با آغاز جنگ اوکراین و حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده‌ی اروپا و آمریکا از این جنگ علیه روسیه بحران‌های به سزایی دامنگیر ایالات متحده و خصوصاً کشورهای اروپایی شده است. نزدیک به یک سال است که اروپا متأثر از جنگ اوکراین هر روز بیشتر در باتلاق بحران انرژی و اقتصادی فرو می‌رود. آلمان که طی یک دهه‌ی گذشته با نام “اقتصاد برتر اروپا” شناخته می‌شد مصداقی از بحران‌های یاد شده است. به نقل از فاکس نیوز بنا بر آمارهای “دفتر فدرال آلمان” قیمت مواد غذایی و انرژی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و تورم سالانه در آلمان به 7.9 درصد رسیده است.[1]
تحریم‌های گسترده‌ای را که اروپا و آمریکا علیه روسیه به کار بسته‌اند نتیجه‌ی عکس داشته و منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر بر کارگران اروپایی و آمریکایی شده است. افزایش تورم، بحران انرژی، افزایش چند برابری قبوض برق و گاز و اخراج گسترده‌ی کارگران به دلیل اعلام ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت تنها بخشی از بحران اجتماعی و اقتصادی است که بر کارگران تحمیل شده است.
در واقع هر کدام از کشورهای اروپایی و ایالات متحده در حال پرداخت هزینه‌های جنگ اوکراین از جیب توده‌ی مردم و خصوصاً کارگران‌اند. سیاست‌های اقتصادی که این کشورها طی یک سال گذشته بر آن پافشاری کرده‌اند گواهی بر این ادعاست. برای مثال در جدیدترین اقدام، دولت دانمارک لغو تعطیلات مذهبی مختلف را در این کشور پیشنهاد کرده است. بر این اساس روزهایی که به مناسبت‌های مذهبی در این کشور تعطیل بود همچون دیگر روزهای عادی سال محاسبه می‌شود و کارگران و کارکنان موظف به حضور در محیط کار خودند. دولت دانمارک اعلام کرده است که این پیشنهاد برای دستیابی به هزینه‌های دفاعی ناتو و رفع کسری بودجه است.[2]
همچنین در جدیدترین سیاست، دولت فرانسه سن بازنشستگی را از 62 به 64 سال تغییر داده است که این اقدام با اعتراض گسترده‌ی کارگران و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری همراه بود.
در میان کشورهای اروپایی وضعیت کارگران بریتانیایی از دیگر هم‌طبقه‌های خود در این قاره بدتر است. وضعیت اقتصادی انگلیس در بدترین وضع نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم سالانه در انگلیس به رقم 10.7 درصد رسیده است. شاید چنین به نظر برسد که این رقم در مقایسه با تورم دیگر کشورها و خصوصاً ایران بسیار کم است. اما این رقم تورم و میزان تاثیرگذاری آن بر طبقه‌ی کارگر انگلستان را باید در قیاس با وضعیت معیشتی و درآمدی آنان مورد بررسی قرار داد. واقعیت امر آن است که در کشورهای اروپایی عموماً میزان تورم یک رقمی بوده است. اما متناسب با این تورم به ظاهر اندک طی چند دهه‌ی اخیر دستمزدها و سطح درآمد کارگران این کشورها افزایش نداشته و حالا که طی یکسال اخیر تورم در این کشورها دو رقمی شده فشار معیشتی بر کارگران افزایش یافته است. می‌توان ادعا کرد که خروج از اتحادیه‌ی اروپا، پاندمی کرونا و همچنین هزینه‌های جنگ اوکراین فشارهای معیشتی بسیاری را بر کارگران انگلیسی تحمیل کرده است. برای مثال آمارها نشان می‌دهد که در سال 2022 بیش از 13 میلیون نفر در فقر زندگی کرده‌اند. از سوی دیگر شکاف طبقاتی در انگلستان طی چند دهه‌ی گذشته روندی افزایشی داشته است. در واقع ثروتمندان در انگلیس دارایی‌هایشان افزایش یافته اما طبقه‌ی کارگر وضعیت معیشتی‌اش هر دم بدتر شده است. آماری که در سال 1394 از سوی روزنامه‌ی گاردین منتشر شد نشان می‌دهد که زنانی که در مناطق محرومند (در این مناطق محروم طبقه‌ی کارگر زندگی می‌کند) 19 سال امید به زندگی کمتری در مقایسه با زنان طبقات ثروتمند دارند. در وضعیت حال حاضر نیز از هر 10 کارخانه‌ی بریتانیایی 6 کارخانه در مرز تعطیلی به علت افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار گرفته است. قیمت گاز در این کشور افزایش 129 درصدی را داشته همچنین قیمت برق 65 درصد گران‌تر شده است. با وجود این حجم از فشار و نارضایتی کارگران انگلیسی، دولت اعلام کرده است که هزینه‌های نظامی خود را بیش از یک میلیارد پوند (یک میلیارد و 210 ملیون دلار) افزایش خواهد داد.[3]
با این حال کارگران نسبت به وضعیت پیش آمده سکوت نکرده‌اند و طی چند ماه گذشته عظیم‌ترین اعتصابات را در چند دهه‌ی اخیر علیه دولت و کارفرمایان سازمان داده‌اند. اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل[4]، اعتصاب کارکنان خدمات پستی، اعتصاب کارگران بندر فلیکستو[5]، اعتصاب معلمان، اعتصاب پرستاران و کادر درمان و… از جمله‌ی این اعتصابات گسترده‌ی کارگری است.
با این مقدمه، نوشته‌ی پیش‌رو گزارشی از اعتصاب پرستاران بریتانیا با تمرکز بر چند ماه اخیر است.
اعتراضات پرستاران بریتانیا به نظام بهداشت و درمان این کشور به دوره‌ی همه‌گیری پاندمی کرونا برمی‌گردد. افزایش غیرمنتظره‌ی مبتلایان به بیماری کرونا و کمبود گسترده و بحرانی تجهیزات درمانی بیش از پیش ناکارآمدی نظام درمانی در جامعه‌ی سرمایه‌داری را عیان ساخت. پرستاران به عنوان خط مقدم مقابله با این بیماری به یکی از اصلی‌ترین قربانیان این نظام ناکارآمد بدل شدند. سال‌هاست کشورهای سرمایه‌داری از بریتانیا گرفته تا ایران با وجود کمبود پرستاران در بیمارستان‌ها از استخدام نیروی کار جدید پرستاری یا سرباز زده‌اند یا به تناسبِ این کمبود نیرو، استخدامی صورت نداده‌اند. این کمبود نیرو در دوره‌ی همه‌گیری کرونا فشار طاقت‌فرسایی را بر پرستاران بریتانیا تحمیل کرده بود. از سوی دیگر کمبود حداقلی‌ترین تجهیزات درمانی از جمله ماسک و لباس مناسب پرستاران را هر لحظه با خطر ابتلا به بیماری و مرگ قرار می‌داد. به دنبال این کمبودهای محافظتی و مرگ تعداد قابل توجهی از کادر درمان “اتحادیه‌ی پرستاران بریتانیا” در اعتراض به دولت اعلام کرد که «پرستارانی که پوشش‌های محافظتی در اختیار ندارند، می‌توانند از درمان بیمارهای مبتلا به ویروس کرونا خودداری کنند.» در واقع اتحادیه‌ی پرستاران با اعلام چنین اطلاعیه‌ای قصد داشت دولت را تحت فشار قرار دهد تا اقلام بهداشتی مورد نیاز پرستاران تأمین شود. اما دولت بریتانیا به جای برآورده ساختن مطالبات پرستاران به تهدید پرستاران و کادر درمان روی آورد. کالج سلطنتی پرستاران بریتانیا اعلام کرد که پرستارانی که کارشان را به هر دلیلی ترک کنند متهم به “قتل غیر عمد در چارچوب حرفه” می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اما اعتراضات پرستاران زمانی شدت یافت که دولت انگلیس در زمستان 1399 در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه به افزایش یک درصدی حقوق پرستاران اکتفا کرد.[6] در پی این اقدام دولت اتحادیه‌ی پرستاران تهدید به اعتصاب کرد و چندین اعتراض و اعتصاب صورت گرفت. همچنین پرستاران اقدام به تشکیل صندوق اعتصاب جهت حمایت از همکاران اعتصابی خود کردند.
در واقع پرستاران بریتانیایی تا پیش از سال جاری میلادی (2023) در میانه‌ی بحران کمبود نیرو، اعتراض به دستمزد و فشار کاری مضاعف قرار داشتند و با پدیدار شدن بحران ناشی از جنگ اوکراین معضلات‌شان چند برابر شد.
اعتراضات گسترده‌ی پرستاران در سال میلادی گذشته همزمان با اعتصاب سایر بخش‌های کارگری آغاز شد. در ماه نوامبر 2022 (آبان ماه امسال) اتحادیه‌ی پرستاران انگلیس اعلام کرد که نزدیک به 300 هزار پرستار در اعتراض به تورم و کاهش دستمزد اعتصاب خواهند کرد. در بیانیه‌ای که اتحادیه‌ی پرستاران منتشر کرد به یک دهه سرکوب دستمزدی از سوی دولت انگلیس نسبت به پرستاران خبر داد. آنان در این بیانیه اعلام کردند که دولت باید پاسخگوی مطالبات کادر درمان باشد و افزایش حقوق 19 درصدی را برای پرستاران خواستار شدند.[7]
اما این بیانیه و تهدید به اعتصاب پرستاران از سوی دولت نادیده گرفته شد. به این دلیل اتحادیه‌ی پرستاران دو هفته بعد از این بیانیه بار دیگر دولت را خطاب قرار داد و خواستار رسیدگی به مطالبات پرستاران شد. اتحادیه‌ی پرستاران این بار به صورت شفاف و مشخص در روزهای 15 و 20 دسامبر (24 و 29 آذر 1401) اعلام اعتصاب کرد. پس از بیانیه‌های پرستاران وزیر بهداشت انگلیس واکنش نشان داد و اعلام کرد که افزایش 19 درصدی حقوق از سوی پرستاران قابل قبول نیست ودولت توان پرداخت چنین حقوقی را ندارد. از سوی دیگر رئیس حزب محافظه‌کار (زمام‌داری دولت انگلیس به عهده‌ی این حزب است) گفته است که کارکنان سلامت زمان اشتباهی را برای اعتصاب علیه دستمزدهای پایین انتخاب کرده‌اند. او خطاب به پرستاران گفت که باید دست از اعتصاب بکشند و درخواست برای حقوق بیشتر را کنار بگذارند چون این به بهانه‌ای برای پوتین (رییس جمهور روسیه) تبدیل می‌شود که می‌خواهد به آتش تورم در غرب دامن بزند.[8]
رئیس حزب محافظه‌کار در نهایت خواسته‌ی پرستاران را ناموجه خواند و گفت افزایش حقوق به تورم بیشتری منجر خواهد شد. همچنین خطاب به اتحادیه‌ها آنان را به مذاکره با دولت تشویق کرد. این اظهارات واکنش اتحادیه‌ی پرستاران را به دنبال داشت و آنان اعلام کردند که این دولت است که علاقه‌ای به مذاکره ندارد و با وجود اصرار اتحادیه‌ی پرستاران به مذاکره دولت از گفتگو طفره می‌رود.
طبق اعلام اتحادیه‌ی پرستاران پنجشنبه 15 دسامبر (24 آذر) همزمان با موج اعتصابات کارگران راه‌آهن و پست، پرستاران اعتصاب خود را آغاز کردند. این اعتصاب که همزمان با تجمع برخی از پرستاران در محوطه‌ی سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس به وقوع پیوست به بزرگترین اعتصاب پرستاران طی یک قرن اخیر نام‌گذاری شد.[9] مطالبه‌ی اصلی پرستاران همچنان افزایش دستمزد 19 درصدی بود. پرستاران برای قطع نشدن خدمات درمانی در طول اعتصاب به صورت نوبتی حضور داشتند تا بیماران از این اعتصاب آسیبی نبینند. همچنین پرستاران اعلام کردند که در سه بخش اورژانس، شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه‌ی کودکان به دلیل شرایط حساس بیماران از اعتصاب خودداری می‌کنند.[10] آنچه جالب توجه است حمایت و رضایت حداکثری مردم از اعتصاب پرستاران است. به گزارش “موسسه‌ی نظرسنجی ایکسوس” فقط 27 درصد مردم با اعتصاب پرستاران مخالف‌اند.[11] از سوی دیگر با اعتصاب پرستاران دولت انگلیس بار دیگر اعلام کرد که ناتوان از برآورده ساختن مطالبات پرستاران است. یکی از پرستاران اعتصابی در واکنش به این بهانه‌ی دولت چنین گفت: «دولت برای برنامه‌هایی که خودش در نظر داره مثلاً نوسازی زیردریایی‌های هسته‌ای و بمب‌های اتم مرگبارتر پول دارد اما برای گرسنه نماندن کارکنانش پول ندارد.»[12]
همچنین پرستاران در روند این اعتراضات به فداکاری‌های خود در پیک‌های پاندمی کرونا اشاره کردند و گفتند که آنچه از دولت انتظار دارند صرف تشکر و قدردانی نیست چراکه هزینه‌های بالای زندگی به دلیل تورم آنها را به درآمد بیشتر نیازمند کرده و افزایش دستمزدی متناسب با تورم بالای 10 درصد را طلب کرده‌اند. مطالبات برحق پرستاران انگلیسی در شرایطی است که این کشور با کمبود 50 هزار پرستار روبه‌رو است و عملاً شیفت‌های پرستاران را به 18 ساعت کار در روز کشانده است.[13]
یک روز پس از اعتصاب پرستاران رانندگان آمبولانس نیز علیه تورم و کاهش محسوس دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. رانندگان آمبولانس در این اعتصاب اعلام کردند که تنها به بیمارانی که شرایط خوبی ندارند خدمات ارائه می‌دهند و به دیگر بیماران که خود می‌توانند به بیمارستان مراجعه کنند خدمات ارائه نمی‌شود.[14] طبق آنچه اتحادیه‌ی پرستاران اعلام کرده بود پرستاران در 20 دسامبر دومین اعتصاب خود را رقم زدند.
اما این اعتصاب‌ها واکنش تند دولت انگلیس را به همراه داشت. دولت اعلام کرد که این اعتصاب مایه‌ی تأسف است و امدادرسانی به بیماران را مختل خواهد کرد. دولت سرمایه‌داران انگلیسی در پررویی تمام نه تنها خود را پاسخگوی اعتصاب‌کنندگان نمی‌داند بلکه اعلام کرد که با افزایش 4 درصدی حقوق رانندگان آمبولانس و پاداش‌هایی که دولت به آنان داده این اعتصاب ناروا است.
اقدام بعدی دولت در واکنش به اعتصاب پرستاران و آمبولانس‌ها به کارگیری نیروهای مسلح در ارائه‌ی خدمات درمانی به بیماران بود. دولت 1200 نفر از کادر ارتش انگلستان را به عنوان رانندگان آمبولانس به کار گرفت.[15] دولت انگلیس در نظر داشت با این اقدام اولاً چهره‌ای مردمی از خود و ارتشش به دلیل ارائه‌ی خدمات درمانی به مردم به نمایش گذارد و هم اینکه بتواند به بهانه‌ی وضعیت بیماران، کارکنان بخش درمان را تحت فشار گذارد. طبق گزارش‌ها مدیران و روسای مراکز درمانی پرستاران را تهدید به اخراج کرده و پرستاران را برای شکستن اعتصاب تحت فشار گذاشتند.
مذاکره با اتحادیه‌های پرستاری
دولت در تلاش بود فضای عمومی را علیه پرستاران و کارکنان آمبولانس به دلیل اعتصاباتشان تحریک کند اما نه تنها شکست خورد بلکه فضای عمومی به دلیل اعتصابات گسترده بیش از پیش علیه دولت شکل گرفت. از سوی دیگر با وجود اتحادیه‌های پرستاری (به عنوان نیرویی تشکل‌یافته که توان دفاع از مطالبات پرستاران را دارد) و همچنین پافشاری این اتحادیه‌ها به ادامه‌ی اعتصاب در نهایت دولت مجبور به پذیرش آغاز مذاکرات شد و اتحادیه‌ها را به مذاکره بر سر دستمزد دعوت کرد.
در روند مذاکره وزیر بهداشت و اتحادیه‌های پرستاری آنچه جالب توجه است درخواست بی‌شرمانه‌ی وزیر بهداشت از پرستاران است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان پرستاران حاضر در جلسه، دولت اعلام کرده فقط زمانی با افزایش دستمزد موافقت خواهد کرد که بهره‌وری پرستاران افزایش یابد.[16] یعنی دولت خواستار افزایش ساعات کاری پرستاران است. دولت با این پیشنهاد قصد دارد که 1. اعتصاب پرستاران را متوقف سازد 2. کمبود 50 هزار پرستار را تا حدودی جبران کند و 3. با این مذاکرات فضا را برای اقدامات ضد کارگری دیگری که در ادامه به آن می‌پردازیم آماده سازد.
در واکنش به پیشنهاد دولت اتحادیه‌ی پرستاران این پیشنهاد را یک توهین خواند چراکه عملاً در حال حاضر پرستاران 18 ساعته در حال کار هستند. اتحادیه قاطعانه این پیشنهاد را رد کرد و اعلام کرد که اعتصابات جدیدی را سازمان خواهد داد.[17]
شکست مذاکرات میان دولت و اتحادیه‌های پرستاری موج جدیدی از اعتراض را علیه دولت رقم زد. دولت نه تنها نتوانسته بود اعتصاب را سرکوب کند بلکه با ادامه‌ی اعتراضات تعداد قابل توجه بیشتری از کادر درمان به اعتصاب پیوستند. اتحادیه‌ها اعلام کردند در 11 ژانویه (21 دی) 10 هزار پرسنل آمبولانس دست از کار خواهند کشید. همچنین اتحادیه‌ی پرستاران اعلام کرد که تا دستیابی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهد داد. موج سوم اعتصاب پرستاران بسیار گسترده‌تر از اعتصابات پیشین برگزار شد و خبرگزاری‌ها رقم ده‌ها هزار نفر را برای موج جدید اعتصاب عنوان کردند.
ممنوعیت اعتصاب؛ سرکوب دیگری در راه است
همانطور که انتظار می‌رفت دولت سرمایه‌داری انگلیس نه تنها به دنبال برآورده ساختن مطالبات پرستاران و دیگر اقشار طبقه‌ی کارگر نبود بلکه هر دم در سودای به شکست کشاندن اعتصاب‌ها بود. همانطور که گفته شد دولت‌مردان و رسانه‌های وابسته به آنان در مقابل اعتصاب پرستاران هر دم خود را حامی منافع مردم اعلام می‌کردند و مدعی آن بودند که این اعتصابات به ضرر جامعه و خصوصاً بیماران است. به نظر می‌رسد آغاز گفتگوها گرچه از سوی اتحادیه‌ها بر دولت تحمیل شد اما دولت در نظر داشت با فضاسازی علیه اعتصاب‌ها و همچنین حضور در جلسات با اتحادیه‌ها سناریوی سرکوب اعتصاب را در پیش بگیرد. واقعیت امر آن است که طبقه‌ی کارگر به عنوان تنها تولیدکننده‌ی جامعه زمانی که دست از کار بکشد جامعه‌ی سرمایه‌داری با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود و تک تک آن خدمات و تولیدات که برای جامعه امری عادی و مبرهن بود با مشکل روبه‌رو می‌شود. برای مثال یک لحظه فکر کنید که پرستاران به بیماران رسیدگی نکنند. چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید کارگران شبکه‌ی ریلی کشور دست از کار بکشند؟ چه کسی قطارها به حرکت در می‌آورد؟
این فرض‌ها کاملاً در جریان اعتصابات گسترده‌ی انگلیس رخ داد و دولت سعی داشته و دارد که اعتصاب‌کنندگان را مسبب اصلی این وضعیت معرفی کنند. گویی سرمایه‌داران کاملاً بر جایگاه کارگران آگاهند و می‌دانند بدون آنان اصطلاحاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود بنابراین به نام دفاع از اکثریت در مقابل اقلیتِ اعتصاب‌کننده پروژه‌ی سرکوب بعدی خود را رقم زدند. برای مثال وزیر کسب و کار انگلیس چنین می‌گوید: «من از حق اعتصاب دفاع می‌کنم اما می‌خواهم منافع عمومی هم در نظر گرفته شود.»
یک روز پس از نشست وزیر بهداشت با اتحادیه‌های پرستاری دولت بریتانیا قانونی را به پارلمان جهت تصویب ارائه داد که گام بعدی دولت برای سرکوب کارگران بود.[18] طبق این پیشنهاد نیروی کار بخش خدمات عمومی ملزم به حضور در محیط کارند و حق هیچ گونه اعتصاب و ترک شغلی را ندارند. پیشنهاد روشن است. طبقه‌ی کارگر انگلستان که طی مبارزات طبقاتی خود علیه سرمایه‌داری حق اعتصاب را به دست آورده بود و آن را تبدیل به قانون کرده بود، حال دولت انگلیس در نظر دارد اعتصاب را به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر از او سلب کند. در واقع دولت در تلاش است که در گام‌های ابتدایی اعتصابات را محدود کند. به موجب لغو و یا محدود کردن حق اعتصاب سرمایه‌داران و یا مدیران حق دارند که به موجب ترک کار و اعتصاب کارگران را اخراج کنند. در ادامه نیز شرکت‌ها و کارفرمایان حق این را خواهند داشت که از اتحادیه‌ها شکایت کرده و کارگرانی که با اتحادیه‌ها همکاری داشته به بهانه‌ی سازمان دادن اعتصاب اخراج کند. به گونه‌ای که نه تنها طبقه‌ی کارگر به دلیل اعتصاب مجرم شناخته می‌شود بلکه در ادامه می‌تواند حتی تشکل‌یابی کارگران در اتحادیه‌ها وسندیکاها جرم در نظر گرفته شود. تاریخ سرمایه‌داری طی چند دهه و یک سده‌ی گذشته گواهی بر این ادعاست. اگر طبقه‌ی کارگر در غرب توانسته طی سال‌ها مبارزه حق تشکل‌یابی و حق اعتصاب را به دست بیاورد حال در صورت کم‌کاری در این مبارزه می‌تواند به راحتی آن را از دست دهد.
برای سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری قانون به راحتی قابل تفسیر است. در واقع می‌توان گفت که این ماهیت قانون در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. چراکه آنچه تعیین کننده است قدرت طبقاتی‌ست. اگر دولت سرمایه‌داری در مقابل خود نیروی تشکل‌یافته‌ی کارگران را نبیند و یا آن را ضعیف بپندارد به راحتی تمامی قانون‌ها را به نفع خود تفسیر می‌کند و در نهایت تغییر می‌دهد. برای مثال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در دفاع از قانون منع اعتصاب آن را روشی کاملاً معقول برای برقراری توازن بین آزادی اعتصاب و حق کارگران عادی برای ادامه‌ی زندگی‌شان بدون اختلال در زندگی مردم نامید. ریشی سوناک این لایحه را عین دموکراسی می‌داند!
حال سؤال این است که آیا کارگران می‌توانند تنها به نام قانون از حق اعتصاب خود و دیگر ابزارهای طبقاتی و تشکیلاتی‌اش همچون اتحادیه دفاع کند؟ پاسخ منفی است. چراکه آنچه در این جنگ طبقاتی تعیین‌کننده است قدرت طبقاتی کارگران است. این قدرت طبقاتی با ابزارهای معینی چون اعتصاب، عضویت و فعالیت حداکثری در سندیکاهای مستقل کارگری و در بالاترین سطح متشکل شدن کارگران در حزب راستین و رزمنده‌ی طبقه‌ی کارگر قابل سنجش است.
پاسخ کارگران و موج‌های جدید اعتصاب
پس از لایحه‌ی محدود کردن اعتصاب، کارگران به این طرح شدیداً اعتراض کرده و در مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس تجمع اعتراضی بر پا کردند.[19] همچنین اتحادیه‌های کارگری همچنان بر اعتصاب خود تأکید کردند و برخی از اتحادیه‌ها مانند اتحادیه‌ی کارکنان آمبولانس برنامه‌ی اعتصابهای جدید را در دستور کار قرار داد.
موج جدید اعتصاب پرستاران و دیگر کادر درمان 6 و 9 فوریه (17 و 20 بهمن ماه) به وقوع پیوست.[20] از نقاط قوت این اعتصاب حضور هر چه بیشتر پرستاران در این اعتصاب بود. تعداد پرستاران اعتصابی در دور جدید اعتصابات به رقم 500 هزار نفر رسید. آنچه جالب توجه است حضور دیگر بخش‌های کادر درمان در این اعتصاب است. به گفته‌ی اتحادیه‌ی پرستاران 4 هزار نفر از کارکنان بخش فیزیوتراپی نیز در این اعتصاب حضور داشتند.
در نهایت تا این لحظه که در حال نگارش این گزارش هستیم پاسخ دولت به مطالبه‌ی افزایش حقوق تمامی بخش‌های کارگری از جمله پرستاران بسنده کردن به یک جمله است: “افزایش حقوق افزایش تورم را به دنبال دارد” و در نهایت مشکلات معیشتی کارگران را به خود آنان محول می‌کند. انگار نه انگار که آنان مسبب وضعیت پیش آمده هستند. برای مثال “وزیر محیط زیست و غذای انگلیس” در وقاحتی وصف نشدنی چنین می‌گوید: “تورم اوضاع را خیلی سخت کرده اگر گرسنه‌اید بهتر است ساعت‌های بیشتری کار کنید تا درآمدتان بیشتر شود.”[21]
از سوی دیگر دولت در تلاش است با تصویب قانون محدودیت اعتصاب، اعتراضات و اتحاد کارگران را در هم شکند. طبق گزارش‌ها دولتی که مدعی است پولی برای پرداخت دستمزد ندارد به دنبال افزایش بودجه‌ی پلیس جهت سرکوب و محدود کردن مبارزات کارگری است.[22] همچنین دولت بریتانیا در آخرین اظهارات دولت‌مردانش در مورد جنگ اوکراین همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری کرده و خواهان افزایش حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین شده است.[23]
در واقع سرمایه‌داران و دولتهایشان طی سال‌ها نشان داده‌اند که به رغم تفاوت‌های جغرافیایی و یا حتی سیاسی در یک مسئله کاملاً توافق نظر دارند و آن سرکوب طبقه‌ی کارگر است. این سرکوب از بُعد معیشتی تا دیگر ابعاد سیاسی و حتی فرهنگی را شامل می‌شود. تنها مقاومت و مبارزه‌ی هر چه بیشتر طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند سیاست‌های آنان را پس بزند. مبارزه‌ی بیشتر یعنی تشکل‌یابی بیشتر یعنی شکل دادن ابزارهای مبارزاتی بیشتر. بدون این ابزارها یا به بیان بهتر بدون این جنگ‌افزارهای طبقاتی در این جنگ طبقاتی با سرمایه‌داران و دولتهایشان ما کارگران تنها بازندگان این جنگیم. همانطور که دیدیم بدون وجود اتحادیه و سندیکاهای طبقه‌ی کارگر انگلستان اعتصابات نمی‌توانست با چنین گستردگی پیش رود و در ادامه‌ی این جنگ طبقاتی صرف تأکید بر اتحادیه و این یا آن قانون نمی‌تواند مبارزه‌ی مستمر طبقه‌ی کارگر را تأمین و تضمین کند. در مقابل سیاست سرمایه‌داران باید سیاست کارگری اتخاذ کرد.
پانویس‌ها
[1] آیا اروپا از باتلاق بحران‌ها رهایی خواهد یافت؟ خبرگزاری مهر.
[2] هزاران کارگر دانمارکی به لغو تعطیلات عمومی اعتراض کردند، خبرگزاری ایلنا.
[3] افزایش چشمگیر بودجه‌ی نظامی انگلیس، خبرگزاری ایرنا.
[4] گزارش این اعتصاب را در “اعتصابهای کارگران بریتانیا: بخش حمل و نقل منتشر شده در پیکان (پیک کارگران ایران) بخوانید.
[5] گزارش این اعتصاب را در پیکان (پیک کارگران ایران) بخوانید.
[6] اتحادیه پرستاران انگلیس تهدید به اعتصاب کرد، شبکه العالم.
[7] اعتصاب سراسری پرستاران در انگلیس، خبرگزاری فارس.
[8] رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس: کارمندان با اعتصاب‌ها به پوتین کمک می‌کنند، خبرگزاری ایسنا.
[9] البته در روند اعتصابات پرستاران هر دم به تعداد پرستاران اعتصابی افزوده شده و شاهد آنیم که اعتصابات بعدی با تعداد و گستردگی بیشتری از سوی پرستاران دنبال می‌شود.
[10] اعتصاب بی‌سابقه‌ی پرستاران در بریتانیا، خبرگزاری آخرین خبر.
[11] بزرگترین اعتصاب در بخش بهداشت و درمان انگلیس، خبرگزاری دانشجو.
[12] همان.
[13] بحران کمبود پرستار در بیمارستان‌های انگلیس، خبرگزاری مشرق.
[14] اعتصاب کارکنان آمبولانس‌ها، خبرگزاری ایلنا.
[15] انگلیس برای غلبه بر اعتصابات از نیروهای ارتش استفاده می‌کند، خبرگزاری مهر.
[16] شکست مذاکرات دولت انگلیس و اتحادیه‌های کارگری، خبرگزاری ایرنا.
[17] همان.
[18] اعتصاب ممنوع، خبرگزاری نسیم آنلاین.
[19] تجمع صدها نفر در اعتراض به بررسی قوانین ممنوعیت اعتصاب در انگلیس، خبرگزاری خبربان.
[20] اعتصاب ده‌ها هزار کادر درمان در انگلیس، خبرگزاری ایران‌پرس.
[21] ترزا کافی وزیر محیط زیست و غذای دولت بریتانیا، خبرگزاری ایرانیک.
[22] اعتصاب ممنوع، خبرگزاری نسیم آنلاین.
[23] ریشی سوناک: نباید به روسیه اجازه داد که در جنگ اوکراین پیروز شود، خبرگزاری فارس.
1 دیدگاه درباره‌ی "ما کارگران هزینه‌های جنگ را نمی‌پردازیم!"
گزارش‌هایی که دربارۀ کارگران در کشورهای دیگر کار می‌شود بسیار به حال ما سودمند است.
از یک سو، به کارگران در ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌داری و حکومت سرمایه‌داری در تمام کشورهای جهان خصوصاً کشورهای غربی چه رفتارهای مشابهی در برابر کارگران دارند. در این گزارش، رفتار مقامات حکومتی تفاوتی با رفتار مقامات حکومتی در ایران ندارد. از سوی دیگر، دستاوردهای کارگران در دیگر نقاط جهان و اهمیت تشکل‌یابی آنها را نشانمان می‌دهد.
موضوع مهمی که در این گزارش هم اشاره شد این است که بدون مبارزه و مقاومت تمام دستاوردهای گذشته در معرض خطر قرار می‌گیرد.
گزارش بسیار مفیدی بود.