با وجود چنین موانعی، اتحاد کارگران سخت‌تر می‌شود اما از طرفی وجود همین موانع است که نشان می‌دهد تنها راه نجات کارگران، اتحاد است. کارگران فقط و فقط با اتحاد و ایجاد تشکل‌های مستقل است که می‌توانند این موانع را برطرف کنند، برای حذف پیمانکاران فشار بیاورند، با قراردادهای کوتاه مدت مبارزه کنند و کارفرما را وادار کنند به قوانین‌کار تن دهد و اصول ایمنی را به درستی اجرا نماید.
[1] منظور از اتحاد واقعی کارگران، اتحادیه‌هایی است که قدرت واقعی کارگران را همراه خود داشته باشند نه نهادهایی ضد‌کارگری مانند خانه‌ی کارگر که در این فاجعه به عرض تسلیت قناعت کرده است و در بیانیه‌اش از «مسئولین ذیربط» درخواست کرده است که از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.