دولت مسعود پزشکیان در اولین اقدام خود در حوزه‌ی کار، با نظارت و تایید معاون اول دولت، محمدرضا عارف، بخش‌نامه‌ای را که از زمان دولت رئیسی به جا مانده بود، تصویب و ابلاغ کرد. این بخش‌نامه، شرطِ الزام به اخذ تاییدیهی ایمنی کار را برای شرکت‌های پیمانکارِ شرکت‌کننده در مناقصات، حذف کرده است؛ به این ترتیب، دیگر ضرورتی نیست که پیمانکارانِ بخش خصوصی در حین فرآیند مناقصه، ایمنیِ محیطِ کاری را که در پیِ تصاحب آن هستند، تضمین کنند، بلکه این فرآیند بعد از شروع کار بر گردن آن‌ها می‌افتد. اما به‌تجربه مشخص است که کارفرمایان پس از گذشتنِ خَرشان از پُل، چه‌گونه رفتار خواهند کرد. چراکه تاکنون نیز به ضرب و زور همین الزام تاییدیهی ایمنی کار جهت شرکت در مناقصه بود که شرایط ایمنی را برآورده می‌کردند. این موضوع ابعاد مهمی برای امنیت کارگران و تضمین جان ایشان دارد. زمانی که حتی با همین قواعد نیم‌بندِ فعلی نیز، آمار تلفات جانی و مصدومیت‌های کارگران بسیار بالاست، کاهش الزام کارفرمایان در تضمین ایمنی کار، نتیجه‌ای جز به بازی گرفتن جان و سلامت کارگران نخواهد داشت.
اما در آن‌سو، بهانه‌های کارفرمایان برای حذف این شرط، منفعت‌طلبانه و تکراری بود: هزینه‌بر بودنِ اخذ این گواهی‌نامه، پایین آمدنِ نرخ تولید و کم شدن انگیزه‌ی کارفرمایان برای شروع کار؛ اطلاع نداشتن از نتیجه‌ی مناقصه و منوط کردن اخذ گواهی‌نامه به بعد از پیروزی در آن و غیره. کارفرمایان درست می‌گویند؛ تامین امنیتِ محیط کار برای آن‌ها هزینه‌بر است، اما جان کارگر برای‌شان مُفت تمام می‌شود. اخلاقیات آن‌ها جز عدد و رقمِ سود را نمی‌شناسد. این امر نه فقط از بدطینتی و شیطان‌صفتی ایشان که نتیجه‌ی نظامی اقتصادی است که در آن، نقش کارفرما را ایفا می‌کنند. سرمایه‌دار باید سود بیش‌تری از میزان معینی کار که به دست کارگران انجام می‌شود، به جیب بزند. بنابراین باید هزینه‌های تولید را تا حد امکان پایین بیاورد. در طی مراحل استخدام کارگر تا فروش دسترنج او، هر هزینه‌ای که حتی ناشی از خود فرایند تولید باشد، در چشمِ کاسب‌کارِ سرمایه‌دار، چونان مانعی بر سر راه کسب سود ظاهر می‌شود. برای او، کارگران بخشی از خط تولید هستند، بخشی از ماشین‌ها و پیچ‌ومهره‌ها. اگر آن‌ها خراب شوند، می‌توان با چیزی دیگر تعویضش کرد. کارگران بی‌کار هم آن‌قدر زیاد هستند که با مرگ تعدادی از کارگران شاغل، مشکلی برای تولید پیش نیاید! کارفرما فقط لازم می‌داند تا نگران سلامتی ماشین‌آلاتِ گرانِ خود باشد، نه جانِ ارزانِ کارگران. در چنین وضعی است که کارگران تنها خود می‌توانند به فکر جان و سلامت خود باشند.
همین است که مسئله‌ی ایمنی کار، همواره یکی از مطالباتی بوده که کارگران بر سر آن مبارزه کرده‌اند. قانون‌های کارِ موجود که اختیارات کارفرمایان را تا حدی محدود می‌کنند و وظایفی را بر عهده‌ی ایشان می‌گذارند، نتیجه‌ی همین مبارزه بوده است. دولت که روابط میان کارگران و سرمایه‌داران را تنظیم می‌کند، تنها در صورتی دست به تغییر قوانین به نفع کارگران می‌زند که مجبور باشد چنین کند. در غیر این صورت، در جامعه‌ی کنونی ما، دولت همواره طرف کارفرما را می‌گیرد.
به موضوع اصلی برگردیم. صنف‌های کارفرمایی پس از ذکر مصیبت‌های طولانی و ناله‌های جان‌سوز در باب هزینه‌های گزاف تامین ایمنی کار، سرانجام با هم‌دستی قانون‌گذاران، موفق به حذف الزام تاییدیهی ایمنی کار برای شرکت در مناقصه شدند تا حمله‌ی تازه‌ای را به زندگی کارگران، این‌بار به‌طور مستقیم به جان‌‌شان، تدارک دیده باشند.
ابوالفضل اشرف منصوری، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، تصویب این قانون را برگشتن به ده سال پیش دانست! زیرا سال‌ها تلاش شده بود تا با رعایتِ استانداردهای جهانیِ ایمنی، به بهبود ایمنی و بهداشتِ پرسنلِ پیمانکاری رسیدگی شود. اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در اعتراض به تصویب این دستورالعمل تعداد بالای کشته‌ها و مصدومان حوادث کار در ایران را یادآور شد، که تازه با وجود همان اخذ گواهی‌نامه‌ها و ضرورت اجرای قانون کار اتفاق افتاده‌اند. شوکت به درستی اشاره کرد که حذف این الزام بدون جایگزینیِ آن، به بی‌نظمی در محیط‌های کار منجر می‌شود. دیگر هیچ فیلتر و مانعی در برابر کارفرمایان قرار نمی‌گیرد تا ایمنی را تضمین کند. حتی شرکت‌های بدسابقه و بدنام نیز می‌توانند به‌راحتی در مناقصه‌ها شرکت کنند. در ماه گذشته کارفرمایان حتی در برابر زمزمه‌های طرحِ مجددِ دستورالعمل و بررسی دوباره‌ی آن در دولت، به هوچی‌گری روی آوردند و باز از شرایط سخت خودشان نالیدند و بازگشت الزام به احراز ایمنی را «انحصارطلبی» خواندند!
بله. کارفرمایان و سرمایه‌داران این‌گونه با تشکیلات خود، متحدانه عمل می‌کنند. آن‌ها برای خودشان سازمان «حمایت از کسب‌وکار» دارند تا وقتی از تصویب قانون‌هایی هرچند کوچک مانند اخذ تاییدیهی ایمنی آزرده شدند، در دولت موضوع را به نفع خودشان برگردانند. در همین راستا بود که وزارت کار نیز مسئولیت بازرسی و مدیریت محیط‌های کار را از خود سلب کرد. در آن سوی ماجرا اما، کارگران صدایی از خود نداشتند. دولت حتی طرف کارگری را به جلسه‌های خودش دعوت هم نکرده بود و پس از تصویب دستورالعمل جدید، با دفاع از نفسِ کار با هدف رفعِ موانعِ تولید، کارگران را به ماده‌های 95 و 96 قانون کار ارجاع داد و دل‌خوش کرد که ایمنی کارگران در آن لازم‌الاجرا دانسته شده است. پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که آیا همین مواد قانونی نیز به درستی رعایت و اجرا می‌شوند، یا برای کارفرمایان در حد کاغذ‌پاره‌هایی اهمیت دارند؟
هنوز شش ماه از انفجار معدن طبس و کشته شدن 52 نفر از کارگرانِ آن نگذشته است. در این مدت، حداقل سه معدن دیگر (معدن نطنز، معدن گیلانغرب و معدن شماره‌ی 20 کوهبنان) نیز دچار حادثه شدند. تازه این‌ها مواردی هستند که خبرساز شدند. درواقع، تا تلفاتِ هر یک از این حوادث سر به فلک نکشد، ارزش خبری پیدا نمی‌کنند و روح کسی هم از موضوع باخبر نمی‌شود. رسانه‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار الحق که شریکِ جرمِ شایسته‌ای در لاپوشانی حوادث کار هستند. با این حال، مجموع تلفات حوادث کار در سال 1402، طبق اعلام رئیس سازمان پزشکی قانونی، بیش از 29 هزار نفر بوده است، که از این میان دست‌کم 2 هزار و 115 کارگر جان خود را از دست داده‌اند. آمار کشته‌شده‌های این سال نسبت سال قبلش (1401)، 11.3 درصد رشد داشته است. این آمار با وجود همان مواد قانونی و الزامات سابق در باب ایمنی کار به جا مانده است. اما گویا که چنین وضعیت اسفناکی هنوز برای سرمایه‌داران و دولت‌شان، مطلوبِ سوددهی نبوده است. دولت جدید با وجود چنین سطحی از ایمنی کار، بخشی از الزامات قانونی ایمنی را لغو می‌کند. درست است که قوانین مربوط به ایمنی کار پس از پیروزی در مناقصه، هم‌چنان به قوت خود باقی‌اند، اما همین حذفِ الزام تاییدیهی ایمنی پیش از مناقصه، خود خبر از گرایشی می‌دهد که از سوی دولت و کارفرما در جهت کاهش تضمین ایمنی کار، در جریان است. این‌که شرکتِ برنده‌ی مناقصه، پس از شروع کار تا چه میزان قوانین ایمنی را رعایت می‌کند یا نمی‌کند، مسئله‌ی دیگری است. اما خود این گرایش به کاهش تضمین ایمنی، باید زنگ خطری در گوش کارگران باشد. اگر چنین اقداماتی از سوی دولت و کافرما پاسخی راسخ از جانب کارگران دریافت نکند، بدون شک آن‌ها دست‌شان را از این هم درازتر خواهند کرد.
کارگران در این‌جا تنها قربانیِ طمعِ کارفرمای خود نیستند، بلکه آسیب‌دیده از این موقعیت‌اند که علی‌رغم جمعیت‌شان، در جایگاهِ پایین‌دستِ یک معادله، یک نزاع طبقاتی، قرار گرفته‌اند. متاسفانه تا زمانی که کارگران نتوانند صدای خود را در گام نخست، از طریق تشکلات صنفی خود بلند کنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. در طرف مقابل، اتحاد طبقاتیِ کارفرمایان برای رسیدن به اهداف خود، می‌تواند درسی برای طبقه‌ی کارگر باشد. امروزه ضرورتِ تشکل‌یابیِ صنفیِ کارگری، هربار قاطع‌تر از قبل به چشم می‌آید. طبقه‌ی کارگر باید بتواند از خود دفاع کند. و گرنه هرگونه تصوری از دل‌رحمیِ کارفرمایان نسبت ستاندنِ زیست و جان کارگران، توهمی تلخ و دردناک نخواهد بود.