یک سال پس از فاجعۀ معدن طبس
پرونده این حادثه نه با محاکمه عاملان اصلی، که با سکوت و انزوای قربانیان در حال بسته شدن است.

انفجار گاز متان در معدن معدنجوی طبس در شهریور ۱۴۰۳، جان ۵۳ کارگر را گرفت و دهها نفر را مصدوم کرد. اکنون یک سال پس از این حادثه و با صدور حکم دستگاه قضایی در بهت به سر میبرند، در حالی که عوامل فاجعه علیرغم بیتوجهی عمدی به ایمنی و اولویت سود بر جان کارگران با خیالی راحت به کار خویش ادامه میدهند.
زندگی، زن و بچههایمان را از ما گرفتهاید
و به ما گفتید این سهم قانونیتون بوده.
اما اگر خون، بهای ثروت قانونیتونه،
ای خدا! ما بهاشو کامل دادهایم…
این ترانه قدیمی کارگری، امروز روایتی زنده از سرنوشت کارگران معدن معدنجوی طبس است. در سحرگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، انفجار ناشی از تجمع گاز متان در بلوک «سی» این معدن، ۵۳ خانواده را داغدار کرد و ۱۴ کارگر را به کام مصدومیتی دائمی فرستاد. یک سال پس از این فاجعه، در حالی که رسانههای مستقل از دسترسی به منطقه محروم ماندهاند، پرونده این حادثه نه با محاکمه عاملان اصلی، که با سکوت و انزوای قربانیان در حال بسته شدن است.
چهرههای انسانی یک فاجعه؛ وقتی زندگی از جریان میافتد
دختری که به یاد نمیآید
مهدی علیزاده، کارگر بخش استخراج معدن و اهل انابد بردسکن، یکی از بازماندگانی است که انفجار، هویت او را دزدید. پزشکان آسیب را «هیپوکسی مغزی» ناشی از استنشاق طولانیمدت گاز منوکسیدکربن تشخیص دادهاند. همسرش میگوید: «سلولهای مغزش از کار افتاده است». اکنون مهدی میتواند صحبت کند، اما گاهی نام فاطمه، دختر کوچکش را فراموش میکند و همسرش را «حمید» صدا میزند. انجام کارهای شخصی حتی حمام کردن، به کمک همسرش ممکن است و تنها دارویش قرصهای آرامبخش است. پزشکان گفته بودند اگر تا یکسال بهبودی حاصل نشود، شرایطش دائمی خواهد بود. پاییز ۱۴۰۳ گذشت، اما خبری از بهبودی نبود. دولت خانهای به خانواده او اختصاص داده که اقساط آن از دو سال بعد آغاز میشود و همسرش همین اقساط اندک را نیز توان پرداخت ندارد.
زندگی مشترکی که قربانی شد
علیرضا کدهای، هشت ساعت پس از انفجار پیدا شد و تشخیص اولیه پزشکان نیز همان «هیپوکسی مغزی» بود. پس از انتقال به یزد و بستری در آیسییو، آسیب مغزی به حدی بود که دیگر نمیتوانست کارهای روزمره را به تنهایی انجام دهد. همسرش تنها راه ارتباط با او بود. اما از اسفندماه، خانواده علیرضا تصمیم به جدایی آنها گرفتند. همسر جوانش از پشت تلفن میگوید: «زندگیمان خراب شد، آشیانهای که داشتیم، خراب شد. همسرم را بردهاند، طلاق نگرفتهایم ولی ما را از هم جدا کردهاند. شنیدهام که او را هرازگاهی در بیمارستان روانپزشکی بستری میکنند».
مصدومانی در گرداب سودخواهی سرمایه
مجتبی حسینپور (کارگر بخش ایمنی) پس از چند ماه درمان، به دلیل مخالفت خانواده و مشکلات ریوی دیگر به معدن برنگشته و با بیمه بیکاری زندگی میکند. او میگوید: «خاصیت معدن این است که ریهها را نابود میکند. تست ریه که میدهیم، میگویند ریههایتان آسیب دیده است».
حسن قلینژاد، با ۱۰ سال سابقه کار و دو فرزند، که ریههایش درگیر شده، پس از دو ماه بیکاری، مشغول به نگهبانی شده است: «وقتی کار میکنم، نیمی از بدنم بیحس میشود».
محمد «ب» که پرونده شکایتش همچنان بلاتکلیف است، علاوه بر ۶ درصد درگیری ریه، از سردردهای شدید رنج میبرد. او به دلیل یک وام پرداخت نشده، حتی نتوانسته از بیمه بیکاری استفاده کند و یک سوءپیشینه قدیمی نیز ادامه کارش در اسنپ را ناممکن کرده است.
ایمنی یا سود؛ آمارهای هولناک و علت نادیده گرفته شده
وضعیت بحرانی ایمنی در معادن ایران
بر اساس آمارهای رسمی، حوادث ناشی از کار پس از سوانح جادهای، دومین عامل مرگومیر در ایران است. اما فاجعه زمانی عمیقتر میشود که بدانیم از ۵۷۸۲ معدن فعال در کشور در سال ۱۳۹۹، تنها ۲۴ درصد (۱۴۰۷ معدن) دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بودهاند. این به معنای آن است که ۷۶ درصد معادن کشور فاقد استانداردهای ایمنی هستند. در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۳ درصد رسید که نشان از بهبودی محسوس ندارد.
علل مستقیم فاجعه معدن طبس، علت نادیدهگرفته شده
برادر یکی از کارگران کشته شده گفته: «چند هفته پیش از حادثه بوی گاز متان حس میشد. اما کارگران از ترس اخراج حرفی نمیزدند». حتی استادکار به پیمانکار هشدار داده بود که «نیروها را داخل نفرستید، آنجا گاز دارد»، اما پیمانکار کارگران را تهدید به اخراج کرده بود. از این رو زمانی که «مهمترین عوامل بروز حادثه را در بررسیهای کارشناسی» میخوانیم پی میبریم که بهتقریب تمام آنها اولین و مهترین عامل را از قلم انداختهاند: اولویت سود بر همه چیز حتی جان کارگران. بنابراین مهمترین عوامل بروز حادثه معدن طبس به نقل از بررسیهای کارشناسانه باید اینگونه برشمرد:
- فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار: طبق آییننامه ایمنی معادن، نصب این سیستم در معادنی مانند معدنجو الزامی است. اما کارفرما در پاسخ به اخطار وزارت کار، «محدودیتهای موجود به دلیل روش سنتی استخراج» را بهانه کرده بود. جالب اینجاست که در آخرین بازرسی، تنها ۱۱ روز قبل از فاجعه، بازرس وزارت کار به این نقص بزرگ اشارهای نکرده بود.
- فقدان نظارت بر نقشههای تهویه: معادن زیرزمینی موظفند نقشههای تهویه خود را هر شش ماه بهروز و به تایید وزارت کار برسانند که در این معدن رعایت نشده بود.
- عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج: این معدن در منطقهای گازخیز قرار داشت و میبایست پیش از آغاز بهرهبرداری، عملیات گاززدایی انجام میشد که هرگز صورت نگرفت.
- تعداد کم بازرسان و فشار کاری بالا: در سال ۱۴۰۱، هر بازرس به طور میانگین مسئول بازرسی ۴۸۹ کارگاه بود. این حجم کاری غیرممکن، عملاً بازرسیها را به بررسی صوری مدارک تقلیل میدهد.
اقتصاد مرگ؛ سودهای کلان در ازای جان کارگران
ارزش افزوده عظیم، مزد ناچیز
آمارهای رسمی گویای شکاف عمیق بین ارزش تولید و دستمزد کارگران است: در سال ۱۴۰۲، ارزش کل تولیدات مواد معدنی کشور به بیش از ۴۰۷۶ هزار میلیارد ریال رسید. در مقابل، کل دستمزد پرداختی به تمام کارگران معادن کشور در همین سال، حدود ۳۱۴ هزار میلیارد ریال بود. این بدان معناست که ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارگران، بیش از ۱۰ برابر کل دستمزدهای پرداختی به آنان است. برای مثال، حاشیه سود معدن زغالسنگ طبس در دورهای به ۶۰ درصد میرسید.
خصوصیسازی و کاهش هزینههای ایمنی
معدن معدنجو، که پس از انقلاب دولتی بود، در سال ۱۳۷۱ و در جریان اجرای سیاستهای خصوصیسازی مبتنی بر تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شد. امروز ۹۸ درصد معادن در حال بهرهبرداری کشور در دست بخش خصوصی است. این واگذاریها اغلب با هدف کاهش هزینهها و حذف «حمایتهای بیمورد دولتی از کارگران» انجام شده و نتیجه آن، تبدیل معادن به محیطهای پرخطری شده که ایمنی نخستین قربانی کاهش هزینههاست.
مدافعان آشکار و پنهان؛ از انکار تا کوچکنمایی فاجعه
پس از حادثه، واکنش مقامات به جای پذیرش مسئولیت، بر انکار و عادیسازی متمرکز بود. برای نمونه، حجتالله میدری (وزیر کار) این رویداد را «حادثهای» خواند که «در پیشرفتهترین کشورها هم اتفاق میافتد». علی مقدسزاده (رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان جنوبی) با طرفداری از کارفرما، هزینه بالای تجهیزات ایمنی را بهانه کرد. محمود نوریان (عضو اسبق کمیسیون معادن) مدیر معدن را «کوشا و با دانش» توصیف کرد و حوادث را «امری معمول در معادن زغالسنگ» دانست.
حکم قضایی شوکهکننده
اکنون پس از یک سال، حکم پنج متهم اصلی این پرونده صادر شده است: سه سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ درصد دیه به خانواده هر یک از ۵۳ کشته. خانواده بسیاری از قربانیان حتی از زمان تشکیل دادگاه بیخبر ماندهاند.
فاجعه معدن طبس یک استثنا نبود. در فاصله تنها شش ماه پس از آن، در فروردین ۱۴۰۴، سه حادثه معدنی دیگر در مهاباد، دامغان و بجستان رخ داد و منجر به کشته شدن ۸ کارگر دیگر شد. این حوادث پیدرپی نشان میدهد که چرخه سودجویی به بهای جان کارگران همچنان میچرخد.
کارگران معدن در طول تاریخ ایران برای احقاق حقوق خود مبارزه کردهاند، از تشکیل سندیکاهای مستقل در دهه ۲۰ تا اعتراضات دهههای اخیر در معادنی مانند چادرملو، آقدره و کرمان. اما قوانین موجود امکان تشکیل نهادهای مستقل کارگری را عملاً بسیار دشوار ساخته.
طوفان مرگبار پایان نمیپذیرد، مگر …
یک سال پس از فاجعه طبس، مهدی علیزاده هنوز همسرش را نمیشناسد، علیرضا کدهای از خانوادهاش جدا مانده و دهها کارگر دیگر با مصدومیتهای دائمی و بیعدالتی دست و پنجه نرم میکنند. این تراژدی، تنها یک «حادثه» نبود؛ نتیجه مستقیم سیستمی بود که در آن، «سود» بر «جان» اولویت دارد. تا زمانی که این معادله برقرار است، کیسههای سیاه اجساد از معادن ایران بیرون خواهند آمد و ترانه کهن کارگری تکرار خواهد شد: «اگر خون، بهای ثروت قانونیتونه، ای خدا! ما بهاشو کامل دادهایم». برای ایستادن در برابر این طوفان باید در برابر سیستمی ایستاد که علت اصلی این طوفان است.