تعدیل و بیکاری؛ هدیه جنگ به کارگران ایران

طبقۀ کارگر ایران در شرایط سختی به سر می‌برد و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه به کارگران فشار زیادی وارد می­کند. به طور کلی معضلات بسیاری گریبان کارگران را گرفته است. این معضلات بسیارند و می‌توان چندی را برشمرد؛ مانند تورم افسارگسیخته، کاهش دستمزد، مانع‌تراشی در برابر ایجاد تشکل‌های حتی قانونی، نبود امنیت شغلی، بیکاری و غیره.

به هر حال در این نوشتار توجه ما به موارد واپسین یعنی نبود امنیت شغلی و تعدیل نیرو (اخراج) یا به عبارت کلی معضل بیکاری خواهد بود. اساساً در جامعه‌ای که ما در آن برای بقا تلاش می‌کنیم، بیکاری یکی از پدیده‌هایی است که تا زمانی که نظم فعلی پابرجاست، با آن روبه‌رو خواهیم بود. چرا؟ به این دلیل که بیکاری نه‌تنها یکی از محصولات همین نظم سرمایه‌داری، بلکه یکی از مؤلفه‌های فرعی برای بقای آن نیز هست. چراکه با تکامل ابزارهای تولید بخشی از نیروی کار از نظر کارفرما بی‌ارزش تلقی شده و کنار گذاشته می‌شوند و از سوی دیگر کارفرما به واسطۀ خیل عظیمی از بیکاران که به دنبال شغل هستند، می‌تواند به کارگرانی که همچنان مشغول کارند فشار وارد کرده و از بیکاران به عنوان اهرم فشار استفاده کند و دست به برخی اصلاحات مانند افزایش ساعات کاری، کم کردن دستمزد و غیره بزند و در مواقع رکود و بحران تمامی بار اصلی را بر دوش کارگران بیاندازد. این روند تابه‌حال در تمام کشورهایی که مناسبات سرمایه‌داری در آنها حاکم است، تجربه شده و در حال حاضر نیز تجربه می‌شود.

طبق داده‌های منتشر شده در وب سایت Layoffs.fyi و گزارش TechCrunch، فقط در نیمۀ نخست سال 2025 بیش از صد هزار نیروی شاغل در شرکت‌های بزرگ فناوری جهان کار خود را از دست داده‌اند. در ماه فوریه، بیش از 16 هزار نفر تعدیل شده‌اند و تا پایان جولای حدود 430 شرکت فناوری اقدام به کاهش نیرو کرده‌اند. در صدر این فهرست، شرکت اینتل قرار دارد که طبق گزارش Windows Central ، برنامۀ تعدیل 24 هزار نفر، معادل 20 درصد از کل کارکنان خود را اعلام کرده و بخشی از پروژه‌هایش در آلمان، لهستان و سایر کشورها را متوقف کرده است. در ایالات متحده، شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت نیز در دو مرحله، ابتدا در ماه می و سپس در جولای، مجموعاً 15 هزار نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند. دیگر شرکت‌های سرشناس از جمله متا، اتودسک، ایندید، بلو اوریجین و گرب‌هاب نیز به دلایل مختلفی از جمله تمرکز بیشتر بر هوش مصنوعی، به بازسازی ساختار و کاهش نیروی کار روی آورده‌اند. در آسیا نیز وضع بهتری وجود ندارد. شرکت TCS هند، یکی از غول‌های فناوری این کشور، با تصمیمی جنجالی بیش از 12 هزار نفر از نیروهایش را تعدیل کرد. همچنین شرکت استرالیایی وایزتک گلوبال نیز با هدف بکارگیری بیشتر فناوری‌های نوین، تعدیل‌هایی را به اجرا گذاشت.[1] شرکت پرآوازۀ سامسونگ نیز، که بیشترین نیروی کار را در کرۀ جنوبی در استخدام خود دارد، طی یک سال اخیر حدود ده هزار نفر از کارکنان خود را برای کاهش هزینه‌ها اخراج کرده است.[2] پس نکتۀ اول این که در نظر داشته باشیم در تمامی کشورهای سرمایه‌داری، یعنی جوامعی که به طبقات کارگر و سرمایه‌دار تقسیم شده‌اند، به خصوص در زمانی که کارگران در موضع ضعف قرار گرفته باشند، همواره سعی می‌شود بار اصلی بحران بر دوش کارگران نهاده شود. طبعاً در این میان کشور ما نیز تافتۀ جدابافته نیست و حتی شرایط وخیم‌تری نیز دارد. به این دلیل که جنبش طبقۀ کارگر ایران در سطح پایین‌تری قرار دارد و اقتصاد کشور درگیر معضلات متعددی است و از سوی دیگر شبح جنگ بر سر آن در حال چرخیدن است.

پس از تهاجم رژیم صهیونیستی، این سگ زنجیری امریکا به ایران در خرداد 1404، بازار کشور با شوک سنگینی مواجه شد. گزارشی از جاب ویژن[3] نشان می‌دهد که موقعیت‌های شغلی نسبت به دوران پیش از جنگ، با کاهش 24 درصدی روبه رو شده است. این افت ناگهانی به ویژه در صنایع فناوری اطلاعات، لجستیک، ساختمان، گردشگری و تجارت خارجی شدیدتر بود و برخی حوزه‌ها مانند حمل و نقل و ساخت و ساز تا 40 درصد کاهش آگهی جذب نیرو را تجربه کردند. در برخی موارد بنگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، قراردادهای موقت را تمدید نکرده و استخدام‌های تازه را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این روند که از زمان شروع جنگ آغاز شد، به موجی از تعدیل نیرو در بخش خصوصی منجر شده و تمامی شاخه‌ها از جمله بخش صنعت را نیز درگیر کرده است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در تازه‌ترین اظهارات خود به نتایج نظرسنجی انجام شده میان 60 واحد قطعه‌سازی اشاره کرده است؛ نظرسنجی‌ای که نشان می‌دهد 80 درصد شرکت‌ها یا تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانۀ آن قرار دارند. نجفی‌منش تأکید کرده است که جنگ 12 روزه ضربۀ سنگینی به این صنعت وارد کرده و آثار آن به صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. یکی از نمونه‌های مشخص نیز شرکت سرجین بافت زنجان است که به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای نساجی کشور در سال 1402 آغاز به کار کرده است. همین شرکت پس از آغاز تهاجم نظامی، برخی از کارگران با سابقۀ خود را به بهانۀ ”کمبود منابع مالی“ اخراج و بازگشت به کار کارگران را به دریافت تسهیلات از نهادهای دولتی منوط نموده است. اما به غیر از جنگ، واقعیت دیگری نیز به افزایش موج بیکاری و تشدید آن کمک می‌کند، که همان ناترازی انرژی یا قطعی برق است. طبق سخنان علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر تقریباً تمامی شرکت‌ها ملزم شده‌اند علاوه بر خاموشی‌های 2 الی 3 روز در هفته، سقف مصرف برق خود را نیز به 90 درصد کاهش دهند. ”صنایع کمتر از یک سوم برق مورد نیازشان را برای فعالیت دریافت می‌کنند و اگر تأمین برق صنایع را در کنار بحران نقدینگی، نبود مشتری و بازار و شرایط بلاتکلیفی کشور بگذارید متوجه خطر جدی برای صنایع خواهید شد“.[4] وی افزود: ”این خطر منجر به نابودی تولید و موج بزرگ بیکاری در کشور می‌شود“ و در آخر راه چاره را در این دانسته که ”دولت با سیاست‌های مالیاتی و مالی این درد را کاهش دهد“. البته منظور ایشان از سیاست‌های مالیاتی و مالی دولت در واقع حمایت از طبقۀ سرمایه‌دار و کاهش درد آنهاست، نه کارگران. البته ما چه در قبل و بعد از جنگ و چه در خصوص برق، چنین امری را نیز شاهد بودیم. طبقۀ سرمایه‌دار ایرانی همواره توانسته به واسطه تشکل‌های مستقل خود (همچون اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های محلی و سراسری کارفرمایی) متحدانه گام برداشته و از منافع خود محافظت نماید و پیگیر حقوق و منافع خود باشد. در خصوص ناترازی برق آنها توانستند با دولت قراردادی ببندند تا دولت خسارت‌های ناشی از قطعی برق را به ایشان پرداخت کند. در شهرک‌ها نیز عمدتاً به دلیل قطعی برق اجاره‌بهای کمتری می‌پردازند. در برخی موارد با چراغ سبز و نادیده‌انگاری دولت در زمان جنگ، شرایط کاری را در برخی شرکت‌ها دستخوش تغییراتی کردند و حتی تعدیل نیرو انجام شد. حقوق بسیاری از کارگران حتی حقوق فروردین ماه‌شان پرداخت نشده است. کارگرانی که به مرخصی اجباری فرستاده شدند، به کار بازنگشته‌اند و در این خصوص هیچ بازرسی‌ای صورت نمی‌گیرد. حتی به واسطۀ تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران توانستند برای حمایت از کارفرماها مهلت شش ماهۀ مالیاتی به دست آورده و وصول چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی را تا پایان مرداد متوقف سازند. حال در تلاش هستند تا دولت و بانک‌ها را قانع کنند تا از طریق ارائۀ تسهیلات به شرکت‌ها از آنها حمایت کنند تا تعدیل نیرو در شرکت‌ها صورت نگیرد؛ این اقدام در واقع یک حرکت رسمی و متحدانه به سمت هدفی است که شرکت سرجین زنجان به تنهایی می‌خواست بدان نایل شود. به هر حال کاملاً محرز است که کارفرماها به واسطۀ تشکل‌های مستقل خود امتیازات بسیاری را می‌توانند به دست بیاورند و حتی از معضل بیکاری نیز استفاده کرده و از آن به عنوان اهرم فشاری جهت امتیازگیری بیشتر بهره می‌برند.

اما در سوی دیگر کارگران تحت هر اوضاعی متضرر اصلی ماجرا هستند. با وقوع سیل و زلزله و عطسۀ گربه بیکار می‌شوند. با افزایش تورم بیکار می‌شوند. با وقوع جنگ بیکار می‌شوند و اخیراً نیز به بهانۀ ناترازی انرژی بیکار می‌شوند. اوضاع روز به روز وخیم‌تر می‌شود و هر روزه تعدادی از کارگران به بیمۀ بیکاری معرفی می‌شوند و بسیاری نیز، چه به دلیل کارشکنی کارفرما در معرفی کارگر به بیمۀ بیکاری و چه به علت قرار نگرفتن کارگاه در ذیل قانون کار، امکان استفاده از بیمۀ بیکاری را نمی‌یابند. در این خصوص که ”پس چه باید کرد؟“ برخی فعالان کارگری دولتی ندا سر می‌دهند ”مسؤلان چه زمانی می‌خواهند بیدار شوند و وضعیت را تغییر دهند؟“ و از غفلت یا بی‌عرضه‌گی مسؤلان دولتی دم می‌زنند. ولی اساساً باید در نظر داشت که آنها بیدارند و واقف به قضایا. وزارت کار وعدۀ پیگیری تخلفات کارفرماها و بررسی شکایات کارگران را داده است، اما سازوکار عملی این پیگیری روشن نیست. دولت با وجود تأکید بر حفظ اشتغال، هیچ ابلاغیۀ رسمی دربارۀ ممنوعیت تعدیل نیرو در واحدهای فاقد خسارت جنگی منتشر نکرده است. دو سال قبل علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون اسبق روابط کار قول داده بود مواد 7، 41، 27 و 24 قانون کار (که مربوط به قرارداد و امنیت شغلی کارگران هستند) مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند. ولی خبری نشد و ظاهراً در این ایام مواد 30 و 60 و 72 قانون کار نیز (که به ترتیب مربوط به کار در شرایط جنگ و زلزله و غیره، اضافه کاری و حق مرخصی هستند) به بوتۀ فراموشی سپرده شده­اند.[5] اساساً موضع دولت در رابطه با کارگران از وعده و وعید و پشت گوش انداختن مطالبات آنان فراتر نمی‌رود و طبعاً سرمایه‌داران نیز طبق شرایط فعلی توازن قوا، به کمتر از آنچه دارند و می‌توانند داشته باشند راضی نمی‌شوند.

درنتیجه در این شرایط که بازیچۀ ایام، جان و مال کارگران است و پیامدهای ناگوار رقابت بین کارفرماهای ایرانی با سرمایه‌داران جهانی گریبان ما کارگران را گرفته، امیدواری به دولت و یا امید به مرحمت دشمنان طبقاتی‌مان یعنی کارفرماها کاری بیهوده است. ما کارگران در شرایط خطیر و بحرانی کنونی چاره‌ای جز تشکل و اتحاد و سازماندهی نداریم. نهادی که بتوانیم در چهارچوب آن به شکل منسجم و منضبط در راستای اهداف طبقاتی و تاریخی خود گام برداشته و از منافع خود و همکاران و دیگر کارگران محافظت کنیم. لحظه به لحظۀ این دوران آتش‌بس برای ما از اهمیت برخوردار است و ما را به تلاش و کوشش‌های بیشتر برای افزایش رزم خودمان و هم طبقه‌ای‌هایمان ملزم می‌کند. چرا که اگر نتوانیم در زمان آرامش نسبی اوضاع کاری انجام دهیم طبعاً در زمان شروع جنگ کار ما بسی مشکل‌تر خواهد بود.

[1] https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1035560

[2] https://www.mehrnews.com/x35TJv

[3] https://B2n.ir/jw8015

[4] https://t.me/TehranChamber/41988

[5] . برای آشنایی بیشتر در خصوص مواد قانون کار مطروحه  به این مطلب رجوع کنید: https://B2n.ir/qu8694