در مورد ماده‌ی 36 قانون تامین اجتماعی: حق بیمه

کارگران باید بدانند (1)

پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما از مشکلاتی است که بخش بسیار بزرگی از کارگران با آن مواجه می شوند. پرداخت نشدن حق بیمه باعث محرومیت کارگر از حمایت های بیمه ای و درمانی می شود. تامین اجتماعی بلافاصله کارگر را از خدمات درمانی محروم می‌کند و کارگر مجبور است یا درمان را به تاخیر بیاندازد، و یا بخش بزرگی از دستمزدش را برای هزینه های درمان خود و خانواده اش هزینه نماید.

همچنین، مدت زمانی که حق بیمه پرداخت نشده است جزو سابقه ی بیمه ی کارگر محسوب نمی شود و کارگر باید سال های بیشتری را کار کند تا بتواند بازنشسته شود. بسیاری از کارگران بعد از چند دهه کار کردن و نزدیک شدن به بازنشستگی به یک باره متوجه می شوند که بخش هایی از  زمان های کارکردن شان جزو سوابق  کارشان حساب نشده است. کارگری که سی سال کار کرده است، متوجه می‌شود که تنها بیست سال بیمه برای او پرداخت شده است. در این شرایط کارگر از نظر قانونی مجبور است ده سال دیگر نیز کار کند تا بتواند با سی روز دستمزد بازنشسته شود، و یا با حقوقی معادل دستمزد بیست روز بازنشسته شود. کارگری که پیش از بازنشستگی با دستمزد سی روز و اضافه کاری های بی پایان از پس مخارج زندگی بر نمی‌آمد، مجبور است چهل سال کار کند تا معادل سی روز حقوق بازنشستگی دریافت کند. سی روز دستمزدی که سال به سال ناچیز تر و بی ارزش تر می شود. کارگر ناچار است تا پای جان، جان بکند تا خود و خانواده اش زنده بمانند. مجبور است تا مردن کار کند برای زنده ماندن.

ثبت نشدن سوابق کاری در تامین اجتماعی همچنین در موارد زیادی باعث می شود بخش هایی از کارگران قدرت کمتری در مذاکرات با کارفرمایان برای بدست آوردن شرایط بهتر کاری و دستمزد بالاتر داشته باشند.

کارگران وقتی به چنین مسئله ای اعتراض می کنند در پاسخ یک جمله می شنوند: قانون برای همه است و باید اجرا شود.

اما تجربه نشان می دهد که قانون نه برای همه، که فقط برای کارگران و فرودستان است. برای کنترل اعتراضات آنان و توجیه سرکوب تلاش های کارگران در رسانه ها و تبلیغات. برای حفظ این شرایطی است که برای کارگران مرگ تدریجی و برای سرمایه داران سود های بی پایان به همراه دارد. هر کارگر با تجربه ای این را به خوبی درک و تجربه کرده است. مساله نه قانون است و نه اجرای قانون. مساله فریب کارگران است و سرکوب آنان با هدف کار کشیدن تا پای جان. با هدف تضمین سود سرمایه و سرمایه داران.

اما چرا دولت نیز در این فریب و سرکوب شریک است؟ (منظور دولت رییسی یا روحانی یا ترامپ و بایدن نیست. بلکه منظور دولت سرمایه داری است، مثل دولت ایران، آمریکا، روسیه و …)  مگر همواره در رسانه ها و تبلیغات نمی گویند که قانون خوب است و برای همه باید اجرا شود؟ مگر نه این که دولت ها برای اجرای قانون امورات جامعه را در دست دارند؟  آیا دولت کارگران و کارفرمایان را به یک چشم نگاه نمی کند و همه در برابر قانون یکسان نیستند؟ آیا همه (هم کارگران و هم کارفرمایام) از حقوق شهروندی به یکسان بهره مند نیستند؟

در پاسخ به این سوالات، خواندن ماده ی 36 قانون تامین اجتماعی می تواند آموزنده باشد :

ماده ی 36 قانون تامین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه ی سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده (کارگر) خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان (تامین اجتماعی) در مقابل بیمه شده (کارگر)  نخواهد بود.

‌تبصره – بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده [1]۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند، ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.[2]

معنای این قانون روشن است و نتایج روشنی می توان از بررسی آن گرفت:

 1. حق بیمه ی کارگران در هر صورت و بدون استثنا باید پرداخت شود.

2. اگر کارفرمایان این حق بیمه را پرداخت نکنند، سازمان تامین اجتماعی مسئول دریافت این حق بیمه خواهد بود. کارگران وظیفه ای برای پیگیری پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ندارند.[3]

3. در صورت پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرمایان، تامین اجتماعی نمی تواند مزایای بیمه ای کارگران را قطع نماید. تمدید نکردن اعتبار دفترچه های درمانی در این موارد کاملا غیر قانونی است.

4. هر رفتاری غیر از این ها از سمت کارفرمایان و تامین اجتماعی غیر قانونی است. اقدامات غیر قانونی تامین اجتماعی و کارفرمایان در این زمینه ها کاملا رایج است و دولت ها نیز شاهد این مسایل هستند.

5. حقوق شهروندی، برابری در برابر قانون، دولت بی طرف و دادرسی عادلانه و مواردی از این دست، روزانه در تمامی رسانه ها و در سراسر جهان تبلیغ می شوند.  این ها افسانه ها و دروغ هایی زیبا هستند برای فریب کارگران و فرودستان.

قانون روشن است، اما اجرا نمی شود. کارفرمایان در مقابل این قوانین ایمن هستند و اجباری به تبعیت از قوانین ندارند. آنچه اینجا اتفاق می افتد از بین رفتن حقوق قانونی کارگران است که مشکلاتی جدی در اکنون و آینده ی کارگران و خانواده هاشان به وجود می آورد. مشکلاتی که بخشی از آنان در بالا گفته شد. تنها زمانی که کارگران متحدانه و آگاهانه در محیط های کار خود برای بدست آوردن این موراد تلاش نمایند اجباری واقعی برای کارفرمایان به وجود می آید برای تن دادن به قانون.

دولت ها نیز که در تمام جهان با وعده هایی مثل اجرای قانون و ایجاد عدالت همواره سعی در فریب کارگران داشته و دارند، جز ایجاد و حفظ شرایطی برای سود آوری سرمایه داران اجبار و وظیفه ای نمی شناسند. در مقابل دولت ها نیز، تنها اجبار واقعی را آگاهی و اتحاد کارگران می تواند ایجاد نماید.

قوانین، حاصل مبارزات کارگران در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران در سراسر جهان و در هر کشور هستند. این مبارزه برای کارگران، تلاشی است برای بهتر کردن شرایط زندگی و از بین بردن ستم طبقاتی. در مقابل کارگران، سرمایه داران و دولت ها برای حفظ شرایط کنونی که سود و حاکمیت آنان را تضمین می نماید می جنگند. سرمایه داران و دولت ها، در سراسر جهان، به هر زبانی صحبت کنند و با تمام دشمنی های میان خودشان، در این نکته کاملا موافقت و همراهی دارند. کارگران نباید به وجود این قوانین دل خوش نمایند. مثال حق بیمه و ماده ی 36 قانون تامین اجتماعی نشان می دهد که وجود قانون مساله ای کاملا جدا از اجرای آن است. اگر روزی برای تصویب چنین قوانینی تلاشی صورت گرفته است، امروز برای اجرای همین قوانین به تلاشی جداگانه نیاز است. موفقیت البته تنها به معنای اجرای قوانین نیست. موفقیت در در هر لحظه از این مبارزه با میزان رشد آگاهی و متحد تر شدن کارگران سنجیده می شود. هرچه کارگران در این مبارزه ی طبقاتی متحد تر شوند، گام های بیشتر و بزرگتری در مسیر آگاهی و مبارزه بر خواهند داشت. کارگران در این مبارزه در می یابند که بر خلاف تبلیغات و شعار های رسانه ها و دولت ها، میان سرمایه داران و دولت ها اتحادی جدایی ناپذیر وجود دارد. کارگران در می یابند قوانین نه برای حفظ شرافت و منزلت آنان، که برای حفظ شرایط موجود در مقابل خشم متحدانه ی کارگران به وجود آمده اند. کارگران در این مسیر درک خواهند کرد که دولت ها نهاد هایی برای اجرای قوانین و دفاع از حقوق کل افراد جامعه نیستند، بلکه شکل سیاسی اتحاد سرمایه داران هستند برای حفظ شرایط ستم بار کنونی و سرکوب فکری و واقعی کارگران. و آنچه به مبارزه ی کارگران در مسیر اجرای قوانین و تصویب قوانین بهتر اهمیتی دو چندان می دهد این است: کارگران از طریق همین مبارزه ی قانونی، می توانند آگاه شوند که نباید به مبارزه در محدوده ی قانونی اکتفا نمایند. محدود شدن به مبارزه در چارچوب قانون، و همچنین رها کردن مبارزه برای اجرای قوانین موجود و تصویب قوانین جدید، هر دو اشتباهی بزرگ برای کارگران، مبارزات شان و رهبران شان خواهد بود. هر دو شکل از این مبارزه برای گسترش آگاهی طبقاتی و پیشروی مبارزات کارگران ضروری است.


[1]. متن ماده ی 31: ‌ماده 31- در مورد بیمه ‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ‌مقطوعا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

 این ماده برای بخش های بسیاری از کارگران اهمین زیادی دارد. در شغل هایی که کارگران به صورت موردی و درصدی حقوق دریافت می کنند، رابطه ی کارگری و کارفرمایی برقرار است و کارگران باید بیمه شوند و از سایر مزایای قانون کار مثل عیدی و سنوات و مرخصی کاملا برخوردار هستند. کارفرمایان چنین کارهایی عموما با عنوان قید شراکت و یا این که کارگر خود باید خود را بیمه کند از وظایف قانونی خود شانه خالی می کنند. مشاغلی مانند ویزیتوری فروش کالا و یا مشاغل زیادی در حوزه ی در مان مثل گفتار درمانی و کاردرمانی و فیزیوتراپی…

[2]. قوانین و مقررات مربوط به رفاه و  تامین اجتماعی. تدوین جهانگیر منصور. نشر دوران. چاپ 1401

[3]. حتی اگر کارگران در نهاد های مربوطه شکایتی نکرده باشند، تامین اجتماعی موظف است برای دریافت حق بیمه اقدام کند و قانونا مسئول دریافت آن است. همچنین در صورتی که کارگران شکایت کرده باشند و در مراجع مربوطه پیروز شده باشند، تامین اجتماعی در پیگیری اجرای این احکام و احقاق حقوق کارگران کاملا مسئول است.

مطالب مرتبط

قرارداد کار اولین برخورد و مواجهه کارگران با کار و شرایط آن به‌صورت رسمی و قانونی است.
شورای اسلامی کار، نهادی در خدمت کارفرمایان
بخش اول: از آغاز تا 1320