شیوه‌های استخدام معلمان زیر ضرب خصوصی‌سازی

دولت سرمایه‌‌داری جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر همگام با پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌‌های مختلف اجتماعی، در حوزه آموزش و پرورش نیز توانسته علی‌‌رغم مقاومت‌‌ها و مبارزات معلمان سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را پیش ببرد. برچیدن آموزش با کیفیت و رایگان عمومی و تعمیق مناسبات بازار در حوزه‌ی آموزش از سطوح ابتدایی تا پایان دانشگاه از جمله‌ی این سیاست‌هاست. هر ساله شاهد سیل تبلیغات مربوط به کتابها و موسسه‌‌های کمک آموزشی‌ایم که دانش‌‌آموزان را به سمت خریدن و ثبت نام کردن هرچه بیشتر هدایت می‌‌کند تا موفقیت و آینده روشن را در ازای پول برای آن‌ها تضمین کند. هر ساله بودجه‌‌ای که برای سرانه‌ی دانش‌‌آموزان و نوسازی مدارس دولتی تخصیص می‌یابد کم و کم‌تر می‌شود. بازتاب این کاهش بودجه را می‌‌توان در کاهش امکانات آموزشی و تربیتی دانش‌‌آموزان در مدارس دولتی دید. با سر زدن به یک مدرسه دولتی (خصوصاً مدارس حاشیه‌‌‌ای) می‌‌توان اثرات این سیاست‌‌های خصوصی‌سازی را دید. در این مدارس به جای آنکه به دانش‌‌آموزان آموزش با کیفیت عرضه شود و استعدادها و خلاقیت آنها شکوفا شود، کلاس‌‌های شلوغ و کلافگی معلمان و عوامل اجرایی مدرسه را می‌‌بینیم که مشغول کنترل پادگانی دانش آموزان پر انرژی و بی‌علاقه به درسند. در این وضعیت فاجعه‌‌بار راهکار بهبود وضعیت کنونی آموزش و پرورش از دید دولت (بنا به منطق سرمایه‌‌داری حاکم بر آن) باز هم خصوصی‌سازی  مدارس، تجاری کردن فضای آموزش به طوری که بتوان از آن کسب درآمد کرد، کالایی کردن بیشتر و به طور کلی اصطلاحا مولّدسازی[1] فضای آموزش و پرورش است.

در کنار مولدسازی یکی دیگر از اهداف دولت در حوزه آموزش و پرورش بالا بردن بهره‌‌وری نیروی کار است. در این جا منظور از بهره‌‌وری، بهره‌‌وری از منظر همان منطق سرمایه است. یعنی نیرویی که با کمترین حقوق و بیشترین عملکرد وظیفه معلّمی را به نحو احسن انجام دهد. مسئولان فعلی آموزش و پرورش همانند دولت‌‌های قبلی تمام توان خود را به کار گرفته‌‌اند تا این هدف محقق شود. از موقتی‌‌سازی و امنیت‌‌زدایی شغل معلمان تا اجرای طرح‌‌هایی همچون رتبه‌‌بندی معلمان که از دید مسئولان آموزش و پرورش فقط سویه‌‌ی رقابتی آن برای افزایش شدت کار آن‌ها و افزایش بهره‌‌وری نیروی کار اهمیت دارد و نه (برخلاف خودمعلمان) ارتقاء معیشت‌‌شان[2].

طی سه دهه اخیر در راستای تحقق این هدف، سیاست‌‌های استخدام نیروی کار آموزش و پرورش به کلّی تغییر کرده‌‌است. از نظر دولت و مسئولان آموزش و پرورش شیوه‌‌ استخدام معلّم به صورت استخدام رسمی از طریق دانشگاه فرهنگیان، مخارج بیشتری برای دولت نسبت به روش های دیگر استخدام (مانند ماده 28 و خرید خدمات و حق التدریسی و…) در بر دارد و برای افزایش بهره‌‌وری نیروی کار باید به شیوه‌‌های جدید استخدام معلم روی آورد. از منظر دولت سرمایه‌داری ایران معلّمی که پس از چهار سال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بدون دغدغه مادی و معیشتی و بدون ترس از آینده شغلی به افزودن تجربه و دانش معلّمی مشغول می شود، یک معلم کم بازده و با بهره‌‌وری پایین است! چرا که از یک طرف هزینه‌‌های به ‌اصطلاح اضافی ناشی از آموزش و تربیت وی از جمله هزینه خوابگاه و غذا و اساتید و حقوق و مزایای ماهانه و… باید از جیب دولت پرداخت شود و از طرف دیگر نیروی کاری که نسبتا از امنیت شغلی برخوردار است به دلیل ترس کمتر از اخراج، امکان مقاومت بیشتری در برابر سیاست‌‌های کنونی و آینده‌ی حوزه آموزش و پرورش خواهد داشت. درنتیجه اولّا به چنین هزینه‌‌هایی برای تربیت نیروی متخصص معلّمی اصلا نیاز نیست، ثانیا معلم باید همواره در ترس از اخراج و یا عدم تمدید قرارداد‌‌های موقت به سر ببرد تا مطیعانه‌‌تر و با کمترین هزینه به کار مشغول شود.این چکیده منطق سرمایه در رابطه با وضعیت نیروی کار معلمان است که البته منطق همه‌‌ی دولت‌‌ها و مسئولان و سیاست گذاران آموزش و پرورش نسبت به وضعیت شغلی معلمان نیز هست. در این نوشته می‌‌خواهیم بر شیوه‌‌های استخدام معلم از دو دهه گذشته تا کنون تمرکز کنیم و آنها را از دریچه سیاست‌‌های کلان حاکم بر آموزش کشور یعنی خصوصی‌سازی و پولی‌‌سازی آموزش بررسی کنیم.

به این منظور ابتدا باید موضوع را از نمای کلّی‌‌تر و در ارتباط با موضوع‌‌هایی دیگر بررسی کنیم تا بتوانیم دید بهتری نسبت به چیستی و چرایی طرح‌‌های استخدام نیرو در آموزش و پرورش داشته باشیم. با توجه به آمارهای موجود، به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش و کلاس‌‌های درس اشاره می‌کنیم تا سپس با توجه به نسبت استاندارد معلّم به دانش‌‌آموز در کشور ایران به مسئله‌‌ی اصلی، یعنی کمبود نیروی انسانی آموزش وپرورش برسیم. حول این مسئله کانونی در ادامه ابتدا روش تامین نیروی انسانی از راه های معمول در آموزش و پرورش را شرح می‌‌دهیم، سپس راه‌‌های غیر معمولی را که دولت در سه دهه گذشته، برای تامین نیرو به کار بسته است از طریق توضیح سه مورد از آن‌‌ها یعنی طرح ماده28، طرح خرید خدمات، و طرح 3+1 شرح می‌‌دهیم. برای شروع ازداده‌‌های سالنامه آماری آموزش و پرورش سال(1396)[1] استفاده می‌کنیم تا با وضعیت نیروی انسانی بزرگترین وزارت کشور، یعنی وزارت آموزش و پرورش، بهتر آشنا شویم:  

جدول 1 – آمار مربوط به کل کارکنان آموزش و پرورش

تعداد کل کارکنان آموزش و پرورش	927904
تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی	906225
تعداد کارکنان زن رسمی و پیمانی	488555
تعداد کارکنان مرد رسمی و پیمانی	417670
تعداد معلمان قراردادی	133067
تعداد پرسنل وظیفه	8312

جدول 2 – آمار مربوط به توزیع کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش در بخش‌های مختلف

تعداد نیروهای کارمند و خدماتی رسمی و پیمانی (ابتدایی)	383254
تعداد نیروهای کارمند و خدماتی رسمی و پیمانی (متوسطه اول)	212541
تعداد نیروهای کارمند و خدماتی رسمی و پیمانی (متوسطه دوم)	242216
تعداد نیروهای کارمند و خدماتی رسمی و پیمانی (بخش اداری)	45682
تعداد نیروهای کارمند و خدماتی رسمی و پیمانی (مدیریت مدرسه)	176041
تعداد نیروهای کارمند و خدماتی رسمی و پیمانی (کیفیّت بخشی آموزش)	45175

جدول 3 – آمار مربوط به معلّمان آموزش و پرورش

مجموع کل کارکنان آموزشی رسمی و پیمانی	554971
تعداد کل کارکنان زن رسمی و پیمانی	335712
تعداد کل کارکنان مرد رسمی و پیمانی	219259
تعداد کارکنان رسمی و پیمانی (ابتدایی)	265057
تعداد کارکنان رسمی و پیمانی (متوسطه اول)	142609
تعداد کارکنان رسمی و پیمانی (متوسطه دوم)	147305

لازم به ذکر است که تمام آمارهای جداول بالا مربوط به سال تحصیلی 95-96 است.

در ادامه داده‌‌های آماری مربوط به جمعیت کلاس‌ها در کشور را بررسی می‌‌کنیم. طبق آمار سال 1398[2] تعداد کلاس‌‌های درس در سراسر کشور 570 هزار کلاس بوده است. که 62 درصد از این تعداد، کلاس‌‌های بالای 26 دانش‌آموز و همچنین 3022 کلاس جمعیتی بالاتر از 41 نفر دارد. همچنین چشم‌انداز تعداد دانش‌‌آموزان سال‌‌های آینده در سال 1398 به صورت زیر پیش‌بینی شده است.

سال 1398: 14 میلیون و 600 هزار دانش‌آموز

سال 1400: 14 میلیون و 200 هزار دانش‌آموز

سال 1405: 15 میلیون و 400 هزار دانش‌آموز

سال 1410: 14 میلیون و 100 هزار دانش‌آموز

 بنا به استاندارد تعیین شده نسبت تعداد معلّم به دانش‌‌آموز در ایران، یک به 25 است[3]. اگر با همین نسبت بالا هم بخواهیم تعداد معلمان مورد نیاز را در سال 1398حساب کنیم، طبق آمار تعداد دانش‌‌آموزان همان سال که در بالا آورده شده، باید حدود 584 هزار معلم داشته باشیم تا جوابگوی آموزش این تعداد دانش‌‌آموز باشد. اما تعداد معلّمان آن سال کمتر از 400هزار نفر بوده است. یعنی حدود 184 هزار نفرکمبود نیرو. قسمت بزرگی از این کسری نیرو به دلیل تعداد به نسبت بالاتر بازنشستگان آموزش و پرورش (بعد از سال 1396) بوده‌‌است. قاعدتا واکنش دولت باید بالاتر بردن ظرفیت تربیت و استخدام نیروی معلّمان می بود، اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به نهاد فعلی متولّی تربیت معلم یعنی دانشگاه فرهنگیان و سیاست‌‌های دولت در رابطه با آن می‌‌پردازیم.[4]

هرچند ایده و طرح ایجاد دانشگاه فرهنگیان به دهه‌ی هشتاد برمی‌گردد اما به پیشنهاد حاجی بابایی وزیر وقت آموزش وپرورش، در سال ۱۳۹۰ دانشگاه فرهنگیان به عنوان تامین کننده اصلی نیروی انسانی آموزش و پرورش،در قالب 64 پردیس دانشگاهی و 34 مرکز وابسته به پردیس‌ها در 32 استان، فعالیت خود را آغاز کرد. در قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب مجلس(دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد)،دانشگاه فرهنگیان موظف شد که طبق نیاز سنجی‌های مربوط به نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، سالیانه ۲۵ هزار نفر را پذیرش کند.

پس تا بدین جای متن شاهد بودیم که دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها نهاد متولی رسمی تربیت معلم در کشور، بعد از تاسیسش وظیفه داشت که هرساله 25 هزاردانشجو معلّم را استخدام کند. اما برای اینکه پی ببریم این امر هرگز متحقق نشد، به سخنان حسین خنیفر،رئیس دانشگاه فرهنگیان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم توجه کنیم:

“دانشگاه فرهنگیان در سال 91 تاسیس شد که در آن سال بیست و یک هزار دانشجو استخدام کرد،سال 92، هفده هزار نفر، سال 93 ، یازده هزار نفر ، سال 94 هفت هزار نفر، سال 95 سه هزارنفر و سال 96 یک هزار نفر استخدام دانشجو داشت و همین شیب تند کاهش جمعیت دانشجو معلّمان باعث شد که مهر 97 با چالش کمبود 123 هزار معلّم مواجه شویم”.[5]

حسین خنیفر علت این مسئله را بودجه کم دانشگاه فرهنگیان عنوان می‌‌کند. همچنین وی در ادامه می‌‌گوید:

” استخدام 41 هزار دانشجوی جدید در مهر 97 در شرایطی بود که هیچ بودجه اضافه‌ای برای آن‌‌ها نداشتیم و این دانشجو معلمان حدود 4 سال به صورت شبانه‌روزی مهمان ما هستند و تمام این موارد را از طریق خیرین اداره کردیم اما آیا می‌شود باز هم با استفاده از روش‌های غیرقابل پیش‌‌بینی به دنبال تأمین منابع بود؟”

البته با توجه به داده‌‌های متنوع و متضاد درباره ظرفیت پذیرش دانشگاه‌‌ها نمی‌‌توان به داده‌‌های آقای خنیفر به تنهایی اتکا کرد و در منابع مختلف ممکن است اعداد مختلفی به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در آن سال‌‌ها نسبت داده شود اما درکلیت داده‌‌ها می‌‌توان این نتیجه را برداشت کرد که ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان تا سال 1396 شیب کاهشی داشته، اما از سال 1396 به بعد، به علت آمار بالای بازنشستگی، ظرفیت بیشتر شده‌‌است. البته افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و ورودی معلمان جدیدالورود از سال 1396 به بعد به اندازه‌‌ی خروجی معلمانی که بعد از 1396 بازنشسته شده‌‌اند نبوده‌‌است. این نشان می‌‌دهد که آموزش و پرورش بخش زیادی از کمبود نیروی خود را نه از طریق افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، بلکه به روش‌‌های دیگری جبران کرده‌‌است.

شاید تعجّب برانگیز باشد که از طرفی آموزش و پرورش با کمبود نیرو مواجه است، اما از طرف دیگر دولت تا این حد غیرمسئولانه از وظیفه‌ی تامین تعداد ضروری نیروی معلّمان شانه خالی می‌کند. در ادامه‌‌ی متن با پی بردن به علت این تناقض، سیاست‌‌های کلان‌‌تر دولت را آشکار می‌کنیم.

دولت برای جبران کمبود نیروی آموزش و پرورش، استخدام از طریق مسیر اصلی و معمول تامین نیرو یعنی دانشگاه فرهنگیان را کاهش داده و به راه‌‌کارهایی در راستای همان منطقی که در ابتدای متن ذکر شد روی آورده است. راهکارهایی که بتواند نیروی کار را به بیشترین کار با دریافت کمترین مزد وادار کند.

راهکارهایی مانند :

– استخدام از طریق ماده 28

– طرح خرید خدمات آموزش

– استفاده ازنیروی کار ارزان حق التدریسی‌‌ها

– طرح 1+3 دانشجو معلّمان

– طرح معلّم تمام وقت

– افزایش سن بازنشستگی

– الزام برای تدریس موظف شش ساعت در هفته معاونان و مدیران مدارس

– افزایش تراکم دانش آموزان در کلاس‌‌های درس برای جبران کمبود معلّم

– تعیین اضافه کاری تقریبا اجباریبرای معلّمان رسمی و پیمانی

تمامی طرح‌‌های بالا بلااستثنا، از یک سو جبرانی برای کسری بودجه دولت و از سویی دیگر به معنای فشار بیشتر بر زیست و معیشت روزمره معلّمان است. دولت در تمامی این سال‌‌ها با وجود بحران کمبود نیروی معلّم، کاهش هزینه‌‌های به اصطلاح مازاد را در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است که نتایجش را می‌‌توان در معیشت معلّمان دید. همچنین فریبکارانه دلایلی را برای سیاست‌‌هایش ذکر می‌‌کند تا به جامعه بقبولاند که این سیاست‌ها به نفع توده‌ی مردم است. دلایلی مانند “بهبود کیفیت آموزش”. در ادامه متن به سه طرح از طرح‌‌هایی که در بالا ذکر شد می‌‌پردازیم تا بتوانیم فریبکارانه بودن ادعاهای دولت را نشان دهیم.

طرح ماده 28، خرید خدمات و طرح 1+3

طرح ماده ۲۸

ماده ۲۸ که در اساس نامه دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۰ گنجانده شده است بیان می کند که:

“تامین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته‌‌هایی که امکان توسعه‌‌ی آن از طریق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابط آموزش و پرورش، از بین دانش آموختگان سایر دانشگاه‌‌ها، موسسات آموزش عالی و حوزه‌‌های علمیه مشروط به گذراندن دوره‌‌ی یک ساله بلامانع است.”

ما به وضوح می بینیم که این بند اجازه استخدام از طریق دانشگاه‌‌های دیگر را فقط زمانی مجاز می‌داند که رشته‌‌های مورد نیاز آموزش و پرورش قابلیت ایجاد و یا امکان توسعه در درون دانشگاه فرهنگیان را نداشته باشند. اما در ادامه ما شاهدیم که وزارت آموزش و پرورش ، از همین ماده ۲۸ استفاده می‌‌کند تا روند استخدام به صورت رسمی از طریق دانشگاه فرهنگیان را کاهش دهد. دولت به بهانه ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌‌های دیگر و استفاده از نیروهای متخصص آنها، ظرفیت پذیرش ازطریق استخدام پیمانی ماده 28 را افزایش داد تا از یک سو بار مالی تربیت دانشجومعلّمان را ازدوش خود بردارد و از سوی دیگر از شغل معلّمی امنیّت‌‌زدایی کند. تبدیل استخدام معلّمان رسمی به معلّمان پیمانی گام مهمی در این راستا بود. هرچند حقوق دریافتی معلمان ماده 28 برابر با دریافتی معلمان رسمی است اما این امنیّت زدایی می‌‌تواند به طور کلی باعث ارزان شدن مزد معلّمان نیز شود. چون معلّمان پیمانی درصورت اعتراض به میزان مزدشان، بیشتر در معرض اخراج قرار خواهند گرفت. درنتیجه ناچارند  با مبلغ مزد کمتری نیز کار کنند. برای مثال در اعتراضات صنفی سال‌‌های اخیر همکاران طرح ماده 28 حضور کمتری داشتند که یکی از دلایل آن می‌تواند همین امنیت شغلی پایین باشد. این به نوبه‌‌ی خود راه‌‌کاری دیگری است تا دولت بتواند بودجه‌‌ی مربوط به حقوق معلمان و به طور کلی آموزش و پرورش عمومی را کاهش دهد. در حالی که بودجه سال‌‌های اخیر به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌‌های سالانه آموزش و پرورش نبوده است.

در همین زمان، سخنان مدیران عالی رتبه‌‌ی وزارت آموزش و پرورش در جای خود قابل توجه است. مثلا در دولت یازدهم علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی در سال 94 در دیدار با نمایندگان تشکّل‌‌های صنفی معلمان سراسر کشور چنین اظهار داشت:

“من استخدام‌های کارشناسی نشده و بدون نیازسنجی را در آموزش و پرورش به دلیل بهره‌‌وری پایین نیروی انسانی، خیانت به نظام تعلیم و تربیت دانسته و راه حل اساسی برون رفت را کاهش نیروی انسانی به تعداد ۷۵۰ هزار نفر می‌دانم.” [6]

البته باید به ادامه سخنانش نیز توجه کرد:

” طی 10 سال آینده پانصد هزار نفر معلم بازنشسته می‌شوند و باید همزمان ورودی‌های جدید آموزش و پرورش مدیریت شود تا بهره‌‌وری افزایش پیدا کند.”

در اینجا دولت با نادیده گرفتن تبعات بازنشستگی به نسبت بالای معلّمان و به بهانه نیروی مازاد داشتن قصد داشت ظرفیت پذیرش و استخدام رسمی معلمان جدید را کاهش دهد. تا جایی که ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان از سال 91 تا سال 96 روند کاهشی داشت. اما دولت در این بُرهه با توجه به آمار بازنشستگی پیش رو قاعدتا نباید چنین عمل می‌کرد. زیرا اگر بخواهیم حتی عین آقای فانی به مسئله بیندیشیم و تعداد معلّمان را در آن برهه مازاد فرض بگیریم، جبران کسری نیروی سال‌‌های بعد آموزش و پرورش تنها با افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در آن سال و سال‌‌های بعدتر ممکن بود. فرض کنیم در یک دوره 10 ساله (1404-1394) بخواهیم هرسال 25 هزارنفر پذیرش دانشجو داشته باشیم. سری اول دانشجویان که در سال 1394 وارد دانشگاه می‌‌شوند، بعد ازیک دوره‌‌ی 4 ساله به جمع نیروهای آموزش وپرورش اضافه می‌‌شوند. یعنی درسال 1398 ما 25 هزاردانشجوی آماده‌‌ی تدریس داریم. حال اگر این میزان ورودی و خروجی دانشگاه فرهنگیان را ادامه دهیم، از سال 1398 (چون اولین فارغ التحصیلان سال 1394 در این سال شروع به تدریس می‌‌کنند) تا سال 1404 مجموعا 150 هزارنفردانشجو معلم به جمع معلّمان آموزش و پرورش اضافه می‌‌شوند. اما می‌‌دانیم که طی ده سال (1404-1394) 500 هزار نفر بازنشسته می شوند. یعنی از 750 هزار معلم دوره‌‌ی آقای فانی، 500 هزار بازنشسته می‌‌شوند و همچنین 150 هزار نفر نیز به این جمع اضافه می‌‌شود. یعنی ما در سال 1404 فقط 400 هزار معلم داریم!

جالب اینجاست که دولت نه تنها ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را بیشتر نکرد بلکه آن را کاهش هم داد. این بود معنی اصلی “افزایش بهره‌‌وری” در بیان علی‌‌اصغر فانی! اما همزمان با کاهش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان دولت برای جبران بخشی از کمبود نیروی شدید دست به اقدامات دیگری برای استخدام نیرو زد تا به هدف اصلی خود برسد.

قبلا اشاره کردیم که یکی از راه‌‌های جبران کسری نیرو در آموزش و پرورش، آزمون ماده 28 دانشگاه فرهنگیان است، که کمک می‌کند، اولا دولت برای جبران کسری بودجه خود از تامین هزینه‌‌های تربیت نیروی معلّم رسمی شانه خالی کند[3] و ثانیا از شر استخدام نیروهای رسمی آموزش و پرورش رها شود. استخدام از طریق ماده 28 معمولا به صورت پیمانی است و از امنیت شغلی پایین‌‌تری برخوردار است، به طوری که همکاران ماده 28 هر ساله باید تمدید قرار داد شوند. همچنین آن‌‌ها باید پس از قبولی در آزمون استخدامی، بدون هیچ دستمزد ماهانه‌‌ای و با صرف هزینه‌‌های شخصی خود برای اسکان و غذا و رفت و آمد[4] و نهایتا پس از شرکت در آزمون‌‌های سالانه‌ی مهارت‌آموزی موجود در دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آن به استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در می‌‌آیند. در نتیجه نیرویی به استخدام آموزش و پرورش در می‌‌آید که به دلیل امنیت شغلی پایین توان کمتری برای چانه‌‌زنی و مطالبه‌‌گری حول مسائل مربوط به دستمزد و حقوق و مزایا خواهد داشت. ارزان‌‌سازی نیروی کار معلمان در دستور کار دولت بوده و هست. مثلا می‌توان به عقب افتادن هرساله دستمزدها نسبت به تورم اشاره کرد، یا به انواع استخدامی با دستمزدهای بسیار پایین. در واقع امنیت‌‌زدایی شغلی مرحله بسیار مهمی از این پروسه است. چرا که بستر حقوقی لازم برای سرکوب مقاومت‌‌ها و مطالبه‌‌گری‌‌های معلمان در برابر روند ارزان‌‌سازی نیروی کارشان را بیشتر فراهم می‌کند. همان طور که ذکر شد مزد ارزان‌تر معلمان باعث می‌‌شود دولت بودجه کمتری بابت آن اختصاص دهد و این به جبران کسری بودجه کمک خواهد کرد. علاوه بر این در اینجا قسمتی از هزینه‌‌های دانشگاه فرهنگیان نیز از طریق‌‌های دیگری غیر از بودجه عمومی دولت تامین می‌‌شود. مثلا همکاران طرح ماده 28 بعد از قبولی در آزمون استخدامی به مدت یک سال باید به عنوان مهارت آموزان دانشگاه، کلیه‌‌ی هزینه‌‌های مربوط  به برگزاری دوره‌‌ها را متقبل شوند. این درآمد جانبی دانشگاه انگیزه خوبی برای دولت است تا هر سال ظرفیت پذیرش مهارت آموزان ماده 28 را افزایش داده و مخارج و هزینه‌‌های دانشگاه را تامین کند.

تا این جا علل اصلی اتخاذ سیاست استخدام از طریق ماده 28 از جانب دولت ذکر شد. حال برای تبیین بیشتر موضوع به سراغ طرح معلّمان خرید آموزش می‌‌رویم.

معلّمان خرید خدمات

در سال ۹۳ مجلس با تصویب قانونی، برای آموزش در مناطق محروم و کودکان لازم التعلیم مجوز استفاده از معلمان خرید خدمات آموزشی را صادر کرد. برای درک بهتر واژه‌‌ی خرید خدمات آموزش به سراغ ماده ۲۵ برنامه پنج ساله ششم توسعه دوران آقای روحانی یعنی برنامه تدوین شده برای سال‌‌های۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌‌رویم. در ماده ۲۵ آمده است که:

” به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد وبه منظور افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌‌های اجرایی که عهده‌‌دار وظایف اجتماعی-فرهنگی و خدماتی هستند(از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکزآموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی، مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات از بخش خصوصی و تعاونی(به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.”  

 دولت همیشه برای خصوصی کردن خدماتی که از قبل ارائه می‌‌داده و برای شانه خالی کردن از ارائه آن‌‌ها از اصطلاح‌‌هایی مانند مردمی شدن استفاده می‌‌کند. مردمی شدن در اینجا به این منظور است که مدارسی که در مناطق محروم قرار دارند و به نیروی معلم دسترسی ندارند، به موسسات غیرانتفاعی واگذار شوند، تا این موسسات با استخدام معلم از بیرون، آموزش را به دانش آموزان ارائه دهند. وقتی سخن از مردمی شدن می‌‌شود منظور انتقال دادن خدمات آموزشی از دولت به همین موسسات است. حال دولت با واریز سرانه هر دانش آموز به حساب این موسسات می‌خواهد خدمات ارائه شده قبلی را به نوعی با واسطه به این شرکت‌ها واگذار کند. اگر می‌‌خواهید انگیزه واقعی پشت این کار را بدانید، توجه شما را به سخنان آقای روحانی حین تقدیم لایحه بودجه ۹۸ در 4 دی 97 جلب می کنم.[7]

” نمایندگان محترم! ما خدمات را به مردم گران می‌دهیم، دولت خدمات را به مردم گران می‌دهد، اگر شما می‌خواهید از گران‌فروشی صحبت کنید، حتما نام دولت را در این فهرست بگذارید. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. ما 4 برابر از پول بیت‌المال را برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار یک ساله امکان‌پذیر نیست. ممکن است 5 یا 10 سال طول بکشد و ما امسال در بودجه این پیشنهاد را داده‌ایم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند با تصویب نمایندگان ادامه پیدا کند.”

این اظهارات حتی صدای نمایند‌‌گان مجلس را درآورد. قاسم احمدی لاشکی در روز 7 دی 1397 درباره صحبت‌‌های رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفت: “آقای رئیس جمهور در ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس در صحن علنی پیرامون موضوع آموزش و پرورش نکته‌‌ای فرمودید که دل میلیون‌ها معلم و دانش‌آموز را به درد آورد. فرمودید از پول بیت‌المال نباید برای آموزش و پرورش هزینه کرد و باید به بخش خصوصی واگذار شود. متاسفم؛ گمان میکردم انقلاب ما برای اجرای اصل سی‌‌ام قانون اساسی و رعایت عدالت و توجه به قشر آسیب پذیر جامعه بوده است.[8]

طبق اصل 30 قانون اساسی “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”

با دو دو تا چهارتای آقای روحانی و اینکه هزینه آموزش دانش‌آموزان می‌‌تواند یک چهارم  شود، یا باید از کیفیت و امکانات آموزشی مدارس دولتی که واگذار شده‌اند کاسته شود یا از حقوق و مزایای معلمان استخدام شده در آن مدارس و یا هر دو. برای درک موضوع بیایید یک حساب و کتاب ساده انجام دهیم. نسبت دانش آموز به معلم در کشور ایران ۲۵ به ۱ است. فرض کنید در یک روستای محروم ۲۵ دانش آموز وجود دارد. با حساب آقای روحانی باید ۲۵ میلیون تومان سرانه به شرکت‌‌های واسطه واریز شود تا این موسسات، آن مدرسه را اداره کنند. در واقع دولت ارائه خدمات آموزشی را از شرکت واسطه به قیمت 25 میلیون تومان می‌‌خرد.  فرض کنید موسسه محترم هیچ سودی نمی‌‌خواهد و فرض کنید تمام سرانه واریزی خرج حقوق معلم می‌‌شود. با دادن این پول؛ معلم مشغول به کار در آن مدرسه، ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌‌گیرد!

حال برای اینکه وضعیت معیشتی معلّمان را در آن سال‌‌ها توصیف کنیم، به سخنان آقای روحانی (1 مهر 1398) در آیین مراسم بازگشایی مدارس اشاره می‌‌کنیم:

“از آغاز دولت یازدهم بودجه آموزش و پرورش از 15 هزارمیلیارد تومان به 46 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی این بودجه سه برابر شد. همچنین حقوق معلمان نیز که به طورمتوسط در سال 92 یک میلیون و 300 هزار تومان بود، امروز به طور متوسط به 4 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است. یعنی درطول 6 سال گذشته حقوق معلمان تقریبا 4 برابر افزایش یافته است.” [9]

البته آقای روحانی در روند بهبود حقوق و مزایای معلّمان، مبارزه طبقاتی و اعتصابات سراسری معلّمان در بهار سال 97 را موثر نمی داند بلکه آن را به پای لطف و مرحمت دولت خویش می نویسد. اما چه طور پس از چند ماه از بیان الطاف دولت خود به نسبت معلّمان، حقوق 4 میلیون و صد هزار تومانی معلّمان را زیاد می ببیند و در راستای طرح معلّمان خرید خدمت می‌‌خواهد حقوق آنها به 2 میلیون و 100 هزار تومان کاهش یابد؟[5] این دورویی البته از شخص روحانی به عنوان رئیس یک دولت سرمایه‌‌داری قابل انتظار است.

هرچند ما اگر بخواهیم سود شرکت واسطه خرید خدمت آموزش و همچنین بقیه هزینه‌‌های جانبی مدرسه را حساب کنیم، بعید می‌‌دانم معلّمی که درآن مدرسه کار می کند، بتواند از پس تامین معیشت حداقلی برآید. در این رابطه به سخنان یک معلم خرید خدمات توجه کنید:

اسدالله احمدی یکی از معلمان اصفهانی است که ۶ سال در طرح خرید خدمات آموزشی حضور داشته و در این مدت رتبه‌های مختلف منطقه‌ای و کشوری را کسب کرده است. او با اشاره به اینکه سال ۹۳ مجلس با تصویب قانونی مجوز استفاده از معلمان خرید خدمات آموزشی را برای آموزش در مناطق محروم و کودکان لازم التعلیم به دولت داد، اظهار می‌کند: “در آن سال دولت فراخوان استخدام نیروهای جوان با مدرک کارشناسی و بالاتر را صادر کرد و با انجام مصاحبه و آزمون و برگزاری دوره‌های مختلف، این نیروها برای حضور در کلاس‌ها آماده شدند. در طول سال‌های تحصیلی این نیروها توسط ارزیابان ادارات آموزش و پرورش، مدیران و معاونان مدارس به‌شدت تحت نظر بودند تا عملکرد آن‌ها سنجیده  شود، درعین‌حال که هیچ محدودیتی برای پایان همکاری با این نیروها نداشتند و هر وقت می‌خواستند می‌توانستند آن‌ها را جایگزین کنند. همین موضوع باعث شد نیروهای خرید خدمات تمام تلاش خود را در این سال‌ها برای افزایش توانمندی‌ها و ارتقا سطح عملکردشان انجام دهند.” [10]

این معلم با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته مسئولان آموزش و پرورش بر این موضوع اذعان دارند که نیروهای خرید خدمات با کمترین دریافتی، بهترین عملکرد را داشته‌اند، می‌افزاید: ”معلمان خرید خدمات به بهترین شکل در زمانی که آموزش و پرورش نیاز به نیرو داشت، نیاز آموزش و پرورش را رفع کردند. متأسفانه معلمان خرید خدمات در این سال‌ها با شرکت‌های واسطه در ارتباط بودند تا بار اضافه‌ای برای دولت ایجاد نشود و دولت رابطه مستقیمی با این معلمان نداشته باشد، درحالی‌که این واسطه بخش زیادی از سود و پرداخت‌های دولت را برداشت کردند.”

وی ادامه داد:” اما برخلاف نیروهای شرکتی تمام دستگاه‌ها، شرکت‌های تأمین نیروی طرف آموزش و پرورش پرداخت‌های منظمی نداشتند[6]، چون ارزیابی و نظارت جامعی بر عملکرد آن‌ها وجود نداشت. این موضوع باعث شد معلمان خرید خدمات در این ۸ سال هیچ‌وقت سر موقع حقوقشان را دریافت نکنند و حداقل معطلی برای دریافت حقوق ۶ ماه بود، گاهی حتی سال تحصیلی تمام شده و سال جدید شروع شده بود، اما حقوق سال قبل تصفیه نشده بود!

پس هرچه جلوتر می‌‌رویم بیشتر عمق جمله آقای فانی را درک می‌کنیم. آقای علی اصغر فانی در آن سال مازاد نیرو را بهانه کرد تا هدف اصلی پی گرفته شود. یعنی داشتن نیروی کار ارزانی که فاقد هرگونه امنیت شغلی است. به طوری که بتوان بدون دردسر و بدون مقاومت، حقوق‌‌های اندک آنها را 6 ماه یک بار با کلی منّت به حساب آنها واریز کرد. اگر این طرح همگانی شود در آینده ای نزدیک و پس از بازنشستگی نیروهای رسمی و جایگزینی آنها با نیروهای خرید خدمات، ما شاهد 750 هزار نیروی کاری خواهیم بود که حتی از حداقل‌‌های گذران معیشت خود نیز بی‌‌بهره خواهند بود. اگر تعداد اعضای خانواده‌ی آنها را نیز متوسط 4 نفر حساب کنیم، معیشت چیزی حدود 3 میلیون نفر به چنان وضعی که ذکرش رفت، گرفتار می‌‌شود. پس در اینجا فریب بزرگ “منفعت عمومی درسپردن خدمات آموزشی به مردم ” را می توان دید. اما ضربه‌‌ی دیگری که طرح خرید خدمات به کلیّت جامعه می‌‌زند این است که کارگران[7] مجبورند یا فرزندان خود را در ازای پول به مدارس با کیفیّت غیردولتی بفرستند که بعید است از عهده‌‌ی مخارج آن برآیند، یا به همین مدارس خصوصی شده خریدخدمات بفرستند که کیفیت آموزش این بچه‌‌ها قطعا فدای سود این شرکت‌‌های زالو صفت ‌‌شود. چون این شرکت‌‌ها از یک طرف به هدف کاهش هزینه و سودآوری بیشتر قید امکانات با کیفیت را می‌‌زنند و از طرف دیگر انگیزه و خلاقیت معلّمان با چنین مزدهایی قطعا کمتر خواهد شد. پس همان طور که دیدیم چنین طرحی به ضرر طبقه کارگراست. حال منظور از “مردم” که دولت می خواهد خدمات عمومی جامعه را به آن بسپرد، قطعا همین شرکت‌‌های زالو و منظور از “نفع عمومی“، نفع طبقه سرمایه‌‌دار جامعه خواهد بود. سرمایه‌داری که حال در نظر دارد با فروش کالایی به نام آموزش به دانش‌آموزان پول به جیب بزند.

همانطور که ذکر شد در سال ۹۳ مجلس مجوز استفاده از معلمان خرید خدمات آموزش برای آموزش در مناطق محروم و کودکان لازم التعلیم صادر کرد. طبق ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)[8]:

” به وزارت اموزش و پرورش اجازه داده می‌‌شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد ، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.”

 در ادامه در بودجه پیشنهادی در سال 98، دولت، افزایش مدارس خرید خدمات تا ۱۰ درصد از جمعیت دانش آموزان در سال آینده و مشمولیت همگانی این طرح درسال‌‌های بعد را خواستار شد. در واقع دولت هر چه سریع‌‌تر می‌‌خواست مدارس دولتی را به دست “مردم” بسپارد! اما همانطور که گفته شد در برنامه پنج ساله ششم توسعه، مجلس دولت را از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منع کرده بود. مگر در شرایطی که محل مورد نظر جزء مناطق محروم و یا حومه شهرها باشد و همچنین ظرفیت نیروی معلمان رسمی آموزش و پرورش تکمیل شده باشد.

درادامه نیز به صورت مختصر به طرح 1+3 نیز می‌‌پردازیم.

طرح 1+3

در 4 اردیبهشت 1401 حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان درباره راهکار جبران کمبود معلم که مهر همان سال گریبان آموزش و پرورش را می‌‌گیرد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت:

” طرح سه به اضافه یک را در نظر داریم. یعنی دانشجو معلمانی که سه سال تحصیل کرده‌‌اند می‌‌توانند استخدام شده و به عنوان معلم به کلاس درس بروند و یک سال باقی مانده دوران تحصیل خود را در ایام پایانی هفته درکلاس‌‌های درس دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند. وی در توضیح مزایای این طرح گفت: 20 هزار معلم جدید به آموزش و پرورش اضافه می‌شود و دانشگاه فرهنگیان نیز ظرفیت خالی برای پذیرش 20 هزار دانشجوی جدید خواهد داشت.” [11]

نسبت به محتوای این طرح پیشنهادی رئیس دانشگاه فرهنگیان، چند نکته حائز اهمیت است:

1. این طرح در واقع برای جبران کمبود معلّم پیشنهاد شده است.

2. در صورت اجرا شدن این طرح، اولین مشمولان ورودی‌‌های 98 می‌‌باشند.

3. درطرح پیشنهادی از واژه‌‌ی “می توانند” استفاده شده است. این به معنای اختیاری بودن آن است.[9]

4. این طرح فشارکاری بیشتری بر دانشجو معلمان وارد می‌‌کند. زیرا آن‌‌ها مجبورند حتی در ایّام تعطیل نیز در دانشگاه حضور داشته باشند.

پس تا اینجا با محتوای پیشنهادی طرح 1+3 آشنا شدیم. اگر بخواهیم تاثیر اجرا شدن این طرح را بر روی دانشجومعلمان توصیف کنیم، کافیست به این نکته توجه کنیم که دانشجومعلّمانی که تا قبل از اجرا شدن این طرح در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل بوده‌‌اند و از مزایایی مانند حقوق دانشجومعلّمی بهره برده‌‌اند، اکنون بعد از اجرا شدن این طرح، سال آخر دانشگاه خود را باید با فشاری مضاعف تحمّل کنند. هنوز مشخص نیست مبالغ اضافه بر حقوق دانشجو معلّمی آیا برای تدریس آنها در نظر گرفته می شود یا خیر(احتمالا خیر). اما در هر صورت این طرح به نفع آموزش و پرورش و به ضرر دانشجومعلّمان تمام می‌‌شود. از یک طرف آموزش و پرورش به جای استخدام نیروهای جدید معلّم، از ظرفیت ارزان و چه بسا رایگان دانشجومعلّمان استفاده می‌‌کند و از طرف دیگر یک حمله دیگر به زیست روزمره دانشجومعلّمان را خواهیم دید. به صورتی که فشار مضاعفی چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ جسمی به آنها وارد می‌‌شود. با توجه به کمبود نیروی موجود گسترش و حتا اجباری شدن این طرح در آینده دور از ذهن نیست.

پس تا بدین جای متن شاهد بودیم که چگونه دولت برای کسری بودجه و مدیریت آن، طرح‌‌هایی مانند ماده 28 و خرید خدمات را اجرایی می‌‌کند که دراصل ذیل سیاست‌‌های خصوصی‌‌سازی و پولی‌‌سازی آموزش می‌گنجند. دولت با کم کردن بودجه مدارس دولتی، کیفیت پایین این مدارس را بهانه قرار می‌‌دهد تا به جامعه بقبولاند که مدارس خصوصی‌‌سازی شده مانند مدارس غیرانتفاعی کیفیت بهتری دارند. تا با موانع کمتری بخش بزرگتری از آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند.

دیدیم که اجرای چنین طرح‌‌هایی بر ضد منافع معلّمان است. این طرح‌‌ها امنیت شغلی شغل معملی را هدف قرار می‌‌دهد تا در نهایت مزدشان را پایین بیاورد. ارزان‌‌تر شدن مزد معلمان بخش دولتی از جنبه‌‌ای دیگر نیز به نفع گسترش مدارس غیرانتفاعی می‌‌باشد. زیرا با این روند میانگین عرفی مزد معلمان پایین می‌‌آید و سرمایه‌‌دارها اشتیاق بیشتری برای سرمایه‌‌گذاری در آموزش کشور خواهند داشت. همچنین به علت دستمزد پایین معلمان رسمی در مدارس دولتی، برخی از آن‌‌ها همین اکنون برای تامین معیشت خود در مدارس غیرانتفاعی نیز مشغول به کار شده‌‌اند و چون به عنوان شغل دوم یا اضافه‌‌کاری به آن نگاه می‌کنند حاضر می‌شوند با دستمزدهای بسیار ناچیز کار را ادامه دهند. در نتیجه دولت با ارزان‌‌سازی مزد معلمان رسمی سیگنال بازاری سودآور را به سرمایه‌‌داران مخابره می‌‌کند تا بتوانند با استثمار معلمان کسب سود کنند. در نهایت دولت یک هدف کلی دارد و آن خصوصی‌‌کردن و پولی‌‌کردن آموزش است. دولت در دهه‌‌های گذشته با هدف خصوصی‌‌کردن آموزش در مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش تغییراتی ایجاد کرده است تا بتواند به زعم خودش هزینه‌‌های اضافی آموزش و پرورش را کنترل و بهینه کند و آموزش را به بخش “مردمی” بسپارد. این یعنی شانه خالی کردن هرچه بیشتر از ارائه خدمات آموزش رایگان و با کیفیت و همچنین خصوصی‌سازی و پولی‌سازی این آموزش. در اصل منظور از مردمی کردن خدمات چوب حراج گذاشتن بر مدارس و امکانات آموزشی دولتی و عمومی و تقدیم آن‌‌ها به شرکت‌‌های سرمایه‌‌داری فعال در این حوزه است. دولت در واقع در پروسه خصوصی‌‌کردن آموزش و بازاری کردن مدرسه، خدمت بی‌‌نظیری به شرکت‌‌های خصوصی و موسسه‌‌های آموزشی غیرانتفاعی کرده است.

باز هم به سراغ آمارها می‌رویم. اگر به آمار بازنشستگی در طی سال‌‌های گذشته نگاه کنیم متوجه می‌‌شویم که چرا وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ با ۱۹۷ هزار نفر کمبود نیرو مواجه است! [12]

سال	تعداد
1396	43 هزار نفر
1397	60هزار نفر
1398	75 هزار نفر
1399	80 هزار نفر
1400	97 هزار نفر

 دولت در برابر این بازنشستگی گسترده معلّمان به جای بالا بردن ظرفیت استخدام رسمی از طریق تنها نهاد متولی رسمی تربیت معلم یعنی دانشگاه فرهنگیان، برای خصوصی کردن هرچه بیشتر مدارس و ارزان‌‌سازی نیروی کار معلمان و همچنین برای شانه خالی کردن از وظیفه ارائه خدمات آموزش رایگان و با کیفیت به راه‌های دیگری متوسل شد. از جمله استخدام پیمانی ماده 28 و خرید خدمات آموزش که تا بدین جا در درجه اول ضد معلّمی بودن این طرح‌‌ها و در درجه دوم تاثیر این طرح‌‌های ضد معلّمی، به صورت کلان‌‌تر بر کیفیت آموزش دانش‌‌آموزان فرودست را روشن ساختیم. باید گفت که پشت لفاظی‌های رنگارنگ این و یا آن مدیر در توجیه این طرح‌‌ها، خصوصی‌‌سازی و پولی‌‌سازی آموزش در راستای منافع کلان طبقه سرمایه‌‌دار نهفته است. فارغ از وضعیت بد معیشتی معلمان بهترین خروجی این سیاست‌‌ها را می‌‌توانیم در نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ ببینیم.

نتایج نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱[13]:

	دولتی	نمونه دولتی	غیرانتفاعی	سمپاد
تعداد (نفر)	1	1	9	29
درصد	2.5 %	2.5 %	22.5 %	72.5 %
سهم از کل مدارس	85 %	1 %	12 %	2 %

با توجه به جدول بالا سهم مدارس سمپاد و غیرانتفاعی که در حال حاضر در مجموع فقط ۱۴ درصد مدارس کل کشور را تشکیل می‌دهند، ۹۵ درصد رتبه‌‌های برتر کنکور را به خودشان اختصاص داده‌اند. اما مدارس عادی دولتی که ۸۵ درصد مدارس را تشکیل می‌دهند فقط 5/2 درصد از رتبه‌‌های برتر کنکور را به خودشان اختصاص داده‌‌اند. یعنی احتمال اینکه دانش‌آموزی در مدارس غیرانتفاعی و سمپاد به نسبت دانش‌آموزی که در مدارس دولتی درس می‌خواند، رتبه برتر کنکور شود ۲۳۰ برابر است ! این همان ثمره منطق خصوصی‌‌سازی و پولی‌‌سازی در حوزه‌‌ی آموزش است که دولت‌‌های متوالی فعالانه به پیاده‌‌سازی آن مشغول بوده‌‌اند. سیاست‌‌های خصوصی‌‌سازی و پولی‌‌سازی در تمام عرصه‌‌ها پیش برده می‌شود و در عرصه آموزش کشور در چند دهه گذشته تحت عناوین مختلف مانند کسری بودجه و مدیریت تخصیص منابع، دنبال شده است. همان طور که دیدیم ارزان‌‌سازی مزد معلّمان و فقیرسازی آنها نیز به این هدف گره خورده است و در واقع یکی از اجزای اصلی آن را تشکیل می‌‌دهد. دولت در واقع با چنین طرح‌‌های ضد معلمی و ضد کارگری می‌‌خواهد از یک طرف از آموزش با کیفیت عمومی شانه خالی کند و از طرف دیگر با ایجاد بازار مدرسه و آموزش عرصه‌‌های سودآور بیشتری برای سرمایه‌‌داران ایجاد کند. در طول متن سعی شد به واسطه طرح‌‌های استخدام نیرو در آموزش و پرورش سیاست‌‌های دولت در حوزه‌‌ی آموزش و پرورش، مقداری روشن‌‌تر شود.

در پایان ضروری است بیان شود که دولت جمهوری اسلامی ایران هر دم با حربه‌‌هایی جدید در پی حمله به معیشت معلّمان و تضمین سود و منافع طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار است و همان طور که نشان داده شد، اگر مقاومت جمعی معلّمان نباشد، این حملات ادامه‌‌دار خواهد بود. معلّمان اگر منفعلانه نظاره‌‌گر لطف و مرحمت دولت برای تضمین معیشت‌‌شان باشند، همین اندک زیست آبرومندانه‌‌شان نیز به قهقرا برده می‌‌شود. چراکه دولت نماینده‌‌ی منافع سرمایه داران است و نه طبقه‌‌ی کارگر. معلّمان باید در ادامه مبارزات خود دست به ایجاد تشکل‌‌های محل کار بزنند تا بتوانند به صورت جمعی در برابر حمله‌‌های آتی طبقه سرمایه‌‌دار و دولتش بایستند. معلمان در چند دهه گذشته برای ایجاد تشکل مستقل خود دست به اقداماتی زده‌‌اند اما به دلایل مختلف تاکنون نتوانسته اند موفق به برداشتن این گام مهم و حفظ آن شوند. در حال حاضر  راه حل تنها غلبه بر موانع موجود بر سر راه اتحاد، مبارزه و مقاومت متشکل معلمان است. در شرایط امروز طی این مسیر با پیشبرد مصمم و صبورانه تشکل‌‌یابی در درون مدارس و محل‌‌های کار معلمان ممکن خواهد بود. چرا که در حال حاضر تشکل‌‌های محیط کار تنها بستر ممکن برای شکل گیری روحیه‌‌ی جمعی و اتحاد عمل میان معلمان خواهند بود.

---

[1] طرحی که در دوره ی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با همین اسم رمز برای توجیه خصوصی سازی در حوزه های مختلف به جریان افتاد.

[2] قانون رتبه بندی دراصل برای افزایش رقابت وشدت کارمعلمان اجرا شد. حال آموزش و پرورش تحت پوششی از افزایش اندک مزد در کوتاه مدت، معلمان را نیز به اجرای این طرح اقناع کرد. البته قانون رتبه‌بندی تا جایی که به تلاش معلمان برای افزایش مزدشان گره می‌خورد، قابل دفاع است اما باید اهداف ارتجاعی پشت آن را نیز رسوا کرد.

[3] هزینه‌هایی که برای یک دانشجو متعهد به خدمت معلمی در دانشگاه فرهنگیان صرف می‌شود مانند خوراک و خوابگاه و حقوق و مزایای ماهانه.

[4] طبق آنچه که در سایت دانشگاه فرهنگیان آورده شده به گفته ی دکتر نعمت الله موسی پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در سال 1396 هزینه های مربوط به آموزش مهارت آموزان برعهده ی وزارت آموزش و پرورش بوده است.البته بعدا میبینیم که برای خود دوره های آموزشی مهارت آموزان نیز از آنها هزینه می گیرند.

[5] این عدد کمی قبل تر،با توجه به سخنان حسن روحانی که سرانه هر دانش آموز را به طور معقول یک میلیون تومان برآورد کرده بود، به دست آمد.

[6] البته درراستای تصحیح دیدگاه این معلّم شریف و زحمت کش لازم است ذکر شود که در تمامی حوزه های کاری، کارگرانی که با قرارداد موقت کار می کنند، دارای چنین وضعیتی هستند.

[7] چه کارگرانی که در عرصه آموزش فعالیت دارند (معلمان) و چه کارگرانی که در عرصه‌‌های دیگر فعالیت دارند (کارگران صنعتی و یا پرستاران).

[8] این قانون در 4 اسفند 1393 تصویب شد. البته قبل از آن نیز قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی (1) مصوب 15 آبان 1384 را داشتیم. هر دوی این‌‌ها در راستای مدیریت و صرفه‌‌جویی در بودجه دولت تصویب شده‌‌اند که ذیل پیاده‌سازی سیاست‌‌های نئولیبرالی و کوچک سازی دولت قرار می‌‌گیرند.

[9] البته این قانون بعدا برای رشته آموزش ابتدایی ورودی 1398 اجباری شد.

---

منابع:

[1]. سالنامه آماری حاو‌ی آخر‌ین اطلاعات آمار‌ی دستگاه تعلیم وتربیت كشور به نقل از:

https://www.mashreghnews.ir/news/1108494

[2] . https://farhikhtegandaily.com/news/44712

[3] . https://farhikhtegandaily.com/news/44712

[4]. خواننده می تواند برای آشنایی با تاریخچه تغییر و تحولات نهاد متولی تربیت معلم در ایران به متن “صد سال تربیت معلّم در ایران: فرصت ها، تهدیدها و چشم انداز آینده” احمد صادقی مراجعه کند.

[5]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/03/1929085

[6]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/15/760289

[7]. روزنامه وطن امروز، شماره 2616

[8]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/07/1909643

[9]. https://www.isna.ir/news/98070100094

[10]. https://www.isna.ir/news/1401021107238

[11]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/04/2700196

[12]. https://www.mashreghnews.ir/news/1108494

[13]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/15/2753715