مبارزات کارگران گروه ملی فولاد (1)

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در آبان 1388 در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. در این سال، بیش از 95 درصد از سهام گروه ملی فولاد از طریق مزایده به شرکت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا واگذار شد و پس از اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی مه‌آفرید خسروی و توقیف اموال او اوضاع گروه ملی رو به وخامت گذاشت. در اردیبهشت 1396، بیش از 68 درصد از شرکت امیرمنصور آریا بابت مطالبات دولت از شرکت مذکور به بانک ملی واگذار شد و اکنون نیز بخش اعظم این شرکت در مالکیت بانک ملی است. این شرکت بیش از سه‌هزار نفر کارگر دارد، که حدود دوهزار نفر کارگر قراردادی و حدود هزار نفر کارگر پیمانیِ شرکت شفق راهیان اکسین‌اند. این کارگران پیمانی اکثراً قراردادهای سه‌ماهه دارند و شرکت به هیچ یک از آنها نسخه‌ای از قرارداد را نمی‌دهد.

سابقه‌ی مبارزات کارگران گروه ملی فولاد در شهر اهواز بر کسی پوشیده نیست و اعتراضات دامنه‌دار آنها در دهه‌ی 1390 در خاطر همه نقش بسته است. ما در اینجا قصد داریم اعتراضات کارگران گروه ملی را از سال 1400 به بعد روایت کنیم و به فراز و نشیب اعتراضات آنها بپردازیم. معتقدیم مرور سرگذشت حدوداً سه‌ساله‌ی اعتراضات کارگران گروه ملی ضعف‌ها و قوت‌های کارگران گروه ملی را پیش چشممان می‌گذارد و برایمان آموزه‌هایی دارد. در بخش اول سلسله یادداشت‌هایی که در دست تهیه داریم صرفاً این سرگذشت را مرور می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در بخش‌های بعدی به ضعف‌ها، قوت‌ها و آموزه‌های این اعتراضات بپردازیم. امیدواریم این سلسله یادداشت‌ها در وهله‌ی اول به کارگران گروه ملی فولاد کمک کند تا گامی هرچند کوچک در مسیر اتحاد هرچه بیشتر میان کارگران گروه ملی و تشکل‌یابی در محیط کارشان بردارند و در وهله‌ی بعد یاری‌کننده‌ی کارگرانی باشد که در محیط کار خویش برای احقاق حقوق همکارانشان مبارزه می‌کنند.

اعتراضات در 1400

در 10 فروردین 1400، کارت دو تن از کارگران به نام‌های غریب حویزاوی و حسین رضایی بسته شد (ممنوع‌الورود شدند) و هر دو اخراج شدند. پیرو اخراج این دو کارگر، جمعی از کارگران در 11 فروردین تجمع کردند و خواهان بازگشت به کار آنها شدند. مدیر حراست به کارگران قول داد ظرف یکی دو روز موضوع را پیگیری کند و کارگران اخراجی بر سر کار بازگردند. اما، با برطرف نشدن ممنوع‌الورودی آن دو کارگر، کارگران در 15 فروردین دوباره تجمع کردند و همکاران اخراجی‌شان را وارد شرکت کردند و خواهان بازگشت به کار آن دو شدند. در همین اثنا، دو کارگر اخراجی برای پیگیری بازگشت به کار خود به اداره‌ی کار مراجعه کردند و از کارفرما شکایت کردند. پس از طرح شکایت این دو کارگر در اداره‌ی کار، در 22 خرداد طی جلسه‌ای با حضور دو کارگر اخراجی در اداره‌ی کار، نماینده‌ی حقوقی شرکت گروه ملی فولاد حکم اخراج این دو کارگر را به ایشان رسماً ابلاغ کرد.

اولین اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد در دوره‌ی دولت جدید ــ‌دولت ابراهیم رئیسی‌ــ در بهمن 1400 روی داد. در 18 بهمن، کارگران طی اطلاعیه‌ای خواسته‌های اصلی خود را مطرح کردند: 1. افزایش دستمزد، 2. پرداخت حق بدی آب‌وهوا و مناطق جنگی، 3. اضافه شدن آیتم کامل فوق‌العاده‌ی شغل به آیتم فیش حقوقی و 4. ایجاد شرایط مناسب به منظور کاهش نیافتن تولید (که در واقع نشان‌دهنده‌ی این است که از تعطیل شدن شرکت و اخراج نگران بودند). در 24 و 25 بهمن، کارگران برای دستیابی به مهم‌ترین خواسته‌هایشان ــ‌افزایش دستمزد و امنیت شغلی‌ــ مقابل فرمانداری و استانداری تجمع کردند. به گفته‌ی کارگران، ایشان از سال 1395 دچار مشکل شدند و دو سال کف خیابان اعتراض کردند، اما پس از دو سال فقط بخشی از خواسته‌های آنها برآورده شد و مدیران شرکت نتوانستند در سه سال گذشته عملکرد مناسبی برای احیای شرکت داشته باشند. در این مدت به هیچ یک از وعده‌ها عمل نشد ــ‌وعده‌های افزایش دستمزد و ورود شمش و مواد اولیه به شرکت برای استمرار تولید (به منظور ایجاد سرمایه‌ی لازم برای پرداخت مطالبات کارگران). علاوه بر این، مدیران شرکت با معترضان سخت برخورد می‌کردند و کارت‌ها بسته و از حقوقشان کم می‌شد و حتی مدتی اخراج می‌شدند. کارگران می‌گفتند دستمزدشان کم است و قابل مقایسه با شرکت‌های دیگر، به‌ویژه شرکت‌های فولادی، نیست.

در 23 و 24 اسفند، کارگران دست به تجمع زدند و نهایتاً هیئتی از نمایندگان کارگران در جلسه‌ای حاضر شدند که مسئولان شورای تأمین استان، نهادهای امنیتی، مدیر کل اداره‌ی کار و رفاه، نماینده‌ی صنایع و معادن، سرپرست شرکت گروه ملی فولاد و نماینده‌ی حقوقی شرکت در آن حضور داشتند و مصوب شد که طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت اجرا شود، عیدی آخر سال و پاداش یک‌میلیون تومان در 25 اسفند پرداخت شود، نقدینگی مورد نیاز برای تولید شرکت تأمین شود و در قبال افزایش تولید پاداش بهره‌وری به صورت خودکار افزایش یابد. اما کارفرما به قول‌های خود عمل نکرد و چند روز پس از این جلسه در ابتدای فروردین 1401 کارت سی نفر از کارگران بسته شد و آنها به شرکت ممنوع‌الورود شدند.

اعتراضات در 1401

در 27 و 28 فروردین 1401، کارگران مقابل استانداری تجمع کردند تا شرکت تعیین تکلیف و از سیطره‌ی بانک ملی خارج شود و به دولت یا یکی از زنجیره‌های فولادی واگذار شود و ورود مواد اولیه استمرار داشته باشد و خطوط ترمیم شود، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود، و کارت کارگران ممنوع‌الورود باز شود. بنابراین، کارگران علاوه بر اینکه بر خواسته‌های پیشینشان تأکید داشتند با همکاران ممنوع‌الورودشان نیز ابراز همبستگی کردند. اما در پاسخ به خواسته‌ی کارگران از ایشان در مقابل استانداری با قشونی از نیروی انتظامی پذیرایی شد. به کارگران گفته بودند که در اداره‌ی کار جلسه گذاشته‌اند تا مشکل کارگران ممنوع‌الورود رفع شود. پس از حضور کارگران ممنوع‌الورود در اداره‌ی کار به آنها گفتند که «شما مانع تولیدید و باید تعهد کتبی دهید که مانع تولید نشوید». طنز تلخ ماجرا این است که کارگرانی که یکی از خواسته‌هایشان سر پا ماندن شرکت و استمرار تولید بود متهم شده بودند به اینکه «مانع تولید» هستند. کارگران چند روز بعد در 4 اردیبهشت دوباره در محل کار خود تجمع کردند و البته نتیجه‌ی مشخصی حاصل نشد. سال 1400 را سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کرده بودند، اما موانع از سر راه تولید گروه ملی برداشته نشد و سال 1401 که نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» بر آن گذاشته بودند سالی بود که آغاز آن برای کارگران گروه ملی اشتغال‌زدا بود.

دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد از اواخر تیر 1401 شروع شد. از همین تیرماه بود که اعتراض کارگران پرشورتر شد. در 28 تیر، کارگران ضرب‌الاجلی به کارفرما دادند که تا 2 مرداد تمام خطوط تولید شرکت راه‌اندازی، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا و حق بدی آب‌وهوا پرداخت شود. کارفرما پاسخ کارگران را با ممنوع‌الورود کردن تعدادی از کارگران می‌دهد. در 29 تیر، کارگران فراخوان تجمع برای 30 تیر می‌دهند تا علاوه بر خواسته‌های خود به ممنوع‌الورود شدن همکارانشان اعتراض کنند. در 30 و 31 تیر و 1 مرداد کارگران مقابل استانداری تجمع کردند. ایشان معتقد بودند که «کارگران این شرکت تا جایی که توانستند خویشتن‌داری کردند و با اعتراض در داخل شرکت سعی داشتند مشکلات را داخلی حل کنند و از ورود به خیابان خودداری کنند، اما گویا کسانی هستند که قصد دارند با خفه کردن صدای کارگر در درون و با مسدود کردن کارت تردد و مانع شدن از ورود کارگران به درون شرکت آنها را به خیابان هدایت کنند». در این میان، مدیر کل اداره‌ی کار استان خوزستان به کارگران پیشنهاد کرده بود شورای اسلامی کار تشکیل دهند، اما کارگران مخالفت کردند و گفتند حاضر نیستند تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی «شورای کارگری» را با نام جدیدی تکرار کنند و یک بار تجربه‌ی برگزاری «شورای بهره‌وری» را دارند و نتیجه‌ی آن استعفای نمایندگان کارگری به دلیل ناکارآمدی شورا بود. تا 12 مرداد اعتراضات مقابل فرمانداری، که نماینده‌ی دولت است، برگزار می‌شد. کارفرما دست روی دست نگذاشت و با تهدید و ارعاب توسط حراست، که آلت دست کارفرماست، و همچنین دست بردن در ساعات اضافه‌کار کارگران و کسر بیست ساعت از پنجاه ساعت اضافه‌کار سعی کرد بر کارگران فشار آورد تا دست از اعتراض بردارند. کارگران معترض انتخابات شورای اسلامی کار را تحریم کردند و گفتند که در هنگامی که عده‌ای به علت مطالبه‌ی بحق کارگران ممنوع‌الورود شده‌اند و عده‌ی دیگری به علت ایستادن در کنار همکارانشان از اضافه‌کارشان کسر شده است نمی‌توان در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت کرد و به عده‌ای فرصت‌طلب و نوچه‌ی کارفرما رأی داد و در نتیجه‌ی مخالفت قاطع کارگران شورای اسلامی کار شکل نگرفت. نهایتاً، با وجود قانونی بودن مطالبات کارگران، کارفرما هفت نفر از کارگران فعال در اعتراضات را اخراج کرد.

در مهر 1401، دور بعدی اعتراضات شکل گرفت. در 26 مهر، کارگران اطلاعیه‌ای منتشر کردند و در آن تا 29 مهر به کارفرما مهلت دادند تا به خواسته‌های آنها پاسخ دهد وگرنه 30 مهر همراه با خانواده‌هایشان مقابل استانداری تجمع می‌کنند. خواسته‌های ایشان همچون قبل بازگشت به کار همکارانشان، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و راه‌اندازی تمام خطوط تولید بود. در 30 مهر، کارگران، که از کارفرما پاسخ نگرفتند، همان طور که اعلام کرده بودند، با خانواده‌های خود مقابل استانداری تجمع کردند. در این میان، شش کارگر اخراجی موفق شدند حکم دادگاه را برای بازگشت به کار بگیرند و پنج نفر از ایشان موفق شدند از ابتدای دی 1401 به کار بازگردند، اما همچنان یک نفر از کارگران به نام کریم سیاحی ممنوع‌الورود بود. در سال 1401 کارگران نماینده‌ی کارگری خود را انتخاب کردند و بدین ترتیب، از آبان 1401 به مدت سه سال بهنام نجفی نماینده‌ی اصلی کارگران و منصور سعیدی نیز نماینده‌ی علی‌البدل کارگران انتخاب شد.

اعتراضات در 1402

در 3 اسفند 1401، علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد، گفت، «زمانی بود که دغدغه‌ی پرداخت حقوق کارگران در ماه آینده وجود داشت ولی هم‌اکنون به سرمایه‌گذاری در بخش‌های این مجموعه‌ی صنعتی… با هدف افزایش تولید محصولات… می‌اندیشیم…» محمدی به تجمع‌های کارگری گروه ملی فولاد اشاره کرد و آن را «بحق» نامید و گفت، «پرونده‌ی تجمع‌های کارگری با ازسرگیری تولید محصولات فولادی بسته شده است و هم‌اکنون سطح رضایتمندی کارگران به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌ی انسانی شرکت در حد مطلوب قرار دارد.» البته، مدیرعامل شرکت نگفت که چرا با وجود بحق بودن اعتراض کارگران نه فقط خواسته‌های ایشان را برآورده نکرد، بلکه کارگران را اخراج هم کرد. به هر حال، طبق توضیحات مدیرعامل، اوضاع شرکت خوب شده بود و کارگران هم از وضعیت رضایت داشتند. در ادامه خواهیم دید که سطح رضایتمندی کارگران واقعاً در چه حد بود. علاوه بر این، در 8 اردیبهشت 1402، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، گفت، «مشکل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از گذشت سال‌ها درگیری و چالش بالاخره در دولت مردمی سیزدهم برطرف شد و کارگران به شرایط عادی خود برگشتند.» پس، افزون بر گفته‌های مدیرعامل، وزیر اقتصاد مهر تأییدی بر رضایت کارگران و عادی بودن اوضاع شرکت زد.

در 5 مهر 1402، دادگاه انقلاب اهواز بر اساس گزارش مراجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده‌ی کیفری (کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد) تعدادی از کارگران معترض گروه ملی فولاد را محکوم کرد و برایشان حکم شلاق و جریمه صادر کرد. پیش از این، شکایت کارفرما از کارگران در پی تجدید نظر دادگاه منجر به قرار منع تعقیب شده و کارفرما دوباره اقدام به شکایت کرده بود، که نهایتاً به این رأی منجر شد. هفده کارگر به نام‌های علی الهی‌فر، حسن جاویدی حمودی، سید رسول حراگ، نادر حردانی، عبدالحسین حمیدی‌پور، غریب حویزاوی، کاظم حیدری، مسعود حیدری، طارق خلفی، عبدالکریم سیاحی، خالد شریفی، مصطفی عبیات، رعید عبیداوی، علی نادری، مهدی نگراوی، هادی وائلی‌زاده و مهدی ولی‌پور به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال 1401 در گروه ملی فولاد با شکایت شرکت و گزارش حراست شرکت مواجه شدند و دادگاه اتهام را محرز تشخیص داد و هر یک از این کارگران را به پرداخت دومیلیون و پانصدهزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. با توجه به فقدان سابقه‌ی کیفری کارگران، مجازات شلاق تعیینی به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمد. اینجاست که سالوسی کارفرما بیش از پیش عیان می‌شود. اینجاست که متوجه می‌شویم کارفرمایی که معتقد بود اعتراض کارگران «بحق» است همان موقع از کارگران شکایت کرده بود. اما این پایان ماجرا نیست.

دور جدید اعتراض کارگران در 17 آبان 1402 به راه افتاد و کارگران در هر دو شیفت صبح و عصر برای اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتصاب غذا کردند و به سالن‌های غذاخوری محل کارشان نرفتند. کارفرما پیش‌تر مدعی بود که اوضاع شرکت خوب است و کارگران هم راضی‌اند و وزیر هم وضع کارگران را عادی می‌دانست، اما اینجا متوجه می‌شویم که همچنان مشکل کارگران رفع نشده بود، بلکه احتمالاً با مسکن‌هایی اعتراض کارگران را به تعویق می‌انداختند و البته این را «در حد مطلوب بودن سطح رضایتمندی کارگران» تلقی می‌کردند. در 20 آبان، کارگران اعتصاب کردند و با شعارهایی چون «محمدی حیا کن گروه ملی رو رها کن» دست به تجمع زدند و اعتراض خود را به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت نشدن مطالبات و ممانعت از بازگشت به کار کارگران اخراجی نشان دادند. اعتصاب و تجمع کارگران در 21 و 22 آبان ادامه یافت و در 22 آبان، کارفرما چهارمیلیون تومان (سه‌میلیون علی‌الحساب و یک‌میلیون پاداش تولید) به حساب کارگران ریخت. بخشی از کارگران در کانال تلگرامی خود آن را فقط قسمتی از حقشان از موضوع طبقه‌بندی دانستند و خواهان برآورده شدن تمام خواسته‌هایشان شدند. اما کارگران نهایتاً تصمیم گرفتند که تا ابتدای دی 1402 به کارفرما مهلت دهند تا خواسته‌های ایشان را برآورده سازد.

در 2 دی، کارگران (که مهلتی که به کارفرما داده بودند در 1 دی تمام شده بود اما کارفرما بی‌اعتنا به خواسته‌های ایشان بود) دست به اعتصاب و تجمع زدند تا به اجرا نشدن کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و ممنوع‌الورود شدن 21 نفر از همکارانشان اعتراض کنند. بنابراین، متوجه می‌شویم که کارفرما در فاصله‌ی آبان تا دی با پرداخت چهارمیلیون تومان امتیاز کوچکی به کارگران می‌دهد و در عوض، با سر رسیدن مهلت کارگران، با ممنوع‌الورود کردن 21 کارگر سعی می‌کند مانع سازمان‌دهی اعتراض‌های جدید شود. این حربه‌ی آشنایی است که کارگران همواره باید آن را مد نظر قرار دهند. کارگران مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند و به مدیرعامل فرصت دادند تا، ضمن لغو ممنوعیت ورود کارگران، طرح طبقه‌بندی را اجرا کند. مدیرعامل از این کار سر باززد و کارگرانِ به‌خشم‌آمده تلاش کردند که مدیرعامل را از شرکت بیرون کنند، کاری که پیش‌تر با مدیرعامل قبلی نیز کرده بودند. مدیرعامل پس از مواجهه با انبوه خشم کارگران فرار را به قرار ترجیح داد و در یکی از اتاق‌های ساختمان معاونت فنی خود را پنهان کرد. اما کارگران نهایتاً او را از شرکت بیرون کردند. در شب‌هنگام 2 دی، هفده کارگر دیگر ممنوع‌الورود شدند و در مجموع 38 کارگر از کار تعلیق شدند. از 3 تا 9 دی، کارگران به اعتراض خود ادامه دادند. از یک طرف، کارگران به محل کار خود وارد نشدند و تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را نیز مسدود کردند و، از طرف دیگر، نیروهای یگان ویژه در محل اعتصاب و تجمع کارگران مستقر شدند. در این دور از اعتراضات خواسته‌ی کارگران از این قرار بود: رفع ممنوع‌الورودی کارگران و بازگشت به کار کارگران اخراجی، همسان‌سازی دستمزدها مطابق با دریافتی کارگران شرکت فولاد اکسین، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و قراردادی شدن کلیه‌ی کارگران پیمانی موسوم به شفق (شرکت شفق راهیان اکسین). در 5 دی، نیروی انتظامی در محل تجمع مستقر شد و شورای تأمین با جمعی از کارگران جلسه گذاشت، که نتیجه‌ی مشخصی در پی نداشت. مسئولان شرکت برای خاموش کردن آتش اعتصاب کارگران به سرویس‌های رفت‌وبرگشت کارگران دستور دادند که از روز بعد در محل کار حضور نیابند و دیگر خدماتی به کارگران گروه ملی عرضه نکنند و طبخ غذا را نیز قطع کردند. در 9 دی، کارگران توانستند به بخشی از خواسته‌های خود برسند: اجرای تقریباً نیمی از طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تمام کارگران به ارزش ده‌میلیون تومان ماهانه به‌صورت علی‌الحساب تا اجرای کامل طرح، رفع ممنوع‌الورودی 38 کارگر و اختصاص مبلغ یادشده به کارگران شفق. کارفرما در عوضِ برآوردن بخشی از خواسته‌های کارگران از تعدادی از ایشان شکایت کرد. در یکی از کانال‌های تلگرامی مرتبط با کارگران گروه ملی، گفته شد که کارگران اعلام کردند به اعتصاب خود تا بازپس‌گیری این شکایت ادامه می‌دهند و خواسته‌های دیگر کارگران چنین برشمرده شد: تبدیل وضعیت کارگران شفق از پیمانی به قراردادی، بازگشت به کار همکار اخراجی (کریم سیاحی)، خلع مالکیت شرکت از بانک ملی، مشارکت کارگران در مدیریت شرکت و خروج آیتم‌های فریزشده در فیش حقوق از حالت فریز. کارگران از 10 دی به خطوط تولید بازگشتند و مشغول کار شدند اما، به گفته‌ی یکی از کانال‌های تلگرامی مرتبط با کارگران، سه روز به مدیریت شرکت مهلت دادند تا شکایت خود را از کارگران پس بگیرد، وگرنه دوباره اعتصاب خواهند کرد. در این دور از اعتراضات کارگران، کارفرما و مقامات امنیتی سعی کردند به انحای مختلف فتیله‌ی اعتراض را پایین بکشند: اخراج و ممنوع‌الورودی کارگران، فرستادن نیروی انتظامی در محل برگزاری تجمعات، قطع کردن سرویس رفت‌وبرگشت کارگران، قطع وعده‌ی غذایی که به کارگران داده می‌شد، شکایت قضایی مدیریت از کارگران، احضار به نهادهای امنیتی و جوسازی برخی رسانه‌ها علیه اعتصاب.

در 26 و 27 دی، کریم سیاحی، کارگر اخراج‌شده در دورهای قبلی اعتراض، به منظور بازگشت به کار مقابل ورودی مجتمع تحصن کرد. با وجود اینکه سیاحی در سال 1401 رأی بازگشت به کار از اداره‌ی کار خوزستان گرفته بود، با ممانعت غیرقانونی کارفرما مواجه شد. مدیرعامل مدعی شد که شورای تأمین به او نامه زده که سیاحی به دلیل اینکه نقش اصلی در تجمعات داشته نباید به کار بازگردد. اما کارگران می‌گفتند شورای تأمین استان و استانداری مخالفتی با بازگشت به کار سیاحی ندارد و روابط عمومی استانداری خوزستان هم اعلام کرد که شورای تأمین و استانداری خوزستان تا کنون درباره‌ی بازگشتن یا بازنگشتن به کار کریم سیاحی هیچ اظهار نظری نکرده است. یکی از خواسته‌های کارگران که همواره در اعتراضات مطرح می‌شد بازگشت به کار وی بود.

در بهمن 1402، موج بعدی اعتراض کارگران برخاست. در 3 بهمن، در پی تحقق نیافتن وعده‌های مدیریت شرکت برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کارگران اعتصاب کردند، که در 4، 5 و 6 بهمن نیز ادامه یافت. در 7 بهمن، کارگران گروه ملی به همراه کارگران پیمانی شفق به اعتصاب خود ادامه دادند و مقابل استانداری، فرمانداری و شعبه‌ی مرکزی بانک ملی در اهواز تجمع کردند. خواسته‌های کارگران مشابه خواسته‌هایشان در دورهای قبلی بود: بازگشت به کار کارگران اخراجی و تعلیقی، لغو شکایت مدیریت و حراست از کارگران، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با دیگر شرکت‌های فولادی قبل از سال جدید و تغییر وضعیت کارگران شفق از پیمانی به قراردادی. مدیریت شرکت، که پیش‌تر در اعتراضات دی‌ماه اعلام کرده بود پنجاه درصد از طرح طبقه‌بندی را از ابتدای بهمن اجرا می‌کند، دیگر حاضر به پرداخت بیشتر از پنج درصد نبود. کارگران، به گفته‌ی خودشان، بارها طبق قانون خواسته‌هایشان را اعلام کرده بودند و آنچه را قانون مشخص کرده بود ــ‌نه بیشتر و نه کمتر‌ــ طلب کرده بودند. اما مجریان قانون و قوه‌ی قضاییه در این میان هیچ وقت یقه‌ی کارفرما را نگرفتند. در 8 و 9 بهمن نیز اعتراض ادامه یافت. مدیریت شرکت از تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داد و گفت از ابتدای دی‌ماه این طرح اجرایی و محاسبه شده است، اما کارگران برای برطرف شدن ابهامات در خصوص چگونگی محاسبات صورت‌گرفته و اجرای این طرح برای کارگران شفق به اعتصاب خود در 9 بهمن ادامه دادند. در فیش حقوقی کارگران قراردادی و پیمانی تغییراتی اعمال شد و آیتم‌های فریزشده از فریز خارج شدند و بدین ترتیب کارفرما گروهی از کارگران را در شیفت شب 9 بهمن به کار گماشت. اما در 10 بهمن، کارگران پیمانی شفق برای تبدیل وضعیت خود به اعتصاب ادامه دادند، که با برخورد حراست مواجه و تهدید به اخراج شدند. در این دور از اعتراضات نهادهای امنیتی و قضایی 24 نفر از کارگران گروه ملی را بازخواست یا احضار کردند.

در 16 بهمن 1402، طبق اطلاعیه‌ی کارگران، قرار بود ایشان در 17 بهمن در حمایت از کریم سیاحی تجمع کنند، اما در همان 16 بهمن، خبر بازگشت به کار کریم سیاحی منتشر شد و بدین ترتیب کارگران تجمع خود را لغو کردند.

اما کارفرما باز هم بدقولی کرد و کارگران در 21 بهمن دست به اعتصاب محدود زدند تا به کارفرما اخطار بدهند. از 23 بهمن، کارگران اعتصاب و در داخل شرکت تجمع کردند و خواسته‌شان تصحیح برخی آیتم‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین همسان‌سازی دستمزد با شرکت‌های فولادی بود. در 24، 25 و 26 بهمن نیز اعتراضات ادامه یافت. در 26 بهمن، حراست با استفاده از برخی از کارگران اعتصاب‌شکن بخشی از خطوط تولید را راه انداخت و به نظر این کار در شکستن اعتصاب مؤثر بود، زیرا دیگر خبری از ادامه‌ی اعتصاب نمی‌بینیم. مدیریت شرکت نیز از حربه‌ی همیشگی خود ــ‌ممنوع‌الورود کردن کارگران فعال در اعتصاب‌ــ بهره گرفت و  چهار نفر را ممنوع‌الورود کرد تا در کنار اعتصاب‌شکنی بتواند زودتر اعتراض کارگران را به خاموشی بکشاند. کارگران ممنوع‌الورود در 30 بهمن به نشانه‌ی اعتراض مقابل ورودی مجتمع تجمع کردند و چادر زدند و خواسته‌شان رفع ممنوع‌الورودی بود.

در اسفند 1402، موج اعتراضات دوباره برخاستن گرفت. در 1 اسفند، کارگران دست به اعتصاب زدند تا از همکاران ممنوع‌الورودشان حمایت کنند و به اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی اعتراض کنند و بدین ترتیب دور جدید اعتراضات آغاز گردید. از 2 تا 4 اسفند نیز اعتراضات ادامه یافت و مدیریت شمار دیگری از کارگران را ممنوع‌الورود کرد. کارگران تا 7 اسفند به مدیریت شرکت مهلت داده بودند تا خواسته‌هایشان را برآورده سازد و تهدید کرده بودند که 8 اسفند اعتراضات خود را به سطح شهر و در مقابل استانداری می‌کشند. خواسته‌های کارگران در این دور از اعتراضات چنین بود: اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با دیگر شرکت‌های فولادی، بازگشت تمام همکاران اخراجی به محل کار (اعم از شفقی و قراردادی)، تبدیل وضعیت کارگران شفقی، حذف قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه و تبدیل تمام قراردادها به بلندمدت، و اخراج مدیر شرکت و تیم همراهش. در 5، 6 و 7 اسفند، اعتصاب کارگران ادامه یافت و کارگران از ورود مدیرعامل به محوطه‌ی شرکت جلوگیری کردند. در نتیجه‌ی اعتراض کارگران، مدیریت شرکت تعلیق از کار و ممنوع‌الورودی کارگران را برداشت و متعهد شد که در طرح طبقه‌بندی مشاغل بازبینی کند. مدیریت در شب‌هنگام 7 اسفند با چند تن از کارگران تعلیقی (که از کارگران فعال و رهبران اعتراضات بودند) برای رفع تعلیق و باز شدن کارت‌هایشان جلسه گذاشت و نهایتاً به رفع تعلیقی آنها انجامید، اما برخی از کارگران در کانالی تلگرامی از رفتار این عده که در جلسه بودند ابراز نارضایتی کردند، زیرا معتقد بودند بدین ترتیب حق چندهزار کارگر پیمانی و قراردادی را فدای باز شدن کارت‌های خود کردند. آنها معتقد بودند جلسه‌ی این کارگران مطالبات عموم کارگران از جمله همسان‌سازی و اجرای طرح طبقه‌بندی را به مسلخ برد. بدین ترتیب، این دور از اعتراضات در 7 اسفند به پایان رسید. به گفته‌ی بخش از کارگران، بخشش مدیرعامل شامل حال کارگران تعلیقی و برخی از رهبران اعتراضات شد، اما پیامک‌های احضاریه و شکایت روانه‌ی کارگرانی شد که صرفاً در اعتراضات حضور داشتند. مدیر گروه ملی نشان داد که در این نوع تفرقه‌افکنی کاملاً ورزیده بود. پیش‌تر گفتیم که مدیرعامل تعلیق از کار و ممنوع‌الورودی کارگران را لغو کرد، اما در روزهای پایانی اسفند 1402 شماری از کارگران به بهانه‌ی پایان یافتن قرارداد اخراج شدند و تعدادی نیز در صف اخراج قرار گرفتند.

اعتراضات در 1403

در 18 فروردین 1403، چهار نفر از کارگران که از ابتدای سال اخراج شدند برای پیگیری بازگشت به کار خود و در اعتراض به اخراجشان قصد داشتند چادر بر پا و مقابل شرکت تحصن کنند، اما با حمله‌ی نیروهای حراست مواجه شدند. اسامی پانزده نفر از کارگران که با تمدید نشدن قراردادشان اخراج شدند بدین قرار است: مرتضی اکبریان، قاسم توانگر، عبدالله چریکی، سعید حلوایی، حسین رضایی، علی سیاحی، جابر عبیاوری، حسین غزلاوی، جاسم غلامی، امید فرهادی‌زاده، مهدی گوبالی‌زاده و مسعود نواصر. علاوه بر این، برخی از کارگران که در اعتراضات سال گذشته حضور داشتند به مجموعه‌ی ورزشگاه الغدیر که متعلق به گروه ملی فولاد است منتقل شدند و با توجه به تخصص فنی این کارگران این عمل نوعی فشار بر این کارگران و تبعید محسوب می‌شد. اسامی پانزده نفر از این کارگران بدین قرار است: فرهاد اکبریان، محمد الهایی، ابراهیم بناری، ایمان حاجی‌زاده، یوسف حردانی، سید تقی حسن‌زاده، عبدالله درویشی، کریم سیاحی، میلاد شاهمرادی، امین صداقت‌فر، بهزاد علیخانی، میثم قنواتی، ناصر منصوری، سید علی موسوی و رضا نگراوی. در 29 فروردین، کارگران اخراجی و تبعیدی مقابل شرکت دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به کار و لغو تبعید شدند و تهدید کردند که در صورت لغو نشدن این احکام در تهران اعتراض خود را ادامه می‌دهند. کارگران اخراجی به تهدید خود جامه‌ی عمل پوشاندند و در 2 اردیبهشت به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند. در 8 اردیبهشت 1403، خبر عزل مدیرعامل گروه ملی فولاد اعلام شد، اما علی محمدی، مدیرعامل، خبر برکناری را تکذیب کرد. در 9 اردیبهشت 1403 اعلام شد که مدیرعامل گروه ملی فولاد (علی محمدی) پس از دوره‌ی دوساله برکنار شد و امیر وثوقی (از مدیران سابق بنیاد مستضعفان) جای او منصوب شد. تغییر مدیرعامل دردی از کارگران اخراجی و تبعیدی دوا نکرد و در 29 خرداد و 2 و 11 تیر نیز دوباره به تهران آمدند و مقابل مجلس و بانک ملی تجمع کردند و خواهان بازگشت به کار خود شدند. یکی از این کارگران می‌گفت به رغم تمام پیگیری‌های صورت‌گرفته و رأی برائتی که دادگاه برای پرونده‌ی آنها صادر کرده همچنان در خوزستان قربانی خشم مسئولان‌اند. این کارگران می‌گفتند که یک ماه است که در تهران پیگیر کارشان هستند اما پاسخ درستی به آنها نداده‌اند و علت اخراج را نیز نگفته‌اند.