افزایش سن بازنشستگی و راه‌‌های مقاومت در برابر آن

نظام بیمه و بازنشستگی یک راهکار اجتماعی است برای جلوگیری از این‌‌که افراد جامعه تا زمان کهولت سن و پایان عمر خود کار کنند. در جامعه‌‌‌‌ای که ما در آن زندگی می‌‌کنیم، هر کارگر متعهد می‌‌شود تا 30 سال برای کارفرما کار کند و در طول این سال‌‌ها بخشی از حقوقش را در صندوقی بگذارد تا پس از 30 سال، بدون نیاز به کار کردن، حقوق دریافت کند. کارفرما نیز متعهد می‌‌شود تا در طول این دوران سهمی را به این صندوق پرداخت کند.

اما چنین نظامی از حمایت اجتماعی نه از ابتدا وجود داشته است و نه توسط کارفرمایان تاسیس شده است. چراکه در جامعه‌‌ای مبتنی‌‌بر شیوه‌‌ی تولیدِ سرمایه‌‌داری، کارفرما (سرمایه‌‌دار) و دولتی که منافع او را تضمین می‌‌کند، هیچ ‌‌یک داوطلبانه حاضر به هزینه کردنِ ریالی بابت رفاه طبقه‌‌ی کارگر نیستند. زیرا هرچقدر که در این راستا هزینه کنند، از سود نهایی آن‌‌ها کاسته می‌‌شود. بنابراین پولی نیز که کارفرمایان بابت سهم خود به صندوق بازنشستگی می‌پردازند، از سر خوش‌‌نیتی نیست. شکل‌‌گیری نظام بیمه و بازنشستگی در جهان، حاصل تلاش طبقه‌‌‌‌‌‌ی کارگر برای بهبود زندگی خویش است، تلاشی که هر لحظه‌‌اش با سنگ‌‌اندازی و مقاومت سرسختانه‌‌ی طبقه‌‌ی کارفرما روبه‌‌رو شده است. اما در نهایت با پیروزی کارگران و گرفتن امتیازاتی از سرمایه‌‌داران، مجموعه‌‌ای از امکانات رفاهی برای عموم جامعه فراهم شده است. تشکیل تمامی خدمات اجتماعی که باید به رایگان (یا با قیمت ارزان) در دسترس کارگران باشد، مانند مدارس رایگان دولتی، بیمارستان‌‌های دولتی، دانشگاه‌‌های دولتی، سوبسیدهایی که بر قیمت کالاهای اساسی اعمال می‌‌شود و بیمه‌‌ی تامین اجتماعی، دقیقا با اعمال فشار طبقه‌‌ی کارگر، به کارفرمایان تحمیل شده است، تا دولت مجبور باشد بخشی از ثروت اجتماعی را، به‌‌جای حواله دادن به جیب سرمایه‌‌دار، برای این امکانات رفاهیِ عمومی هزینه کند.

مبارزه‌‌ی‌‌ طبقاتی بر سر نظام‌‌های حمایت اجتماعی

نخستین نشانه‌‌ی تاسیس صندوق بازنشستگی در ایران، برای نخستین بار در 1287، پس از پیروزی مشروطه، با تصویب قانون بازنشستگی کارمندان دولت بروز پیدا کرد. گرچه این قانون در ابتدا تنها کارمندان دولت را پوشش می‌‌داد، اما به تدریج با گسترش حوزه‌‌ی پوشش خود طی ده‌‌ها سال، به شکل صندوق بازنشستگی امروزی درآمد. تمام تحولات قانون بازنشستگی در جهت پوشش بیش‌‌تر کارگران، حاصل مبارزه‌‌‌‌ی خود کارگران و از دست‌‌آوردهای آنان به شمار می‌‌رود. چه از طریق فشار نیروهای کارگری و عدالت‌‌خواه و پیشرو در انقلاب مشروطه، چه از طریق مبارزات سندیکایی و حزبیِ طبقه‌‌ی کارگر در طی حکومت‌‌های پهلوی. اما هیچ دست‌‌آوردی به خودی خود ابدی نیست و همواره نیازمند حفاظت است. همان‌‌گونه که در تمام این سال‌‌ها، طبقه‌‌ی کارگر در تلاش بوده تا جلوی دست‌‌درازیِ کارفرمایان به معیشتش را بگیرد، طبقه‌‌‌‌ی سرمایه‌‌دار نیز متقابلا تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از طریق در هم شکستنِ مقاومت کارگران و کم کردن سهم آنان از امکانات رفاهی و معیشتیِ جامعه، بیش‌‌ترین سود را از ثروت تولیدشده‌‌ی اجتماعی به جیب زند. بنابراین اگر نیرویی از جانب طبقه‌‌ی کارگران وجود نداشته باشد تا از دست‌‌آوردهای پیشین خود در گذشته، دفاع کند، این امتیازاتِ اجتماعیِ گرفته‌‌شده، به‌‌سادگی توسط کارفرمایان لغو شده و پس گرفته می‌‌شود.

مشارکت پررنگ کارگران در انقلاب 57 و سرنگونی حکومت پهلوی، هم‌‌چنین پیشروی آن‌‌ها تا سال 59 با تاسیس تشکلات و گروه‌‌های کارگری، تصرف کارخانه‌‌ها و خلع مالکیت از سرمایه‌‌داران، سبب اعمال فشار بسیار زیادی بر طبقه‌‌ی حاکمِ ایران شد و از این طریق، اجرای برخی امکانات رفاهی عمومی و حمایت‌‌های اجتماعی به آن طبقه تحمیل شد. اما درهم کوبیدن مقاومت طبقه‌‌ی کارگر از طریق ممنوعیت هرگونه تشکل‌‌یابی آن‌‌ها در دهه‌‌ی 60 به وضعیتی انجامید تا یکه‌‌تازیِ سرمایه‌‌داران پس از پایان جنگ، جان تازه‌‌ای به خود بگیرد. در دهه‌‌ی 1370 موج خصوصی‌سازی‌‌ها (یعنی واگذاری و کاهش امکانات عمومیِ جامعه به نفع ثروتمندان) شروع شد و متاسفانه طبقه‌‌ی کارگر نتوانست از بسیاری از آن‌‌چه که با خون دل‌‌ به‌‌دست آورده بود، دفاع کند. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال 1384 با تغییر قانون اساسی توسط رهبری به نفع سرمایه‌‌داران، موج‌‌های کوبنده‌‌تری برای دست‌‌درازی به معیشت کارگران به راه افتاد؛ به‌‌گونه‌‌ای که دولت به‌‌تدریج توانست از عمده‌‌ی تعهدات خود در پایین نگه داشتنِ قیمت کالاهای اساسی شانه خالی کند، تا بتواند سوبسیدی را که قبلا صرف این کالاها می‌‌کرد، به سودی برای جیب کارفرما تبدیل کند. در همین راستا، در سال‌‌های اخیر شاهد تغییر قوانین زیادی بوده‌‌ایم که دقیقا برای چنین هدفی طراحی شده است؛ از فروش مدارس دولتی و عدم رسیدگی به اندک مدارس باقی‌‌مانده‌‌ گرفته تا پایین نگه داشتن دستمزدها و افزایش قیمت بنزین و حذف دلار ترجیحی.

تغییر نظام بازنشستگی در سال 1402

باید «برنامه‌‌ی هفتم توسعه» را نیز دقیقا بر همین بسترِ مناسباتِ طبقاتی فهمید. برنامه‌‌ای که برای چپاول بیش‌‌تر از سوی سرمایه‌‌داران ایران در پنج سال آینده طراحی شده است و دست کارفرمایان را بیش از پیش برای فشار بر کارگران باز می‌‌گذارد؛ تا جایی‌‌که به آن‌‌ها اجازه می‌‌دهد که در سه سال نخست استخدام هر کارگر، نصف حداقل حقوق را بپردازند و در این مدت بتوانند بدون هیچ دلیلی و هروقت که بخواهند، او را اخراج کنند. اما یکی از بزرگ‌‌ترین امتیازاتی که متنِ این برنامه به سرمایه‌‌داران می‌‌دهد، همین تغییر نظام بازنشستگی است. در 28 آبان‌‌ماه 1402 قانون افزایش سن بازنشستگی توسط مجلس تصویب شد و عملا مدت زمان کار کردن برای بازنشستگی کامل به 42 سال و 6 ماه افزایش پیدا کرد؛ یعنی نزدیک به 50 درصد افزایش زمان کار. این افزایش زمان کار دقیقا بخشی از سودی است که کارفرمایان حاصل خواهند کرد. فراموش نکنیم که هرگونه کاهش و محدودیت در زمان کار (چه ساعات کار روزانه و چه تعداد سال‌‌های اشتغال) توسط مبارزه‌‌‌‌ی تاریخی کارگران در سراسر جهان به‌‌دست آمده است. تنها از این طریق بوده که قانون 8 ساعت کار روزانه و 30 سال کار در بسیاری از کشورها از جمله ایران وجود داشته است. اکنون سرمایه‌‌داران می‌‌خواهند این محدودیت 30 ساله را دور بزنند تا کار بیش‌‌تری از هر کارگر بکشند. از سوی دیگر، سن بازنشستگی اجباری برای مردان 62 سالگی و برای زنان 55 سالگی تعیین شده است. این امر سبب می‌‌شود که بسیاری از کارگران تا رسیدن به سن بازنشستگی نتوانند 42 و 6 ماه سابقه‌‌کار را پر کنند و در نهایت نتوانند پس از این سن، حقوق بازنشستگی را به‌‌طور کامل دریافت کنند. این به‌‌معنی حقوق کم‌‌تر و ناقص برای بازنشستگانی است که حتی بیش‌‌تر از 30 سال کار کرده‌‌اند. علاوه‌‌بر این، یکی دیگر از مصوباتِ برنامه‌‌ی هفتم توسعه محاسبه‌‌ی حقوق بازنشستگی براساس میانگین 5 سال آخرِ اشتغال است. این حقوق تاکنون بر اساس میانگین 3 سال آخر محاسبه می‌‌‌‌شده است. در صورت اجرایی شدن مصوبه، حقوق بازنشستگان باز هم کاسته می‌‌شود. بنابراین، طبقه‌‌ی حاکم با کاهش حقوق بازنشستگان، نه تنها در پی حلِ راستینِ بحران ناهم‌‌ترازیِ صندوق بازنشستگی نیست، بلکه به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت‌‌های اجتماعی پرهزینه‌‌ی خود است تا از این طریق منابع بیش‌‌تری را برای سرمایه‌گذاری‌‌های طبقه‌‌ی حاکم فراهم کند.

اما عوارض دیگری که می‌‌تواند این تغییر برای طبقه‌‌ی کارگر داشته باشد، از این هم فراتر است. با شرایط جدیدی که کارفرمایان خوابش را دیده‌‌اند، قابل تصور است که بسیاری از کارگران داوطلبانه از بیمه شدن انصراف دهند و عطای بازنشستگی را به لقایش ببخشند. سابقه‌‌کارِ جدید برای بازنشستگیِ کاملْ چنان دور از دسترس به نظر می‌‌آید که ممکن است برخی ترجیح دهند که امروز حقوق کامل‌‌شان را دریافت کنند تا این‌‌که به وعده‌‌ی بازنشستگی در 42 سال دیگر دل خوش کنند؛ تازه اگر دولت باز هم در نیمه‌‌راه، تعهدش را درباره‌‌ی تعداد سال‌‌های اشتغال نشکند! هرکس که مدتی را در محیط‌‌های کار گذرانده باشد، می‌‌داند که در بسیاری از مواقع، گرفتن حق بیمه از کارفرما، تا چه حد می‌‌تواند دشوار باشد. اکنون، برای کارفرما چه چیز بهتر از آن‌‌ است که کارگرانش خود بی‌‌خیالِ حق‌‌شان شوند؟

به این ترتیب، قانون جدید بازنشستگی به‌‌عنوان نخستین گام برای حذف کل نظام بازنشستگی در آینده، عمل می‌‌کند، تا در این صورت هر کارگری مجبور باشد تا عمر دارد برای سرمایه‌‌دار کار کند. اگر چنین چیزی عجیب به‌‌نظر می‌‌آید، بهتر است نگاهی به کشور کانادا بیندازیم. در کانادا نظام منسجمی تحت عنوان بازنشستگی وجود ندارد؛ بلکه در ازای مبلغی که ماهانه از حقوق کارگران کم می‌‌شود، تنها کمک‌‌‌‌هزینه‌‌هایی ناچیز[1] از سوی دولت به افراد بالای 65 سال تعلق می‌‌گیرد. این مبالغ چنان است که درصد بالایی از کارگران کانادا مجبورند تا سنین بالا هم‌‌چونان به کار کردن ادامه دهند.[2] تنها راه آنان برای فرار از این سرنوشت، پس‌‌انداز و سپرده‌‌گذاریِ شخصی در صندوق‌‌های خصوصی است تا بلکه در کهن‌‌سالی، عایدی‌‌ای نسیب‌‌شان شود. این همان چیزی است که امروزه زمزمه‌‌هایش در ایران نیز به گوش می‌‌رسد. بسیاری از همان کسانی که با رهنمودهای خود سبب تغییر قانون بازنشستگی شدند، معتقدند که کل صندوق بازنشستگی نهادی زاید است که باید به‌‌طور کامل حذف شود، تا کارگران با پس‌‌انداز حقوق، خودشان به فکر کهن‌‌سالی خود باشند و در عوض بیش‌‌تر کار کنند! این افراد بدون هیچ ترسی از واکنش اجتماعی، با صدای بلند این اقدامات را ‌‌به‌‌عنوان مسیرهای پیش‌‌رفت اقتصادی (هم‌‌چون کانادا) موعظه می‌‌کنند؛ اما پیش‌‌رفت اقتصادی در دیدگاه آنان، تنها افزایشِ سودِ سرمایه‌داران است. اگر سرمایه‌‌داران امروز راه را برای افزایش 12 ساله‌‌ی سن بازنشستگی هموار ببینند، تعجبی نخواهد داشت که فردا موعظه‌‌های آن افراد نیز رنگِ واقعیت به خود بگیرد.

راست و دروغ درباره‌‌ی «بحران ناهم‌‌ترازی صندوق بازنشستگی»

دیدیم که تصمیم طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار برای آینده‌‌ی زندگی میلیون‌‌ها نفر، چگونه در جهت منافع خودشان عمل می‌‌کند. اما آن‌‌چه که در ظاهر نمایش می‌‌دهند چیز دیگری است: آنان تمامی این اعمال را به‌‌عنوان «راه‌‌حل‌‌ بحران ناهم‌‌ترازی صندوق بازنشستگی» جا می‌‌زنند. ادعا می‌‌کنند که با افزایش جمعیت بازنشستگان و کاهش بیمه‌‌پردازان، صندوق بازنشستگی با ناهم‌‌ترازی و کم‌‌بود بودجه مواجه شده است. بنابراین مجلس تصمیم گرفت تا هم با تعویق بازنشستگی شاغلان فعلی و هم با افزایش مدت زمان پرداخت بیمه توسط آنان، بحران را حل کند. آنان به دلایل واقعی ناهم‌‌ترازی صندوق اشاره‌‌ای نمی‌‌کنند. طبق اعلام وزارت کار در سال 1401، 23 میلیون شاغل در کشور وجود دارد، که از این میان بیش از 13 میلیون نفر فاقد بیمه‌‌ی تامین اجتماعی هستند؛ یعنی تنها 43 درصدشان بیمه شده‌‌اند (بگذریم از انبوه مشاغل غیررسمی و زیرپله‌‌ای که حتی در آمار وزارت کار هم به‌‌حساب نمی‌‌آیند و به‌‌تبع، تحت پوشش بیمه هم نیستند). کاهش جمعیت بیمه‌‌پردازان به‌‌عنوان عامل بحران صندوق، آن‌‌گونه که ادعا می‌‌‌‌شود، نه به دلیل کاهش نسبی تعداد شاغلان در کل، بلکه به دلیل مسامحه‌‌، ملایمت و لطف دولت در قبال کارفرمایانی است که نیروهای در استخدام خود را بیمه نمی‌‌کنند. بخشی از این 13 میلیون نفری که بیمه نیستند، در واحدهایی مشغول به کارند که تحت قوانین وزارت کار نیستند؛ یعنی کارگاه‌‌هایی با کم‌‌تر از 10 نفر کارگر، واحدهای کشاورزی، قالی‌‌بافی و مساجد. طبق گزارش وزارت کار، کم‌‌تر از 10 میلیون نفر از شاغلان کشور در سال 1398 مشمول قانون کار بودند. این تعداد نباید در نسبت با آمار 23 میلیون نفری شاغلان سال 1401 تغییر محسوسی کرده باشد. بنابراین، امکانِ فرار از پرداختِ بیمهْ یکی از امتیازاتی است که دولت به این کارفرمایان عنایت کرده است. هم‌‌چنین در واحدهایی هم که مشمول قانون کار هستند، همان‌‌طور که اشاره شد، گرفتن حق بیمه از کارفرمایانی که دریغ می‌‌کنند، کار آسانی نیست، زیراکه این افراد هم از حمایت‌‌های نامرئی حاکمیت در برخورد با کارگران‌‌شان بهره‌‌مندند.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌‌ترین عوامل بروز ناهم‌‌ترازی صندوق، کاهش نسبی دستمزدها طی دهه‌‌های گذشته است. دستمزد چیزی نیست جز مبلغی که تنها در قدرت خرید کالاها معنا می‌‌یابد. شکی نیست که در طی سه دهه‌‌ی گذشته، علی‌‌رغم افزایش ظاهری دستمزد، مجموع کالاهایی که هر کارگر می‌‌تواند با دستمزد یک ماه خود بخرد، دائما کاهش یافته است. این کاهش دستمزد، سبب کاهشِ سهمِ پرداخت‌‌شده به صندوق نیز می‌‌شود. وقتی هدف‌‌گیریِ سیاست‌‌های اقتصادی در جهت هرچه حقیرتر کردن زندگی امروز کارگران، به نفع سرمایه‌‌داران باشد، شکی نیست که این ویران‌‌گری آینده‌‌ی آن‌‌ها را حتی بیش‌‌تر از امروز تحت تاثیر قرار می‌‌دهد؛ به‌‌ویژه اگر که سرمایه‌‌داران بی‌‌هیچ دردسر و مقاومتی از سوی کارگران، در این راه گام بردارند.

راه‌‌حل راستین: مقاومت طبقه‌‌ی کارگر

تاریخ سرشار است از مقاومت‌‌ها و مبارزات طبقه‌‌ی کارگر، چه در دفاع از دست‌‌آوردهایش و چه برای به دست‌‌ آوردن زندگی‌‌ای شایسته‌‌تر. اما همین امروز هم می‌‌توانیم نمونه‌‌هایی آموزنده در زمانه‌‌ی خودمان بیابیم. کاهش امکاناتِ رفاهیِ اجتماعی جهت گردشِ بیش‌‌تر سرمایه به‌‌طور عام، و افزایش سن بازنشستگی به‌‌طور خاص، بخشی از سیاست‌‌های اقتصادی لیبرالی (سیاست‌هایی که با نام‌های «آزادی بازار» و «آزادسازی» تبلیغ می‌شوند) است که امروز در بسیاری از کشورها که شیوه‌‌ی تولید سرمایه‌‌داری دارند، در حال رخ دادن است. فرانسه یکی از نمونه‌‌های بازر در این زمینه است. وقتی که ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، طرح افزایش سن بازنشستگی از 62 سالگی به 64 را به مجلس فرانسه برد، موج بزرگی از اعتراضات کارگری در فرانسه شعله‌‌ور شد. دلایل او نیز برای این اقدام، دقیقا همان است که ما در ایران می‌‌شنویم؛ یعنی افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش شاغلان. صدها هزار نفر کارگر فرانسوی طی چندین ماه در سال 2023، در ده‌‌ها اعتصاب عمومی بزرگ و راه‌‌پیمایی‌‌های خیابانی شرکت کردند، به‌‌گونه‌‌ای که در هر اعتصاب، بخش بزرگی از خدمات عمومی جامعه (مانند پمپ بنزین‌‌ها) تحت تاثیر قرار گرفت. فشارهای اجتماعی سبب فشار بر مجلس شد و بسیاری از نمایندگان را به مخالفت با این قانون جدید کشاند. دولتِ هارِ مکرون در نهایت با سرکوب اعتراضات، توانست خواسته‌‌ی سرمایه‌‌داران فرانسه را تصویب و اجرایی کند و سن بازنشستگی را افزایش دهد.

نمونه‌‌ی دیگری را می‌‌توان به آن توجه کرد، نیکاراگوئه است. در سال 2018 دولت نیکاراگوئه دست به اصلاحاتی زد که شامل کاهش دستمزدها و کاهش مزایای بازنشستگی می‌‌شد. در واکنش، اعتراضات شدیدی توسط کارگران به خیابان کشیده شد، تا جایی که منجر به جان باختن بیش‌‌ از 400 نفر و زخمی شدن هزاران نفر شد. دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه، مجبور شد تا آن اصلاحات را متوقف کند. اما اعتراضات متوقف نشد و معترضین تا خواست برکناری رئیس دولت پیش رفتند.

اما حتی اگر شرایط تشکلِ طبقه‌‌ی کارگر در این کشورها را بسیار متفاوت از شرایط کارگران در ایران بدانیم (که به‌‌راستی متفاوت است)، باز هم می‌‌شود نمونه‌‌ی دیگری، این بار در خود ایران سراغ گرفت. افزایش حقوق بازنشستگان در سال‌‌های اخیر، متناسب با سطح دستمزدِ شاغلان، به‌‌گونه‌‌ای بوده که به‌‌تدریج سبب کاهش مقدار واقعیِ حقوق شده است. و از آن‌‌جایی که حقوق بازنشستگان به‌‌طور کلی کم‌‌تر از دستمزد شاغلان است، وضعیت معاش آنان به جایی رسید که دست به اعتراض و تجمعات بسیاری از سال 1398 زده‌‌اند. تجمعات بازنشستگان چنان پیوسته و پیگیرانه ادامه پیدا کرد تا توانستند خواستِ خود را مبنی‌‌بر «هم‌‌سان‌‌سازی حقوق بازنشستگی» به دولت و مجلس تحمیل کنند. این هم‌‌سان‌‌سازی در خرداد 1400 تصویب شد. این طرح سبب می‌‌شد تا حقوق یک بازنشسته کم‌‌تر از 90 درصدِ دستمزدِ شاغلی نباشد که در رده و ترازِ مشابهِ او مشغول به کار است. پس از تصویب هم‌‌سان‌‌سازی، اجرای تمام و کمالِ آن، به‌‌وسیله‌ی سنگ‌‌اندازی‌‌ها تا همین امروز نیز به تاخیر افتاده است. اما بازنشستگان بی‌‌وقفه اعتراضات و تجمعاتِ خود را ادامه می‌‌دهند تا پیگیرِ اجرای طرحی باشند که به‌‌زحمت به‌‌دستش آوردند. بازنشستگان در این سال‌‌ها نشان دادند که در دفاع از حقوق و معیشت خود حاضرند. و این درحالی است که آنان به‌‌دلیل دوری از محیط کار، از برخی ابزارهای مهمِ اعتراضی هم‌‌چون اعتصاب، بی‌‌بهره‌‌ بودند.

اکنون چه باید کرد؟

آن‌‌چه که در نمونه‌‌های گفته‌‌شده، فارغ از نتایج‌‌شان اهمیت دارد، واکنش و مقاومتِ فعالانه‌‌ی کارگران است؛ گرچه مقاومت کارگران در فرانسه سرکوب شد، اما طبقه‌‌ی کارگرِ این کشور نسبت به افزایش 2 سال بر زمان کارش هرگز سکوت نکرد. ولی در ایران تا به این‌‌جا، متاسفانه شاهد انفعالِ طبقه‌‌ی کارگریم، نه در مقابل افزایش 2 سال، بلکه نسبت به افزایش بیش از  12 سال بر زمان کار.

اما اگر واکنشی از سوی کارگران ایران به افزایش سن بازنشستگی صورت گیرد، چه خواسته‌‌هایی را می‌‌توان در دل آن مطرح کرد؟ این خواسته‌‌ها باید در جهت لغو قوانینی باشند که آینده‌‌ی کارگران را جای آن‌‌که بیمه کنند، ناامن‌‌تر و نامطمئن‌‌تر می‌‌سازند؛ باید مشکلاتی را هدف بگیرند که عواملِ راستینِ بحرانِ به‌‌وجودآمده در صندوق بازنشستگی هستند. این عوامل راه‌‌حل‌‌های ساده‌‌ای نیز دارند که تنها با فشار طبقه‌‌ی کارگر عملی خواهند شد.

اگر ادعا می‌‌شود که تعداد بیمه‌‌پردازان کاهش یافته است، دیدیم که این امر نه به‌‌دلیل کاهش تعداد شاغلان، بلکه به‌‌سبب فرار از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان است. طبقه‌‌ی کارگر باید خواهان لغوِ معافیت‌‌های بیمه در همه‌‌ی بخش‌‌ها و افزایش گستره‌‌ی پوششِ قانون کار شود تا بخش‌‌هایی را که اکنون از شمول قانون کار خارجند، موظف به رعایت مفاد این قانون کند. به این ترتیب، بخش کشاورزی، قالی‌‌بافی و مساجد نیز بیمه‌پرداز خواهند شد. از سوی دیگر، نظارتِ دولت باید بر واحدهای تولیدی و کسب‌‌وکار افزایش یابد، تا با اعمال فشار بیش‌‌تر بر کارفرمایانِ ریز و درشت، و مسدود کردن راه‌‌های فرار بیمه‌‌ای، بدون هیچ سازشگری‌‌، آنان مجبور به پرداخت حق بیمه‌‌ی کارگران خود شوند. هم‌‌چنین از طریق افزایش دستمزد به‌‌طور عام نیز، می‌‌توان مبلغ پرداختی به صندوق بازنشستگی را افزایش داد. متقابلا، افزایش سهمِ کارفرما در پرداخت حق بیمه نیز، یکی از راه‌‌حل‌‌های موثرِ ناهم‌‌ترازی صندوق است. شرایط کار در ایران تماما به نفع طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار طراحی شده، و سودی که آنان از این شرایط به جیب می‌‌زنند، چنان هنگفت است که افزایش سهم کارفرما در پرداخت مبلغ بیمه، تنها می‌‌تواند یکی از مطالبات کوچک کارگران باشد. در همین راستا، یکی دیگر از این مطالبات می‌‌تواند جبران کسریِ صندوق بازنشستگی از طریق افزایش اخذِ مالیات از همین ثروتمندان و سرمایه‌‌داران باشد.

علاوه‌‌بر این‌‌ها، دولت به‌‌واسطه‌‌ی وام‌‌هایی که طی سالیانِ گذشته از صندوق بازنشستگی دریافت کرده، اکنون مبلغی به‌‌اندازه‌‌ی 600 هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است. کسری درآمدهای صندوق در هر ماه 4 هزار میلیارد تومان است. به‌‌عبارتی، بدهی دولت 150 برابر کسری ماهانه‌‌ی صندوق است. دولت با پرداخت بدهی خود می‌‌تواند کسری بیش از 12 سالِ صندوق بازنشستگی را تامین کند. اما طبقه‌‌ی حاکم تصمیم گرفته است به‌‌جای این کار، از هر کارگر 12 سال بیش‌‌تر کار بکشد تا بلکه کسری صندوق جبران شود! بنابراین، پرداخت بدهیِ دولت به صندوق نیز می‌‌تواند از مطالبات کارگران باشد. اما تامینِ چنین مبلغی از سوی دولت نباید مجددا با کاهش امکانات رفاهیِ اجتماعی (که در خدمت کارگران است) همراه باشد، بلکه باید توسط همان‌‌هایی تامین شود که بیش‌‌ترین سودها را حاصل می‌‌کنند. بنابراین این مطالبه می‌‌تواند با مطالبه‌‌ی افزایش مالیات بر سرمایه هم‌‌راستا شود.

تمامی موارد و مطالباتِ گفته‌‌شدهْ عملی و عملیاتی خواهند بود، اگر کارگران نسبت به حال و آینده‌‌ی خویش بی‌‌تفاوت نباشند. طبقه‌‌ی کارگر ایران باید بداند که تنها خود اوست که می‌‌تواند و باید از خود دفاع کند. هیچ نهادِ مدنی و عمومی در وضعیت فعلیِ این جامعه، نه می‌‌تواند و نه می‌‌خواهد که صدای راستین کارگران باشد؛ آن‌‌چه که قاطبه‌‌ی رسانه‌‌ها امروز در ایران مخابره می‌‌کنند، معطوف به هر چیزی می‌‌شود، الا وضعیت زندگیِ بالای 24 میلیون کارگر به‌‌همراه خانواده‌های‌‌شان؛ هرچیزی در فضای عمومیِ این جامعه می‌‌تواند موجی از واکنش اجتماعی را در پی داشته باشد، جز آغاز نابودسازیِ یکی از مهم‌‌ترین نظام‌‌های حمایت اجتماعی (بیمه و بازنشستگی) که دستاوردِ ده‌‌ها سال مبارزه‌‌ی کارگران است. اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی که از هر مسئله‌‌ی اجتماعی‌‌ برای خود دکانی می‌‌سازد تا جوایز بین‌‌المللی را کاسب شود، درمقابل وضعیتِ کار در ایران دهان می‌‌بندد؛ چراکه دیدگاه‌‌های اقتصادی‌‌اش عین‌‌به‌‌عین مطابقِ حاکمیت است و در دشمنی با طبقه‌‌ی کارگر، نعل‌‌به‌‌نعل مشابهِ آن. در مجلس انقلابی ایران 60 درصد نمایندگان به اصلاح نظام بازنشستگی رای مثبت دادند. در پی فشار برخی از رسانه‌‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس که به آن طرح، رای مثبت داده بودند، اظهار کردند که از محتوای آن بی‌‌اطلاع بودند[3]. این است حقیقت حساسیت و نمایندگی آنان در مقابل میلیون‌‌ها نفر! از سوی دیگر، در دی‌‌ماه امسال، نامه‌‌ای از سوی بسیج‌‌های دانشجویی و انجمن‌‌های اسلامیِ 27 دانشگاهِ کشور منتشر شد که از افزایش سن بازنشستگی حمایت می‌‌کرد. آنان این اقدام نمایندگان مجلس را «شجاعانه»، «مدبرانه» و «انقلابی» خواندند و خواستند که تسلیم فشارها نشوند و از این هم جلوتر روند. از قضا این نوع از تشکل‌‌های دانشجویی ادعای عدالت‌‌طلبی نیز دارند و خود را صدای محرومان جامعه جا می‌‌زنند. اما دقیقا سرِ بزنگاه‌‌ها از گستاخیِ مثال‌‌زدنیِ طبقه‌‌ی سرمایه‌‌دار ایران، با برچسب «عدالت‌‌خواهانه» حمایت و ستایش می‌‌کنند. به‌راستی که این طبقه تمامی ساحت‌های رسمی جامعه را به‌تمامی با خواسته‌‌ها و گرایش‌‌های خود تطبیق داده است.

در چنین شرایطی، کارگران فقط با عمل و صف‌‌بندیِ مستقل خود (از هر جریان غیرکارگریِ دیگر؛ چه حکومتی و چه غیرحکومتی) می‌‌توانند گامی را در جهت نجات از شرایط دهشتناک فعلی، بردارند. وگرنه، دستانِ طبقه‌‌ی حاکم روزبه‌‌روز فشار بیش‌‌تری بر گلوگاه کارگران خواهد آورد.

---

1. بین 800 تا 1200 دلار. این مبلغ با توجه به هزینه‌های زندگی در این کشور، بسیار کم است.

1. یک‌‌سومِ جمعیت بالای 65 سال در کانادا شاغل هستند. نگاه کنید به:

https://www.statista.com/statistics/437700/employment-in-canada-by-age-group

https://www.cbc.ca/news/politics/canada-working-age-poupulation-census-1.6432398

1. به روزنامه‌‌ فرهیختگان، شماره‌‌ی‌‌ 18 آذر مراجعه کنید.