گزارشی از اعتصاب سراسری در پرتغال

مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر پرتغال علیه اصلاحات قانون کار

گزارشی از اعتصاب سراسری در پرتغال

گردهمایی کارگران اعتصاب‌کننده‌ی پرتغالی

از سال 2010 بدین‌سو، روابط کارگر و کارفرما در شور پرتغال بارها و بارها بازنگری شده است. می‌توانیم ده‌پانزده سال اخیر را به دو دوره‌ی کلی تقسیم کنیم. یکی، سال‌های ریاضت اقتصادی که از هزینه‌های اجتماعیِ دولت کاسته شد، قوانین مالیاتی تغییر کرد و بسیاری از بخش‌های راهبردی اقتصاد خصوصی شدند. در این دوران، عملاً ترویکا بر کشور حاکم بود؛ ترویکا نهادی سه‌جانبه بود متشکل از بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپایی و صندوق و بین‌المللی پول. دوره‌ی دوم، پس از آن بود که در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، دولت‌هایی آمدند و رفتند که برخی گرایش‌های چپ داشتند و کوشیدند قوانین اقتصادی را به سود کارگران و طبقات فرودست تغییر دهند. اما قدرت به‌تازگی و از نو در دست نیروهایی است که همراهیِ کاملی با گرایش‌های عمده‌ی سرمایه‌داریِ حاکم بر قاره‌ی اروپا دارند.

اخیراً در کشور پرتغال طرحی قانونی از سوی دولت به تصویب رسید با عنوان «طرح قانونی کار در قرن 21». این طرح قانونی در ماه ژوئیه (مقارن با تیر و مرداد در تقویم خورشیدی) تصویب شد و شامل بیش از 100 تغییر در قانون کار بود. تغییراتی از قبیل (1) کاهش حمایت‌های قانونی در برابر اخراج؛ (2) تسهیل برون‌سپاری؛ (3) یک یا دو ساعت اضافه‌کاریِ روزانه‌ی اجباری؛ (4) محدود کردن برخی از حقوق اجتماعی از جمله حمایت از والدین و نیز محدود کردن وضعیت ساعات کاریِ شناور برای زنان شیرده؛ (5) محدودتر کردن حق اعتصاب و موارد دیگر.

ادعای دولت این بوده است که هدف از این طرح قانونی و اصلاحاتِ مربوط به قانون کار چیزی نبوده است جز «هم‌سان‌سازیِ قانون کار با نیازها و اقتضائاتِ اقتصادیِ کنونی». پرتغال که طی سال‌های اخیر جزو معدود دولت‌های سوسیال‌دموکرات اروپا باقی مانده بود و هنوز حداقل‌هایی از حمایت اجتماعی را برای طبقات کارگر لحاظ می‌کرد، اینک توسط دولتی راست‌گرا و لیبرال اداره می‌شود؛ دولتی که می‌کوشد وضعیتِ اقتصادیِ نابه‌سامانی را که عملاً گریبان تمام کشورهای اروپایی را گرفته است با افزایش فشار بر طبقه‌ی کارگر و بالا بردن نرخ و شدت استثمار بهبود بخشد.

چنان‌که پیش‌بینی‌شدنی بود، کارگران پرتغالی نسبت به این اصلاحاتِ گسترده واکنش نشان دادند. شهر لیسبون در تاریخ 8 نوامبر (17 آبان) شاهد اعتراضات و تجمعات هزاران کارگر بود. کارگران پرتغالی، طی سال‌های اخیر، در چند تشکل و سازمان فعالیت‌های خود را پیش برده‌اند؛ کنفدراسیون کارگران پرتغال (CGTP، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری که اکثریت در آن با کمونیست‌هاست)، اتحادیه‌ی عمومی کارگران (UGT، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری که اکثریت در آن با سوسیالیست‌هاست) و حزب کمونیست پرتغال (PCP). در سال‌های اخیر فاصله‌ی بین کنفدراسیون و اتحادیه‌ی عمومی زیاد شده بود و این دو نهاد در بسیاری از موارد با یک‌دیگر هم‌رأی و موافق نبودند. تقریباً یک دهه بود که این دو نهاد فراخوان مشترکی نداده بودند. اما پس از آن‌که کنفدراسیون فراخوانی برای اعتراض و اعتصاب سراسری در 11 دسامبر داد، اتحادیه‌ی عمومی نیز پُشتِ آن ایستاد و کارگران متشکل در این اتحادیه را به شرکت در اعتراض و اعتصاب تشویق و تشجیع کرد. این هم‌سویی پس از بیش از یک دهه نیز در نوع خود، برای مبارزات طبقاتی در پرتغال، بسیار حائز اهمیت است.

چند ماه قبل‌تر، در ماه می (اردیبهشت)، حزب کمونیست پرتغال پس از روز جهانی کارگر بسته‌ای پیشنهادی به دولت ارائه داد. در این بسته از دولت خواسته شده بود که طرح هفته‌ی کاریِ سی‌وپنج‌ساعته را اجرایی کند. ادعای حزب کمونیست پرتغال و نمایندگان این حزب در پارلمان آن بود که نقداً هم بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر در بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از 35 ساعت در هفته کار نمی‌کنند، اما هنوز قوانین حمایتیِ مربوط به این مسئله تصویب نشده است و هرآینه امکان از دست رفتنِ این امتیاز وجود دارد.

پیش‌بینیِ حزب کمونیست پرتغال از شرایط و وضعیت طبقه‌ی کارگر در پرتغال درست از آب درآمد. درست چند ماه پس از این واقعه، دولت پرتغال تنها راه برون‌رفت از بحران اقتصادی را افزایش فشار بر طبقه‌ی کارگر دید. از آن‌جا که امتیازاتِ اکتسابیِ بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر که به واسطه‌ی مبارزات سالیان کارگران به دست آمده بود هنوز شکل قانونی به خود نگرفته و در قامت مصوبات قانونی مورد پذیرش هیئت حاکمه قرار نگرفته بود، دولت پرتغال توانست به‌راحتی و بدون دردسر اقداماتی را برای بازپس‌گیریِ این امتیازات به سود صاحب‌کاران و سرمایه‌داران کلید بزند.

این اعتصاب هم در بخش‌های دولتی به وقوع پیوست، هم در بخش‌های خصوصی. خدمات حمل‌ونقل هوایی به حداقل رسید (چیزی در حدود 400 پرواز لغو شد)، حمل‌ونقل عمومی تقریباً به صورت کامل فلج شد (درهای ایستگاه‌های مترو لیسبون بسته شد)، اعتصاباتی در فولکس‌واگن، میتسوبیشی فوسو روی داد، بخش‌هایی از صنعت نیز در اثر اعتصاب متوقف شد. خدمات‌رسانی در بیمارستان‌ها به حالت کمینه رسید و جز به موارد اضطراری رسیدگی نمی‌شد. در یک نمونه‌ی جالب‌توجه، 87 درصد از کارگران «زارا» ـ برند جهانی مُد و پوشاک ـ به این اعتصاب پیوستند و سر کار حاضر نشدند. «زارا» در ابتدا اعلام کرد که هیچ مشکلی وجود ندارد و سریعاً به دنبال استخدام نیروهای جدید خواهیم رفت، اما نهایتاً و با فشار اتحادیه‌ی کارگران «زارا» مجبور شد که قراردادهایی جدید با نیروهای جدید نبندد و کارگرانِ اعتصاب‌کننده پس از پایان اعتصاب به سر کار خود بازگشتند. طبق گزارش کنفدراسیون، چیزی در حدود 3 میلیون نفر در این اعتصاب شرکت داشتند (طبق داده‌ها، کشور پرتغال چیزی در حدود 5.3 تا 5.4 میلیون کارگر دارد و این یعنی آن‌که بیش از نیمی از کارگران کشور در این اعتصاب شرکت داشته‌اند ـ کل جمعیت پرتغال کمتر از 11 میلیون نفر است). برای فعالان طبقه‌ی کارگر در پرتغال، گذشته از وجه برجسته‌ی خودِ اعتصاب، همکاری کنفدراسیون و اتحادیه‌ی عمومی و حزب کمونیست پس از سال‌ها جدایی بسیار برجسته و چشم‌گیر بوده است. این اعتصاب به‌قدری گسترده بوده است که جناح‌ها و جریان‌های موافق این طرح دولت هم پس از انکار اولیه، ناچار شدند اعتراف کنند که دلایل اصلی اعتصاب را متوجه شده‌اند و باید این طرح‌های جدید را تعدیل کرد (مثلاً از جمله‌ی این انکارها یکی آن است که دولت در ابتدا اعلام کرد که فقط نهایتاً 10 درصد از کارگران پرتغالی در این اعتصاب شرکت جسته‌اند). از جمله، رهبر نوفاشیست‌ها در پارلمان، پس از این‌که بارهاوبارها علیه اتحادیه‌های کارگری و زیاده‌خواهی‌شان (!) حرف زده بود و از قوانین جدید دفاع کرده بود، در نهایت مجبور شد بگوید که می‌فهمد کارگران چرا اعتصاب کرده‌اند و شاید بتوان بخش‌هایی از این قانون جدید را نادیده گرفت.

حزب کمونیست پرتغال نیز در بیانیه‌ای در افشای این طرح جدید از سوی دولت سرمایه‌سالار نوشت: «در حالی که افزایش عمومی دستمزدها ضرورتی ملی است، دولت می‌خواهد وضعیت دستمزدهای پایین را بدتر کند … آن‌ها می‌خواهند از بیکاری و مزایای بیکاری برای پایین نگه داشتن دستمزدها استفاده کنند و به نام «تشویق اشتغال»، هزینه‌ای را که باید کارفرمایان به کارگران بپردازند، از بودجه‌ی عمومی تأمین کنند … دولت اکنون می‌خواهد اخراج فردی را آسان‌تر کند. آنان می‌خواهند این مورد را قانونی کنند که حتی اگر دادگاه ثابت کند اخراج بدونِ دلیلِ موجه بوده، کارفرما با پرداخت غرامت بتواند از بازگشت کارگر جلوگیری کند – یعنی اخراج را قطعی کند. هم‌زمان، قصد دارند حق کارگر برای اعتراض قضایی به اخراج را محدود کنند و سازوکار نظارت و تعلیق اخراج غیرقانونی توسط بازرسی کار (ACT) را از میان بردارند … در شرایطی که ساعات کارِ بی‌قاعده زندگی حرفه‌ای، شخصی و خانوادگی کارگران را مختل کرده و کاهش ساعات کاری هفتگی به ۳۵ ساعت یک نیاز انسانی و اجتماعی است، آن‌ها می‌خواهند ساعات کار نامنظم را گسترش دهند. آنان می‌خواهند اختیار کامل زمان کارگران را در دست کارفرمایان قرار دهند، ساعات کار را افزایش دهند، کار بدون مزد را ترویج کنند … در زمانی که باید هدف اصلی بهبود شرایط زندگی، حقوق و آینده‌ی مردم باشد، دولت به والدین و به‌ویژه مادران حمله می‌کند: محدود کردن حق شیردهی، حق ساعات کاری انعطاف‌پذیر، کار پاره‌وقت، و حتی ایجاد امکان اجبار کارگران دارای فرزند زیر ۱۲ سال به کار شبانه، تعطیل‌کاری و کار در آخرهفته‌ها … آن‌ها به حق اعتصاب حمله می‌کنند تا نیروی سازمان‌یافته‌ی کارگران را محدود کنند، حقوق و شرایط کاری را تضعیف نمایند و مبارزه برای افزایش دستمزد و حقوق را دشوارتر کنند … آن‌ها دم از دموکراسی و گفت‌وگوی اجتماعی می‌زنند، اما حمله‌ای خشن به حقوق کارگران برای سازمان‌یابی صنفی و آزادی اتحادیه‌ای انجام می‌دهند. می‌خواهند حق اقدام صنفی، برگزاری جلسات اتحادیه‌ای و اطلاع‌رسانی صنفی را در شرکت‌هایی که کارگران عضو اتحادیه ندارند، منوط به اجازه‌ی کارفرما کنند. همچنین می‌خواهند حقی را که به نماینده‌ی کارگری در شرکت‌های کوچک امکان دعوت به جلسه می‌دهد، لغو کنند.»

در چنین حال‌وهوایی بود که اعتصاب گسترده‌ی کارگران در پرتغال روی داد. طبقه‌ی کارگر موفق شده است با مبارزه‌ی خود فعلاً تصویب بخشی از بندها و مصوبه‌های این طرح پیشنهادیِ جدید را معلق کند. هیئت حاکمه‌ی متبوع سرمایه‌داران نیز در واهمه از تکرار و گسترش این اعتراضات و اعتصابات فعلاً اندکی عقب‌نشینی کرده است. عقب‌نشینیِ دولت در این بیان از سمت سخنگویان دولتی واضح است که گفته‌اند هنوز مذاکرات در خصوص این قوانین جدید در جریان است.

درسی که چنین اعتصاب گسترده‌ای برای ما دارد این است که اولاً، سرمایه‌داری، در همه‌ی نقاط جهان، اشتهایی سیری‌ناپذیر به بالا بردن سطح استثمار برای بیرون کشیدن ارزش هرچه‌بیش‌تر از نیروی کارِ کارگران دارد و، از این جهت، بین فلان کشور پیشرفته‌ی اروپایی با کشورهای خاورمیانه تفاوتی در کار نیست؛ ثانیاً، جز با تشکل‌یابیِ جمعی کارگران در نهادهای کارگری و جز با تلاش برای آگاهی‌بخشی در زمینه‌ی آگاهی طبقاتی نمی‌توان دست به اقدامات گسترده و جمعی برای مقابله با طرح‌های ضدانسانیِ سرمایه‌داران رفت. قطعاً مُرور روایت‌هایی از این‌دست برای بروز جسارت و جرأت مواجهه با طرح‌های دولت سرمایه‌سالار در وضعیتی که در آن به سر می‌بریم سودمند خواهد بود. در نهایت، چنان‌که حزب کمونیست پرتغال نیز در پایان بیانیه‌اش آورده، فقط و فقط مبارزه‌ی طبقاتی است که تعیین‌کننده خواهد بود.

منابع:

https://www.portugal.com/news/the-portuguese-communist-party-pcp-has-proposed-a-35-hour-workweek

https://www.pcp.pt/en/no-labour-package-confront-and-defeat-attack-workers

https://www.pcp.pt/en/all-general-strike-december-11-what-stake

https://www.pcp.pt/en/all-general-strike-tomorrow#foto1

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9316

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9333

https://jacobin.com/2025/12/portugal-2025-general-strike

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما پس از تأیید توسط مدیر وبسایت منتشر خواهد شد.