«اگر شاه می‌ماند ...»

اگر انقلاب نمی‌شد و شاه می‌ماند، وضعیت ایران امروز خیلی بهتر بود؟

طرفداران سلطنت و شاه ادعا می‌کنند: «اگر انقلاب نمی‌شد و شاه می‌ماند، وضعیت ایران امروز خیلی بهتر بود.» این حرف را باید با تاریخ و آمار سنجید، نه با عکس‌های تهران قدیم و خاطره چند خیابان تمیز.

برای بررسی این ادعا، باید به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم: در چند دهه حکومت پهلوی، فاصله میان طبقات مختلف جامعه چه تغییری کرد؟ مردم راحت‌تر صاحب خانه شدند؟ آیا توسعه و رفاه به روستاها و محله‌های پایین شهر هم رسید؟ آیا سرکوب سیاسی کمتر شد؟ اگر جواب این پرسش‌ها مثبت باشد، باید آن ادعا را پذیرفت. در غیر این صورت، باید این ادعا را کنار گذاشت.

نمی‌توان به صورت قطعی گفت اگر شاه می‌ماند، امروز ایران دقیقاً چه وضعی داشت. تاریخ، آزمایشگاه نیست که یک کشور را دو بار با دو حکومت متفاوت امتحان کنیم. اما می‌توانیم روندی را که در زمان حکومت پهلوی وجود داشت بررسی کنیم و ببینیم حکومت پهلوی در سال‌های قدرت‌ش به کدام طرف حرکت کرد. در این نوشته تلاش می‌کنیم این مساله را از نظر تاریخی بررسی کنیم.

یادآوری: نکات این متن یادآوری حقایق مستند هستند و نه دفاع از گروه خاص یا دفاع از دولت جمهوری اسلامی. البته که دولت جمهوری اسلامی در بسیاری موارد روی شاه را هم سفید کرده است.

رشد اقتصادی، توسعه نامتوازن، اختلاف طبقاتی

در دوره پهلوی، به‌خصوص سال‌های پایانی حکومت محمدرضا شاه، چهره تهران و چند شهر دیگر با سرعت زیادی تغییر کرد. خیابان‌ها و ساختمان‌های بزرگ ساخته شد، خودروهای جدید به شهر آمدند، کارخانه‌ها توسعه پیدا کردند و بخشی از مردم از امکانات تازه استفاده کردند. اما این تغییرات باعث افزایش بهره‌مندی و رفاه عمومی نشد. به‌ویژه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، توسعه اقتصادی و اجتماعی به شکل نامتوازن پیش رفت. تهران و چند شهر صنعتی-نفتی مانند اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و آبادان سهم اصلی امکانات، سرمایه‌گذاری‌های دولتی، کارخانه‌ها، خدمات درمانی و آموزشی را دریافت کردند، در حالی که میلیون‌ها نفر در روستاها، شهرهای کوچک و محله‌های فقیرنشین از آب لوله‌کشی، برق، درمان و آموزش کافی محروم ماندند.

در دوره پهلوی، توسعه و رشد اقتصادی به شکل نامتوازن رقم خورد. «توسعه نامتوازن» یعنی یک شهر دو چهره داشته باشد: بالای شهر، خیابان‌های مرتب، خانه‌های گران، مدرسه‌های بهتر، بیمارستان‌های مجهز و فروشگاه‌های مدرن؛ پایین شهر، خانه‌های فرسوده، آلودگی، فقر، بیکاری و کمبود خدمات. این شکاف، میان شهر و روستا، و میان شهرهای مختلف هم وجود داشت. طبق سرشماری‌های دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، جمعیت شهری در این دو دهه با سرعت زیادی رشد کرد. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ نشان می‌دهد بسیاری از روستاها امکان تأمین زندگی پایدار را از دست داده بودند.[1]

در سال‌های پایانی حکومت شاه، رشد اقتصادی بالا بود، اما این رشد به کاهش نابرابری منجر نشد و توزیع درآمد و شکاف طبقاتی بدتر شد. در دهه ۱۳۵۰ درآمد نفت به‌شدت افزایش یافت، اما منافع این رشد به‌طور برابر میان گروه‌های مختلف جامعه تقسیم نشد و نابرابری که در توزیع درآمد و ثروت که از اوایل دهه ۱۳۴۰ وجود داشت، حتی شدیدتر شد.[2]

در سال‌های 1338 و 1339، بیست درصد از خانوارهای شهری با درآمد بالا، از کل هزینه‌های خانوار ۵۲ درصد سهم داشتند. این رقم در سال‌های ۱۳۵۳–۵۴ به ۵۶ درصد رسید. اما در همین مدت، سهم چهل درصد از خانوارهای کم‌درآمد از هزینه‌های خانوار، از ۱۴ درصد به حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد. یعنی به‌طور ساده، خانوارهای پردرآمد سهم بیشتری از هزینه‌ها داشتند و سهم خانوارهای کم‌درآمد کمتر شد.[3]

یک پژوهش دانشگاهی درباره اقتصاد ایران پیش از انقلاب نشان می‌دهد، ضریبِ جینی ــ شاخصی که هرچه بالاتر باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است ــ در سال‌های پیش از انقلاب روندی افزایشی داشته است. همان پژوهش تأکید می‌کند که رشد اقتصادی بالاتر در دهه ۱۳۵۰، منجر به توزیع عادلانه‌تر ثروت نشد. در سال‌های پایانی حکومت شاه، شواهد موجود از افزایش اختلاف طبقاتی می‌دهند.

این واقعیت را در خاطرات، اسناد و رسانه‌های آن دوره می‌توان دید. «اسدالله علم»، وزیر دربار و نخست‌وزیر دوران پهلوی، در خاطرات روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳‌۵۳، می‌نویسد: «ظهر برای نیم‌ساعتی جلسۀ هیئت‌امنای خانه‌های فرهنگ روستایی را داشتم و جای تأسف من شد که وقتی جویا شدم در دهات، چه‌قدر برق و آب آشامیدنی داریم؛ معلوم شد [فقط] یک درصدِ دهات ایران آب آشامیدنی تمیز دارند».[4]

روزنامه اطلاعات، در خردادماه 1357، در مورد مشکلات آب در پایتخت، چنین نوشته است: «ضلع شرقی گذر لوطی‌صالح و کوچه هفت‌تن، آب لوله‌کشی ندارد و اهالی کوچه هفت‌تن برای تأمین آب آشامیدنی و مصرفیِ خود، فاصلۀ یک کیلومتری یا دو کیلومتری خانه‌شان تا فشاری آب را که در ضلع غربی گذر لوطی‌صالح قرار دارد، روزی چند بار طی می‌کنند و با سطل‌های بزرگ و کوچک آب به مغازه یا منزل خود می‌رسانند. تازه چند وقت پیش، مأموران دولتی آمده بودند که این تنها محل آب‌رسانی را هم از اهالی این‌جا بگیرند».[5]

سینتیا هلمز، پژوهشگر آمریکایی و همسر ریچارد هلمز رئیس اسبق سازمان سیا و سفیر آمریکا در ایران در پنج سال آخر رژیم پهلوی، در کتاب «خاطرات یک همسر سفیر در ایران» می‌نویسد: «تهران شهری است بزرگ و بی‌قواره با جمعیتی در حدود پنج میلیون نفر. در نگاهی شتاب‌زده، شهری مدرن و با خیابان‌هایی مسدود شده توسط ترافیک به نظر می‌رسد. ولی همچنان عقب‌مانده است؛ چرا که هنوز شبکۀ فاضلاب ندارد».[6]

تورم

طبق آمار بانک مرکزی تورم ایران از ۱.۵ درصد در سال ۱۳۴۹ به ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش می‌یابد. در این بین طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ به ترتیب تورم‌های ۵.۵، ۶.۳، ۱۱.۲، ۱۵.۵، ۹.۹ و ۱۶.۶ درصد گزارش شده است. در حالی که در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ شاهد تورم ۱۰ و ۱۱.۴ درصدی هستیم.[7] برخلاف تبلیغات طرفداران پهلوی، تورم نیز در دهه پایانی حکومت محدمرضا شاه دائما در حال دافزایش بوده است.

اصلاحات ارضی: تبدیل روستائیان به حاشیه نشینان شهری

اصلاحات ارضی بخشی از قدرت «مالکان بزرگ» و خوانین را شکست و زمین میان شماری از دهقانان تقسیم شد. اما زمین‌های واگذارشده برای بسیاری از خانواده‌ها، کوچک و کم‌بازده بود و پشتیبانی لازم، مانند آب، بذر، ابزار، اعتبار و بازار، در اختیار آنان قرار نگرفت. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲/۵ میلیون خانواده زمین دریافت کردند، اما بسیاری از این‌ زمین‌ها برای تأمین زندگی کافی نبودند. بسیاری از روستاییان زمین خود را فروختند یا رها کردند و برای پیدا کردن کار راهی شهرها شدند.[8] به این ترتیب، روستاییان که از زیر سلطه مالک بزرگ بیرون آمدند، به کارگر فصلی، کارگر ساختمانی و حاشیه‌نشین شهرها تبدیل شدند. این نوع مهاجرت نشانه این هم بود که روستا دیگر نمی‌توانست زندگی مردم را تأمین کند.

از طرف دیگر، اصلاحات ارضی به معنای نابودی کامل «طبقه زمین‌دار» نبود. بسیاری از «مالکان بزرگ»، در برابر زمین‌های خود خسارت گرفتند و سرمایه‌شان را به صنعت و تجارت منتقل کردند. شبکه‌های قدیمی قدرت نیز در مجلس، دولت و ساختار اداری باقی ماندند. بنابراین شاه هم‌زمان که با بخشی از خوانین برخورد می‌کرد، با شبکه‌های ثروت و قدرت آنها به شکل کامل قطع رابطه نکرد.[9]

از نظر سیاسی نیز زمین‌داران از قدرت خارج نشدند. آبراهامیان می‌نویسد: «رضا شاه در عین جلب نظر و با خود همراه کردن برخی خانواده‌های اشرافی، آنها را از موقعیت‌هایشان به عنوان بزرگان محلی محروم ساخت… اما او با گماردن اشراف قابل اعتماد به مقام‌های مهم در مجلس، کابینه، هیئت‌های دیپلماتیک و کارخانه‌های تازه‌تأسیس دولتی، آنها را بی‌پاداش نگذاشت. مثلاً در حالی که ۸ درصد از نمایندگان مجلس اول و ۱۲ درصد از نمایندگان مجلس چهارم را زمین‌داران تشکیل می‌دادند، این نسبت در مجلس دوازدهم به ۲۶ درصد رسید.»

این نشان می‌دهد که با وجود ادعای اصلاحات، اشراف زمین‌دار نه تنها حذف نشدند، بلکه حضورشان در مجلس تقریباً سه برابر شد.

«از دی‌ماه ۱۳۰۴ تا شهریور ۱۳۲۰، از پنجاه وزیری که به ۹۸ مقام وزارتی در ده کابینه منصوب شدند، ۳۷ تن در خانواده‌های دولتی، لقب‌دار و اشرافی متولد شده بودند.» این آمار نشان می‌دهد که ۷۴ درصد مقامات وزارتی در دست افرادی بود که از طبقه اشراف و زمین‌دار بودند، نه افراد جدید یا مستقل.[10]

پس از اجرای اصلاحات ارضی، دولت غرامت زمین‌داران را نه با پول نقد، بلکه با واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی پرداخت کرد. این موضوع باعث شد خانواده‌های زمین‌دار قدیمی مانند بیات، مقدم، دولو، افشار، قراگوزلو، اسفندیاری و فرمانفرما به کارخانه‌داران صاحب سرمایه تبدیل شوند و بخش دیگری همچون خانواده قوام، باتمانقلیچ و علم از فئودال‌های بزرگ به بورژوازی بزرگ تغییر شکل دهند.[11]

مطابق ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰، صاحبان مزارع مرکبات، چای، باغداران و کشتزارهای مکانیزه از این قانون مستثنا شدند. این یعنی مالکان کشاورزی سرمایه‌دار که به شیوه مکانیزه و با روابط جدید تولیدی فعالیت می‌کردند، موفق شدند از طریق شرکت‌های سهامی زراعی دوباره قدرت ازدست‌رفته خود را تا حد زیادی به‌دست آورند.[12]

در تیر ۱۳۴۱، اسدالله علم به نخست‌وزیری منصوب شد و بلافاصله سیاست‌های اصلاحات ارضی را تغییر داد. در طرح جدید، مالکان می‌توانستند تا ۱۵۰ هکتار زمین برای خود نگه دارند، همچنین پنج راهکار جدید به طرح افزوده شد که مهم‌ترین آنها اجاره زمین‌ها به مدت ۳۰ سال، تأسیس شرکت سهامی مالک و زارع و قانون اجاره ۹۹ ساله زمین‌های بنیادهای مذهبی بود.[13]

رویای خانه‌دار شدن، از دیروز تا امروز

رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت روستاییان، تقاضای مسکن را بالا برد. زمین و مسکن مناسب برای همه فراهم نمی‌شد، حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی گسترش یافت. گزارش‌های رسمی سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ درباره حاشیه‌نشینان شهری و برنامه‌های عمرانی نشان می‌دهند که حکومت با مسئله اسکان گسترده فقرا در اطراف شهرها روبه‌رو بوده است.[14] در تهران و شهرهای بزرگ، رشد جمعیت از ساخت مسکن ارزان جلو افتاد. زمین شهری گران شد و خانواده‌های کم‌درآمد به جنوب شهر، حاشیه شهر یا خانه‌های اشتراکی رانده شدند.

در دوره محمدرضاشاه تعداد خانه‌ها و ساخت‌وساز افزایش یافت، اما مسئله خانه‌دار شدن برای کارگران و افراد کم‌درآمد حل نشد. افزایش ساختمان با حل بحران مسکن یکی نیست. ممکن است شهر پر از ساختمان شود، اما کارگر همچنان نتواند خانه مناسبی اجاره یا خریداری کند. مثل این است که تعداد نانوایی‌ها زیاد شود، اما قیمت نان آن‌قدر بالا برود که خانواده فقیر نتواند نان کافی بخرد.

سرکوب سیاسی

در مورد سرکوب سیاسی، آمار سالانه و یکسانی برای دهه‌ها حکومت پهلوی وجود ندارد. حکومت نیز آمار واقعی زندانیان سیاسی، شکنجه و کشته‌شدگان را منتشر نمی‌کرد. اما برای فهم روند سرکوب سیاسی، فقط به تعداد زندانیان نگاه نمی‌کنیم؛ به نهادها و تصمیم‌های حکومت هم نگاه می‌کنیم.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دستگاه امنیتی حکومت گسترش پیدا کرد. ساواک در سال ۱۳۳۵ تشکیل شد و وظیفه‌اش کنترل و سرکوب مخالفان، شبکه‌های سیاسی و فعالیت‌های اعتراضی بود. گزارش‌های تاریخی و حقوق بشری از بازداشت، شکنجه، سانسور و سرکوب مخالفان سیاسی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خبر می‌دهند.[15] در سال ۱۳۵۴، نظام چندحزبی ظاهری کنار گذاشته شد و حزب رستاخیز به حزب رسمی کشور تبدیل شد. مردم با این انتخاب روبه‌رو بودند که یا به حزب بپیوندند یا خود را بیرون از نظم سیاسی موجود بدانند.

برای روشن‌تر شدن مساله، به سه نمونه از کشتار در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ اشاره می‌کنیم:

۱. ۱۶ آذر ۱۳۳۲ دانشگاه تهران: کمتر از چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نیکسون (معاون رئیس‌جمهور آمریکا) و برقراری مجدد روابط با بریتانیا دست به تظاهرات زدند. گارد رژیم با یورش به دانشکده فنی، سه دانشجو به نام‌های مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت‌رضوی را به شهادت رساندند و ده‌ها نفر را مجروح و بازداشت کردند. 16 آذر نماد جنبش دانشجویی و مبارزه علیه ستم خارجی و حکومت وابسته با آنهاست. این روز بعدها به عنوان روز دانشجو نام‌گذاری شد.

۲ . ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانشگاه تهران: چندماه مانده به انقلاب و مصادف با چهاردهمین سالگرد تبعید خمینی، دانش‌آموزان و دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران تجمع کردند. نیروهای گارد ارتش دانشگاه را محاصره کردند و به سوی جمعیت معترض تیراندازی کردند. در مورد تعداد کشته‌ها اختلاف نظر وجود دارد، اما شاهدان عینی و دانشجویان حاضر در دانشگاه تعداد شهدا را تا چند ده نفر اعلام کردند.

۳. کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ میدان ژاله (میدان شهدا): با وجود اعلام حکومت نظامی، صدها هزار نفر در تهران و سایر شهرها در تظاهرات ضد حکومت پهلوی شرکت کردند. در میدان ژاله (شهدا) تهران، نیروهای ارتش به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. منابع رسمی تعداد کشته‌ها را حدود ۴۰ نفر اعلام کردند، اما منابع مخالف و شاهدان عینی تعداد کشته‌ها را بیش از ۱۰۰ نفر گزارش کردند. این روز به عنوان جمعه سیاه شناخته می‌شود و نقطه عطفی در شدت گرفتن مبارزات انقلابی بود.

در چند دهه پایانی حکومت شاه، سرکوب سیاسی کمتر نشد؛ فضای سیاسی بسته‌تر شد و در سال‌های پایانی به بحران و کشتار گسترده انجامید.

شاه و روحانیت

تصویر شاه به عنوان «فردی مدرن و ضد ارتجاع» نیز با واقعیات تاریخی در تضاد است. رابطه حکومت با روحانیت فقط دشمنی نبود. خیلی از آخوندها با شاه کنار می‌آمدند، بعضی‌ها سکوت می‌کردند و فقط عده‌ای مخالفت داشتند. شاه می‌گفت «در زمان سلطنت من، آستان قدس رضوی و مرقد مطهر حضرت رضا به اوج عظمت و اعتلا رسید و در شمار مهم‌ترین بنیادهای مذهبی جهان اسلام قرار گرفت. نوسازی آستان قدس رضوی مرهون نذور و وجوهی بود که شیعیان، از جمله خود من، به این بنیاد تقدیم می‌داشتند.».

شاه فکر‌ می‌کرد برای از بین بردن دشمنانش، مخصوصاً کمونیست‌ها باید روحانیت را تقویت کرد.‌ او برای این هدف تعداد مساجد را به‌شدت افزایش داد، تبلیغات مذهبی را پس از کودتا آزاد کرد و با ملاها صلح کرد.‌ در دوران او شمار مساجد بیشتر از 55 هزار شد.‌ شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می‌گوید «آیا لازم است یادآور شوم که طبق قانون اساسی ایران، پادشاه حافظ و نگهبان مذهب شیعه اثنی‌عشری است و من همواره در این زمینه کوشا و به سوگند خود پای بند بوده‌ام». شاه و همسرش ثریا همواره برای زیارت مکه، کربلا، قم و مشهد می‌رفتند. بسیاری از رهبران برجستۀ دینی همچنان دسترسی آسانی به دربار داشتند.

حکومت ممکن بود در یک زمینه با روحانیت درگیر شود و در زمینه‌ای دیگر با آن کنار بیاید. معیار اصلی برای شاه، آزادی و عدالت اجتماعی نبود؛ معیار اصلی حفظ سلطنت و قدرت سیاسی بود.

مصدق، کودتا و وابستگی شاه به قدرت‌های خارجی

ملی شدن نفت به این معنا بود که ثروت کشور نباید در اختیار شرکت‌های خارجی باشد و ایرانیان باید درباره منابع خود تصمیم بگیرند. اما در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت محمد مصدق، که سیاستمداری ملی‌گرا و نخست‌وزیر قانونی بود، با کودتا سرنگون شد. اسناد منتشرشده توسط دولت آمریکا نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در طراحی و اجرای این عملیات نقش داشت. اسناد تاریخی همچنین نقش بریتانیا در حمایت از بازگشت شاه به قدرت را ثبت کرده‌اند. پس از کودتا، شاه قدرت بیشتری گرفت و حکومت‌ش با پشتیبانی آمریکا و بریتانیا تثبیت شد. مصدق محاکمه و زندانی شد و سپس تا پایان عمر در حصر خانگی ماند.

جمع‌بندی

اگر شاه می‌ماند، آیا ممکن بود ایران در بعضی زمینه‌ها رشد بیشتری کند؟ این احتمال را نمی‌توان به‌طور مطلق رد کرد. اما هیچ مدرک قطعی وجود ندارد که نشان دهد شاه حتماً به دموکراسی، کاهش نابرابری، حل بحران مسکن و توسعه متوازن می‌رسید. روند‌ها در دهه پایانی حکومت پهلوی این است:

شواهد موجود از بدتر شدن توزیع درآمد خبر می‌دهند. توسعه در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بود و فاصله شهر و روستا افزایش یافت، که باعث مهاجرت گسترده روستا به شهر شد. میلیون‌ها نفر هنوز به آب لوله‌کشی و سالم دسترسی نداشتند و روستاهای زیادی از برق و خدمات درمانی کافی محروم بودند. رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت روستاییان، حاشیه‌نشینی و کمبود مسکن مناسب برای کارگران و فرودستان را گسترش داد. فضای سیاسی در طول زمان بازتر نشد؛ ساواک، سانسور، حزب واحد و سرکوب اعتراض‌ها نشان می‌دهد حکومت به سمت تمرکز قدرت و سرکوب بیشتر حرکت کرد. شاه پس از کودتا قدرت خود را تثبیت کرد و جنبش ملی-مردمی برای استقلال سیاسی آسیب دید.

پس این ادعا که «اگر شاه می‌ماند، حتماً وضعیت بهتر می‌شد» یک پیش‌بینی اثبات‌نشده است که با واقعیات تاریخی در تضاد است. تهران، همه ایران نبود. بالای شهر، همه شهر نبود. ساختمان‌های بزرگ، نشانه خانه‌دار شدن مردم و رشد اقتصادی، نشانه عدالت نبود. پادشاهی که مخالفان را سرکوب می‌کند، فقط به دلیل ساختن جاده و ورزشگاه، دموکرات و مردمی نمی‌شود. توسعه واقعی زمانی معنا دارد که مردم، هم از امکانات آن بهره ببرند و هم حق داشته باشند درباره حکومت، ثروت کشور و آینده خود تصمیم بگیرند.

[1] آبراهامیان نویسنده‌ی کتاب «ایران بین دو انقلاب» تأکید می‌کند با وجود رشد اقتصادی بالا در این دوره، توزیع درآمد و امکانات به‌شدت ناعادلانه بود و شکاف میان شهر و روستا، و شکاف میان طبقات اجتماعی، افزایش یافت. ایران بین دو انقلاب. ترجمه حسن شمس‌آوری. تهران: نشر نی، ۱۳۸۰، صص ۴۲۶–۴۳۵.

[2] https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-023-02365-2

[3] https://www.iranicaonline.org/articles/economy-ix

[4] یادداشت‌های علم، جلد ۲، صفحه ۶۵.

[5] روزنامه اطلاعات، ۲۹ خرداد ۱۳‌۵۷، صفحه ۱۸

[6] سینتیا هلمز، خاطرات یک همسر سفیر در ایران، صفحه ۲۳

[7] https://www.cbi.ir/page/10809.aspx

[8] https://www.brookings.edu/articles/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution

[9]https://www.researchgate.net/publication/356587603_The_Effect_of_Islamic_Revolution_and_War_on_Income_Inequality_in_Iran

[10] https://15khordad42.ir/?page=post&id=1092

آبراهامیان، یروان. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی، ۱۳۸۰، صص ۱۸۵–۱۹۱.

[11] بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (نشریافته در خبرگزاری خبرآنلاین) – khabaronline.ir/xnfdC

[12] https://psri.ir/?id=10z76s8f