کارگران بخش کشاورزی و رنج‌های‌شان

کارگران بخش کشاورزی عموماً جز مشاغلی‌اند که به جز چند ماهی در سال به کار مشغول نیستند و مابقی سال یا بیکارند و یا به دنبال کارِ پاره‌وقت دیگری‌اند. کار کارگران کشاورزی شامل بخش‌های مختلفی می‌شود از جمله: کارگران میوه‌چین، وجین‌کار، بار زن، سم‌پاش، هرس‌کار و غیره. همگی در مجموعه‌ی فرآیند تولید کشاورزی (کاشت، داشت و برداشت) فعالیت می‌کنند.

کار کشاورزی متأسفانه از نظر خودِ کارگران ساده به نظر می‌رسد و حتی اکثر اوقات بی‌ارزش و کم‌اهمیت تلقی می‌شود. این نوع نگاه کارگران که «کار کشاورزی و میوه چیدن را هر کس می‌تواند انجام دهد و چندان سخت و پیچیده نیست» آفتی است که مانند بختک بر جسم‌وجان کارگران سایه انداخته و کارفرماها بیشترین استفاده را از آن می‌برند تا مزد بسیار کمی به کارگران بپردازند. ولی آیا کار کارگران کشاورزی به راستی کم‌ارزش است؟ به راستی اگر از زاویه نگاه شخصیِ هر یک از کارگران به قضیه نگاه کنیم به جز کندن میوه از درختان و انداختن در سبدها چیز خاص دیگری ندارد اما اگر کلی‌تر به قضیه نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که کار کارگران فصلی و کشاورزی چیزی بیش از چیدن میوه و در سبد انداختن است. طبق آمار نزدیک به 2 میلیون کارگر در بخش کشاورزی[1] در ایران مشغول به کارند و ارزش صادراتی اقلام کشاورزی در سال 1402 مبلغی به اندازه‌ی 6 میلیارد دلار بوده است.[2] این آمار اما جایگاه و اهمیتی دیگری را از ارزش کار کارگران نشان می‌دهد. وقتی کارگران از منظر کلیت‌نگرانه و طبقاتی به تولید و کار خود نگاه نکنند نمی‌توانند به این درک مهم برسند که در طول چهار فصل سال و در تمامی مراحل سه‌گانه‌ی کاشت، داشت و برداشت این نیروی عظیم و پرتوان طبقه‌ی کارگر است که تولید کشاورزی را سرپا نگه‌می‌دارد و ارزش‌های میلیارد دلاری خلق می‌کند.

برای نمونه ارزش‌افزوده‌ی بخش کشاورزی به ازای هر کارگر ایرانی در سال 2017 رقمی نزدیک به 11 هزار دلار است.[3] در حقیقت کارگران بخش کشاورزی در نقاط مختلف این کشور مانند باغ‌های پسته‌ی رفسنجان، باغ‌های زیتون در طارُم، مزارع توت‌فرنگی کردستان، مزارع سیب‌زمینی قیدار، شالیزارهای گیلان و … همگی ارزشی را خلق می‌کنند که خود کارگران بعضاً از اهمیت و نقش آن در اقتصاد مملکت بی‌خبرند. در واقع کارگران بخش کشاورزی در کنار دیگر اعضای طبقه‌ی کارگر به عنوان یک طبقه‌ی اجتماعی در بخش‌بخشِ تولیدِ ثروت اجتماعی مهم‌ترین نقش را دارند.

کارگران فصلی در این چند ماهی که مشغول کارند با دردسرهای فراوانی مواجه هستند. در این میان کارگران میوه‌چین باغ‌ها هم به همین ترتیب است. در ادامه به بررسی مشکلاتی که در سراسر تولید کشاورزی گریبان‌گیر کارگران فصلی (مشخصاً کارگران میوه‌چین باغ‌ها) است می‌پردازیم.

مالک زمین، اجاره‌دار، سرکارگر و کارگران

زمانی که کارگران کشاورز دسته‌دسته به زمین‌های کشاورزی می‌روند از همان‌جا با یک سری از مسائل و اشخاص دست‌به‌گریبان می‌شوند که به ترتیب به معضلات و مشکلات این کارگران می‌پردازیم. قبل از هر چیزی کارگرانی قدم در زمین‌های کشاورزی و باغ‌هایی می‌گذراند که هر کدام صاحبان و مالکینی دارند. مالکین زمین افرادی‌اند یا به بیان درست‌تر بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌داران‌اند که دارای زمین‌های کشاورزی و باغ‌های زیادی‌اند که بعضاً مساحت زمین و باغ آن‌ها به چند صد هزار متر می‌رسد. این مالکین از طریق کاری که کارگران کشاورزی و فصلی روی زمین‌های آن‌ها انجام می‌دهند توانسته‌اند به ثروت و سرمایه‌ی عظیمی دست پیدا بکنند. این مالکین نه تنها از فروش محصولات کشاورزی که با زحمت کارگران به بار نشسته سود زیادی به جیب می‌زنند بلکه همچنین از طریق پرداخت ناچیز دستمزد به کارگران توانسته‌اند به چنین جایگاهی برسند. در واقع مالکین زمین هیچ تعهدی به هیچ کدام از نیروهای کار خود ندارند و به بهانه‌ی موقتی بودن کار کارگران از انجام تعهداتی چون بیمه کردن کارگران سرباز می‌زنند چراکه با وجود نیروی کار بی‌شماری که از فرط بیکاری و بی‌پولی وجود دارد مالکین زمین هر سال و هر فصل می‌توانند کارگران دیگری را بدون هیچ محدودیتی به کار بگیرند.

حال این نکته که چگونه مالکین به چنین زمین‌های پر متراژی دست پیدا کرده‌اند خود مطلبی دیگر است که در این جا فرصت پرداخت به آن وجود ندارد. تنها ذکر این نکته خالی از لطف نیست که زمین‌های چند هزار متری نه از هوش و ذکاوت مالکین بلکه برخی حاصل غصب زمین‌های دهقانان در گذشته است و برخی دیگر ماحصل استثمار کارگران کشاورزی.

اما مسئله‌ی دیگری که برای مالک برتری به وجود می‌آورد این است که مالکین و صاحبان زمین اغلب به‌ندرت با نیروی کار خویش یعنی کارگران برخورد دارند. در اکثر مواقع مالکین باغ‌های خود را اجاره می‌دهند. یعنی در روز مشخصی در سال مالک طی قراردادی زمین خود را به شخصی دیگر اجاره می‌دهد. از اینجا به بعد، یعنی بعد از بستن قرارداد، رسماً مالک زمین از هرگونه مسئولیتی در قبال هر چیزی برکنار می‌شود. اگر هم کارگران بخواهند درباره‌ی چیزی اعتراض کنند پیشاپیش باید با سرپرست (سرکارگر) و کسی که باغ (و یا زمین) را اجاره کرده روبه‌رو شوند. هر چند این روش از قدیم‌الایام موجود بوده که مالک همیشه واسطه‌ای برای کارهای خود انتخاب کرده اما مسئله این است تاکنون این روش برای مالکین و سرمایه‌داران بخش کشاورزی بسیار سودمند بوده است.

در ادامه به اجاره‌دارها برمی‌خوریم. کسی که با سرمایه‌ی زیادی می‌تواند هر ساله باغی یا تعدادی باغ را از مالک اصلی اجاره کند. این قشر از افراد با توجه به امکانات مادی و مالی‌ای که دارند از حیث جایگاه طبقاتی‌شان چندان تفاوتی با مالکین اصلی زمین‌ها و باغ‌ها ندارند. چرا که وقتی باغی را اجاره می‌کنند برای سود بیشتر از فروش محصولات (میوه‌ها)، مزد و حق‌الزحمه‌ی کمتری به نیروی کارشان پرداخت می‌کنند. پس به این ترتیب: سرمایه‌دار یا مالک باغ سعی می‌کند مبلغ بیشتری برای اجاره‌ی زمین از شخص اجاره‌دار بستاند و از طرف دیگر شخص اجاره‌دار هم سعی در این دارد که سود بیشتری دریافت کند اما نه فقط از طریق چانه‌زنی بر سر قیمت قرارداد بلکه همچنین از طریق فشار و استثمار بیشتر کارگران. آن چه تا اینجا مشخص شد این واقعیت است که مالک و اجاره‌دار در نهایت از کار و تلاش کارگران است که ارتزاق می‌کنند و در نتیجه هم‌پیمان در استثمار کارگران‌اند.

اجاره‌دارها از طریق سرکارگران در آغاز فصل کار چیدن میوه‌ها شروع به جمع‌آوری نیروی کار مورد نظرشان می‌کنند. سرکارگران از جنس و طبقه‌ی خودِ کارگران فصلی‌اند. شاید هم در گذشته‌ی نه چندان دور زندگی مشابهی را تجربه کرده باشند. اما به واسطه‌ی کارهایی که انجام می‌دهند گویی که صف خود را از هم‌طبقه‌ای‌هایشان جدا کرده‌اند. چرا که در فرایند میوه‌چینی و برداشت محصولات، سرپرستان (سرکارگران) به عنوان چماق بر سر کارگران ظاهر می‌شوند. شدت و سرعت کار، عقب نیافتادن کارگران از دیگران و غُرغُر کردن بر سر کارگران به بهانه‌ی کُند بودنشان و … از قبیل کارهای سرکارگران است. سرکارگران برای کاری که انجام می‌دهند: جمع‌آوری نیروی کار مورد نظر، ایاب‌وذهاب، فشار مضاعف آوردن بر کارگران و بعضاً تهیه‌ی غذا و … به ازای هر کارگر مبلغی دریافت می‌کنند که در واقع از مزد کارگران کسر می‌گردد که این باز هم نشان می‌دهد سرکارگران هم از محل زحمت و کوشش کارگران کسب درآمد می‌کنند.

درباره‌ی همه حرف زدیم. می‌ماند کارگران کشاورزی. ما کارگران از روی ناچاری و نبود هیچ نوع کار تمام‌وقت دیگری به این کارهای فصلی و پاره‌وقت تن داده‌ایم. کاری که باید تا پایان عمر از روی ناچاری به آن گردن نهاد. فصلی در این باغ و فصلی دیگر در باغ ناکجاآباد دیگری. پیر و جوان و زن و مرد کارگر یا حتی کل اعضای یک خانواده‌ی کارگری در سفرند برای کار در زمینی یا باغی. فصلی مشغول به کار کشاورزی و میوه‌چینی فصلی دیگر مشغول در کوره‌های آجرپزی یا هرس‌کاری و هزاران کار پاره‌وقت دیگر. همه‌ی این‌ها برای پیدا کردن کار است آن‌هم از نوع فصلی‌اش. این همه مشقت و رنج برای کاری که دستمزدش کفاف مایحتاج زندگی روزانه را هم نمی‌دهد.

از کار و رنج ما کارگران فصلی و میوه‌چین مالکین زمین و صاحبان باغ‌ها، اجاره‌دارها و سرکارگران سود و منفعت می‌برند اما سهم خود ما کارگران از این زندگی به جز فقر و فلاکت چیز دیگری نبوده. با وجود انباشته شدن ثروت و سرمایه‌های کلان که حاصل دسترنج‌مان است ما باید برای یک زندگی معمولی دست‌وپا بزنیم. افتادن از درخت‌ها و شکستگی‌ها و مواردی از قبیل سوانح رانندگی برای رسیدن به باغ‌ها جملگی مازاد بر مشقت ما است.

زنان کارگر همیشه در وضعیت اسفناک‌تری‌اند حتی شاهد آنیم که با وجود کار یکسان حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند. دغدغه و مشغله‌ی زندگی برای مادران و خواهران ما حجاب و دمکراسی نبوده و نیست. مسئله خستگیِ پایان‌ناپذیری است که بعد از پایان میوه‌چینی تازه کار در خانه شروع می‌شود. نظافت، تهیه‌ی غذا، نگهداری از فرزندان و … وظایف ناعادلانه‌ای است که زنان کارگر باید انجام دهند.

مسئله‌ی دستمزد و شیوه‌های محاسبه‌ی آن

مزدی که برای کارگران فصلی محاسبه و پرداخت می‌شود می‌توان گفت تفاوت چندانی با مابقی بخش‌های کارگران روزمزد ندارد و از همان نرخ روزمزدی تبعیت می‌کند. بنابراین یکی از نرخ‌های تعیین مزد کارگران میوه‌چین روزمزدی است. یعنی کارگران در ازای ساعت کار مشخصی در روز مبلغ مشخصی در انتهای آن روز دریافت می‌کنند. اما در نرخ روزمزد خیلی از عوامل مهم و تأثیرگذار وجود ندارند مانند هزینه‌ی رفت‌وآمد، هزینه‌ی وسایل کار (دستکش، چهارپایه و …)، هزینه‌ی غذا و بسیاری دیگر از هزینه‌هایی که کارگران باید از مزد خودشان آن‌ها را بپردازند. با این اوصاف در مناطق مختلف مزد یک روز کار میوه‌چینی مبلغی حول‌وحوش 500 الی 700 هزار تومان است که به قول یکی از کارگران این مبلغ تنها برای خرید یک شلوار کفاف می‌دهد و بس.

یکی دیگر از شیوه‌های پرداخت مزد بر اساس مقدار محصولی است که در آخر روزِ کاری توسط کارگران چیده می‌شود. به عبارتی دیگر به ازای هر یک کیلو میوه‌ی چیده‌شده توسط کارگران مبلغی مشخص‌شده پرداخت می‌شود. این روشِ مزورانه برای پرداخت در قسمت‌های محدودی از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی اعمال می‌گردد. این روش پرداخت دستمزد برای این به وجود آمده که سرمایه‌داران بتوانند کار بیشتر و در نهایت استثمار بیشتری را در کارگران رقم بزنند. زیرا این روش در باغ‌هایی اجرا می‌شود که میوه‌های آن اکثراً کوچک‌مقیاس هستند (مانند آلبالو و میوه‌هایی از این دست) و خودِ کوچک بودن میوه‌ها باعث می‌شود در نهایت میوه یا محصول کمتری چیده شود. اما با این روشِ پرداخت مزد، کارگران مجبور می‌شوند بیشتر کار کنند و به خود فشار بیاورند تا میوه‌ی بیشتری را بچینند تا آخر سر حداقل مزد مد نظر خود را (یا آنچه عرف است) دریافت کنند.

با تمامی این اوصاف نکته‌ی مهمی که در این دو شیوه‌ی پرداخت مزد نهفته این است که در نهایت این دو شیوه‌ی پرداخت برای کل کارگران میوه‌چین تفاوتی ایجاد نمی‌کند. یعنی در آخر مزدی که بر اساس روزمزدی باشد یا بر اساس مقدار میوه‌ی چیده‌شده باشد در نهایت مزدی تقریباً یکسان از هر دو حالت حاصل می‌شود. این تفاوت‌های پرداخت مزد برای کارگران توفیری نمی‌کند اما برای سرمایه‌داران بخش کشاورزی بسیار سودمند است. از این طریق مهم است که مالکین و اجاره‌دارها سعی می‌کنند با این شیوه‌ها کار بیشتری از کارگران بکشند و در نهایت بتوانند مزد کمتری را پرداخت کنند.[4]

کارگران کشاورزی و حق‌وحقوقشان

هر سال که نوروز سر می‌رسد از دلِ زمستان سرد و سخت، بهارِ نوشکفته سر بیرون می‌آورد. اما این طبیعتِ زیبا و دلکش سهم ما کارگران فصلی و خانواده‌هایمان نیست. بلکه آنچه نصیب ما کارگران فصلی می‌گردد ترک شهر و روستاهایمان است به مقصد یافتن کار در جایی در این مملکت. ما هر ساله در شهرهای دوردست و زمین‌های دورافتاده به دنبال نان اما سرمایه‌داران و مالکان در ویلاها و باغ‌هایشان مشغول عیش و نوش. در قسمت قبلی اشاره کردیم که امسال دستمزد کارگر فصلیِ کشاورزی 500 الی 700 هزار تومان است. حال حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده توسط اداره‌ی کار در سال 1403 مبلغ هفت میلیون و 166 هزار تومان است که با احتساب دیگر مزایا همچون بن کارگری، حق مسکن و … به مبلغی حدود 11 میلیون تومان می‌رسد. با این شرایط حداقل دستمزد روزانه‌ی تعیین‌شده توسط اداره‌ی کار 238 هزار تومان است. از قدیم‌الایام در کار کشاورزی و فصلی یک توافق نانوشته و تقریباً عُرفی بین کارگران فصلی و کارفرمایان (و هم‌چنین دولت) وجود دارد و آن هم اینکه کارگران فصلی و کشاورزی مزدی بیشتر از روزمزد تعیین‌شده (بیشتر از دو برابر) توسط اداره‌ی کار دریافت می‌کنند پس باید از دریافت مزایا و حقوق دیگر از قبیل بیمه و بازنشستگی و … دست بکشند. کارفرما و دولت متبوعش ادعا می‌کنند این توافق نانوشته یک بازی بُرد-بُرد است. اما برعکس، این یک کلاه‌برداری تمیز علیه کارگران برای استثمار بیشتر آنان است. اولاً که خودِ حداقل دستمزد اداره‌ی کار به هیچ‌وجه کفاف یک زندگی حداقلی را نمی‌دهد و از طرف دیگر کارگران باید در ازای حقوق کمی بیشتر از اداره‌ی کار تا آخر عمر به صورت پاره‌وقت کار کنند و در عین حال از تمامی حق‌وحقوق ابتدایی و قانونی خود دست بکشند. باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایایی که از آن به عنوان حقوق اولیه و ابتدایی کارگران فصلی کشاورزی از آن حرف می‌زنیم به صورت مشخص در قانون کار آمده است. بنا به ماده‌ی اول قانون کار، کارفرما موظف به تبعیت از قانون کار است[5] و باید تمامی حقوق و مزایای مندرج در قانون کار را به کارگران پرداخت کند. این حقوق و مزایا شامل کارگران بخش کشاورزی و فصلی نیز می‌شود. هم‌چنین با این شرایط کارگران کشاورزی و فصلی می‌توانند با کارفرما و مالکین قرارداد کار ببندند و از حقوق ابتدایی اداره‌ی کار از جمله بیمه و حق بازنشستگی برخوردار باشند. پس کارگران کشاورزی و فصلی در هر کجای این جغرافیا باشند می‌توانند از مالکین و اجاره‌دارها طلب قرارداد کار بکنند. موقتی و فصلی بودن کار کشاورزی از حیث قانونی برای عقد قرارداد منعی ندارد.[6]

دولت سرمایه‌داری موظف است از طریق قوانین تعریف‌شده و بازوهای اجرایی در این حوزه از جمله اداره‌ی کار و سازمان تأمین اجتماعی بازرس‌های خود را به سرِ زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها بفرستد و شرایط کاری کارگران، مزد، بیمه، قرارداد کاری و بسیاری مسائل دیگر آن‌ها را پیگیری کند. اما آنان از این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و عملاً در جبهه‌ی حمایت از کارفرمایان و سرمایه‌داران قرار می‌گیرند. برای مثال شاهد بودیم که در کشتار کارگران معدن طبس سخنگویان دولت سرمایه‌داری در اولین بیانات خود ادعا کردند بازرسان اداره‌ی کار اقدامات ایمنی لازم را از قبل پیگیری کرده‌اند و کارفرما آن را رعایت کرده است و در نهایت هیچ تخلفی صورت نگرفته است. هیچ سخت نیست درک این نکته که با در دست داشتن یک سنسور گاز متان می‌توان از کشتار کارگران جلوگیری کرد و بیش از این نیاز به وراجی‌های اضافی نیست. برای ما کارگران درد و رنج یکی‌ست: کارگران معدن، صنعت، کشاورزی، همگی در مقابل این نظم وضعیت مشابهی داریم و درنهایت هم‌سرنوشتیم.

[1]. در آمارهای رسمی تعریفی که از کارگران کشاورزی آمده است شامل: کارگران بخش‌های کشاورزی، باغداران، دامداران، گلخانه و … می‌شود. اما در این نوشته ما فقط با آمارهای کارگران کشاورزی که در زراعت و باغداری مشغول به کار هستند سروکار داریم. به همین ترتیب پیدا کردن تعداد دقیق کارگران بخش کشاورزی و ارزش تولیدی آن‌ها و دیگر آمارهای لازم سخت بوده و بعضاً در دسترس نیستند. بنابراین در اینجا ما به برآوردهای نه چندان دقیق بسنده کرده‌ایم.

[2]. خبرگزاری دولت.

[3]. آمار از سایت our world in data  گرفته شده است:

https://ourworldindata.org/grapher/agriculture-value-added-per-worker-wdi?tab=chart&country=IRN

4. روش‌های پرداخت مزد دیگری از قبیل کنتراتی و کارهای خانوادگی (بعضاً بدون مزد) وجود دارند که پرداختن به آن‌ها گزارش دیگری را می‌طلبد.

[5]. ماده‌ی 1 قانون کار: کلیه‌ی کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

[6]. برای آگاهی بیشتر درباره‌ی قراردادهای کاری و حقوق قانونی کارگران به متون زیر در سایت پیکان مراجعه نمایید: بعضی چیزها که درباره قرارداد کار باید آموخت و همچنین در مورد ماده‌ی 36 قانون تأمین اجتماعی: حق بیمه