انجمن صنفی چیست؟
آییننامهی انجمن صنفی چه میگوید و نقاط قوت و ضعف آن برای کارگران چیست؟
کارگران وقتی قدرت دارند که با هم متحد باشند. اتحاد آنها ابزار قدرتمند مبارزهی آنان است. اتحادی که بر پایهی آگاهی کارگران شکل گرفته و هدف آن پیگیری مشکلات و دفاع از منافع کارگران است. یکی از شکلهای اتحاد کارگران ایجاد تشکل کارگری در محیط کار است. در یک تشکل کارگری، کارگران از طریق انتخاب نمایندگان خود، مسایل و مشکلات و مبارزه خود در محیط کار را پیگیری میکنند.
تشکل کارگری باید مستقل باشد تا بتواند از کارگران حمایت کند و در مبارزه آنها علیه کارفرما به متحدتر شدن آنها کمک کند. در یک تشکل مستقل نمایندگان کارگران به وسیلهی خود کارگران انتخاب میشوند. دولت و کارفرما در انتخاب نمایندگان کارگران هیچ دخالتی ندارند. نظارت بر عملکرد نمایندگان بر عهدهی کارگران است نه نهادهای وابسته به دولت و کارفرما. در یک تشکل مستقل کارگری برکناری نمایندگان کارگران فقط توسط خود کارگران ممکن است. در ایران داشتن تشکل مستقل برای کارگران با موانع زیادی روبروست.
فصل ششم قانون کار شامل مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرماییست. در تبصرهی ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار چنین آمده است: “ کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند . ” در متن قانون سه تشکل نامبرده به عنوان نهادهایی برای پیگیری وضعیت صنفی کارگران واحد معرفی میگردند. یعنی اگر تشکل میخواهید، میتوانید داشته باشید ولی باید یکی از این سه نوع تشکل قانونی باشد.
در این نوشته تلاش می کنیم یکی از این سه تشکل قانونی یعنی انجمن صنفی را بشناسیم سعی میکنیم به قانون انجمن صنفی نگاهی داشته باشیم و ببینیم آییننامهی انجمن صنفی چه میگوید و نقاط قوت و ضعف آن برای کارگران چیست.
آییننامهی انجمن صنفی
حدود وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی در آییننامهای به همین اسم آمده است. آخرین آییننامه تصویب شده توسط هیئت وزیران مربوط به آبان ۱۳۸۹ میباشد که جایگزین آییننامهی تصویب شده سال ۷۱ و اصلاحیهی آن در سال ۷۷ شده است.
در مادهی ۱ این آییننامه انجمن صنفی اینگونه معرفی میگردد: «در اجرای مادهی ۱۳۱ قانون کار -مصوب سال ۱۳۶۹- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت میتوانند با رعایت مقررات قانونی و این آییننامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند».
مطابق ماده ۲ آییننامه حد نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ۱۰ نفر و در حرفه یا صنعت حداقل ۵۰ نفر عضو (از یک حرفه یا صنعت ) در سطح شهرستان تا سراسر استان میباشد. یعنی در یک کارخانه یا کارگاه، ده نفر از کارگران میتوانند درخواست تشکیل انجمن صنفی بدهند . در یک صنف نیز 50 نفر از اعضای صنف میتوانند درخواست تشکیل انجمن صنفی بدهند. مثلا ۵۰ نفر از نانوایان یک شهر میتوانند درخواست تشکیل انجمن صنفی نانوایان را بدهند.
همانطور که از اسم انجمن صنفی مشخص است این تشکل بیشتر مربوط به یک صنف است. اگر محیط کاری درخواست تشکل کارگری داشته باشد دولت و کارفرما ترجیح میدهند که در آن کارگاه یا کارخانه شورای اسلامی کار تشکیل شود تا بتوانند به صورت مستقیم بر آن تشکل اعمال نفوذ کنند.
طبق واقعیت امروز ایران و با توجه به انجمن صنفیهای موجود، این شکل از تشکل بیشتر برای دفاع از منافع مشترک افراد شاغل در یک حرفه کاربرد دارد. یعنی دفاع و حفظ امتیازات ویژه برای شاغلین یک حرفه. در حرفههایی مانند نانوایی که کارگران در یک واحد کوچک مشغول کارند و یا کارگران حرفهی ساخت و ساز که شغل شان به صورت موقت است و به صورت دائمی در یک جا مشغول به کار نیستند، وجود چنین تشکلی شاید ظرفیتهایی را برای پیگیری حقوق کارگران داشته باشد، ولی در محل کاری مانند کارخانه ها یا پروژههای پارس جنوبی این نوع تشکل میتواند به مانعی در مسیر اتحاد کارگران تبدیل شود. مثلا صنف جوشکاران، انجمن صنفی جوشکاران را تشکیل بدهند و در مبارزات صنفیشان، به مطالبات بقیه کارگران مثل کارگران ساده و کمکیها در حرفههای دیگر توجه نداشته باشند. مبارزه صنفی در میان کارگران یعنی هر صنفی برای منافع خود بجنگد و حتی در مواقعی برای پیشبرد منافع حرفهی خود در روبروی کارگران حرفههای دیگر بایستد. و این یعنی تکه تکه کردن اتحاد کارگران. این همان چیزیست که سرمایهداران و دولتهای حمایتکنندهشان میخواهند.
در مادهی ۷ آییننامه به چگونگی تشکیل انجمن صنفی میپردازد: ۳ نفر به عنوان هیئت موسس درخواست تشکیل انجمن صنفی را به وزارت کار یا نهادهای زیرمجموعه ارایه میدهند. وزارت کار آگهی تاسیس را منتشر میکند و انجمن شروع به عضوگیری میکند. هیئت موسس پیشنویس اساسنامه انجمن را تهیه و آن را به تایید وزارت کار و امور اجتماعی میرساند. بعد از آن، دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انتخابات هیئت مدیره انجام میگردد. دعوتنامهای به وزارت کار و امور اجتماعی برای نظارت بر انتخابات ارایه میشود. وظیفهی نظارت بر انتخابات بر عهدهی وزارت کار است ولی برای تعیین صلاحیت اعضا هیئت مدیره و بازرسان در آییننامه، نهاد یا مرجع مشخصی را اسم نبرده اند.
همانطور که میبینیم در آییننامه از تنظیم اساسنامه توسط هیئت موسس صحبت شده است. ولی دراکثر مواقع یک اساسنامه آماده در وزارت کار وجود دارد که تمامی انجمنهای صنفی باید همان را در مجمع عمومی تصویب کنند و اگر اصرار بر اساسنامهی جدا باشد وزارت کار آنقدر سنگاندازی و مانعتراشی میکند که کارگران پشیمان شوند. در سطور بالا حضور و نظارت دولت واضح است. تمامی مراحل تشکیل انجمن از فیلتر دولت میگذرد و در ادامه میبینیم که این مساله فقط به شکلگیری انجمن محدود نمیشود.
بر اساس ماده ۹ این آییننامه اعضای انتخابی هیئت مدیره و بازرسان باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی
- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر
- داشتن حسن شهرت
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
وجود شرط تابعیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان، در شرایط کنونی که کارگران مهاجر زیادی در کارخانهها و کارگاهها با سختترین شرایط پابهپای ما کارگران ایرانی کار میکنند، نادیده گرفتن هم سرنوشتان افغانستانی ماست و قدرت و اتحاد ما کارگران را تضعیف میکند. اما اگر کارگران افغانستانی بتوانند عضو یک تشکل کارگری شوند و نمایندگان خود را در یک تشکل کارگری داشته باشند چه قدرت عظیمی به آن تشکل و اتحاد کارگران میدهند.
طبق مادهی۱۷ آییننامه، انجمن صنفی در موارد زیر منحل میشود و دیگر حق ادامه فعالیت ندارد:
۱ – مدت اعتبار هیئت مدیره اتمام یافته و ظرف شش ماه دوباره انتخابات صورت نگرفته است.
۲ – مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و رای به انحلال انجمن صنفی بدهند.
۳ – در صورت رای قطعی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح
در مورد قوانین مربوط به انحلال پر بیراه نیست اگر بگوییم تشکلی که دست ساختهی دولت است، بهراحتی و با هر احساس خطری آن را منحل میکند. کافیست با یک اعتصابِ کارگران و سیاسی دانستن آن اعتصاب، فعالیت انجمن صنفی مغایر آییننامه تشخیص داده شود؛ و یا با پروندهسازی در همان مراجع قضایی آن را منحل نمایند.
وظایف انجمن صنفی کارگری مطابق ماده ۲۱ اینگونه تعریف میگردد:
- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضای صنف
- برنامهریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو
- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهیهای لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضا
- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارساییهای اقتصادی، مهارتی، افزایش بهرهوری و ارایه پیشنهادات به اعضا، مدیران، و مسئولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکرد انجمن صنفی
- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود.
- همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرضالحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط
- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
- عضویت در کانون انجمن صنفیهای مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور
- فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور
- همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است.
- شرکت در مذاکرات حرفهای و انعقاد و پیمانهای دستهجمعی با کارفرمایان یا تشکلهای کارفرمایی
امکانات و محدودیتهای انجمن صنفی
برخلاف شورای اسلامی کار که نمایندهی کارفرما مستقیم در آن حضور دارد، در انجمن صنفی نماینده کارفرما حضور ندارد. ولی در اکثر بندهای مربوط به وظایفِ انجمن صنفی کارگری، سازش و همکاری با کارفرما و مسئولینِ دولت گنجانده شده است. در یکی از بندهای وظایف چنین آمده است : “تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارساییهای اقتصادی، مهارتی، افزایش بهرهوری و ارایه پیشنهادات به اعضا، مدیران، و مسئولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکرد انجمن صنفی” . حال تشکل کارگری مستقلی را در نظر بگیریم که وظایف آن پیش برد منافع کارگران در مقابل کارفرماست و به یک مسالهی سیاسی که ربط مستقیم به شرایط زیست آنها داردهاها واکنش نشان میدهند؛ مثل گرانشدن بنزین. خب همه ما میدانیم که این مساله تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر زندگی ما کارگران میگذارد. در یک تشکل مستقل کارگری قطعا کارگران به مسایل اینچنینی واکنش نشان میدهند. این شکل از تشکل را با این تشکلهای وابسته مقایسه کنید. روشن است این بند آیین نامه، از کارگران عضو انجمن صنفی میخواهد برای مسایل سیاسی هیچ حرکت اعتراضی نداشته باشند. از کارگران میخواهد به فکر بهرهوری باشند. چرا باید کارگران برای سود بیشتر کارفرما راه حل پیدا کنند؟ چرا باید وقت و انرژی خود را برای پیشنهاد دادن به مدیران تلف کنند؟ وجود چنین بندی در قانون انجمن صنفی تضمین کننده دخالت دولت در کار تشکل کارگری ست.
در همان سطور بالا به روشنی مشخص است، اگرچه کارفرما به طور مستقیم نظارتی بر انجمن صنفی ندارد ولی دولت همچنان حضور دارد و ما میدانیم دولت، منافع سرمایه داران را پیش میبرد. مساله اینجاست که یک تشکل اگر کارگریست چرا باید حدود و وظایفش را هیئت وزیران مشخص کند؟ مگر آنها کارگرند که بخواهند و بتوانند خط و ربط تشکل کارگری را مشخص کنند؟ آنها هیچ درک و شناخت درستی از زندگی و مشکلات کارگران ندارند. اکثر مقامات بالای دولتی خود در جایی کارگاه یا کارخانه ای دارند و کارفرما هستند. مشخص است که قانونی که هیئت وزیران تصویب میکند به نفع کارگران نیست، بلکه به ضرر و زیان کارگران و به سود کارفرمایان است.
ناگفته نماند سرمایه داران و دولت اگر بتوانند حتی اجازهی شکل گیری همین تشکل های قانونی را هم نمیدهند. قانون کار و قانونهای مربوط به محیطکار حاصل دلسوزی و عدالتخواهی کارفرمایان و دولتها نیست. حاصل مبارزات تاریخی کارگران در تمامی جهان و در هر کشوریست. ترجیح دولتها و کارفرمایان این است که هیچ تشکلی کارگری در محیط کار وجود نداشته باشد، اما اگر کارگران برای داشتن تشکل تلاش و مبارزه کنند، آنگاه با پیش کشیدن تشکلهای وابستهای مثل شورای اسلامی کار و انجمن صنفی سعی میکنند مبارزات آنها را منحرف نمایند و از شکلگیری تشکل مستقل کارگری جلوگیری نمایند.
قدرت کارگران در داشتن تشکل مستقل است. کارگران در طول تاریخ برای بهبود شرایطشان مبارزه کرده اند. کارگران ایران نیز از این تجربهها زیاد داشتهاند. دولت و سرمایهداران نمیتوانند یک شبه تجربهی تاریخی این کارگران را از آنها بگیرد. ولی تمامی جناحهای داخل حکومت در تلاشند قانون را به صورتی تغییر و تفسیر کنند که هرچه بیشتر منافع طبقهی سرمایه داران را پیش ببرد. آنها تمام تلاش خود را میکنند که کارگران به سمت تشکیل تشکلهای مستقل خود نروند و دست به ایجاد چنین تشکلهایی نزنند. سرمایهداران و دولت از اتحاد کارگران هراس دارند.