نوک زدن به وقت کار

سودهای کلان سرمایه‌داران از دقیقه‌های کارگران

نوک زدن به وقت کار

انگلستان، سال ۱۹۴۰، یک کارگر کارخانه ساعت شروع کار خود را ثبت می‌کند

یکی از روش‌هایی که سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها به کار می‌برند تا پول کمتری به کارگران بپردازند و در نتیجه سود بیشتری به جیب بزنند، «دزدی‌های کوچک از ساعت کار» است. در کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که فیش حقوقی به کارگر ارائه می‌دهند، مشاهده می‌شود که حسابداری، مقداری کسری را در میزان کارکرد کارگران در طول ماه، با دقیقه و حتی ثانیه حساب می‌کند. این کسورات، معمولاً به زمان‌های غذاخوری، سرویس بهداشتی و حتی تأخیرهای چند دقیقه‌ای در ثبت ورود و خروج روزانه مربوط می‌شوند. این رفتار صاحب‌کار در نگاه کارگران به‌عنوان خساست و «ذهن فقیر» صاحب‌کار خودشان معنی می‌شود. آخر مگر می‌شود آدم به این پولداری، دقایق چند هزار تومانی هم برایش مهم باشد؟ اما این رفتار سرمایه‌داران، صرفاً از سر خسیس بودن و یا تنگ چشمی نیست. «دزدی‌های کوچک از ساعت کار کارگران»، از آغاز انقلاب صنعتی در اروپای قرن هجدهم تاکنون یکی از روش‌های مهم سرمایه‌داران برای کاستن از پرداختی‌های کارگران و افزودن بر درآمد خودشان بوده است. تا آنجا که این روش شکل و شمایلی قانونی نیز یافته است. مثلاً طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، زمان صرف غذا – شام، ناهار، صبحانه و چای – جزو زمان کار نیست و به این ترتیب سرمایه‌دار حق دارد این زمان را در محاسبات مربوط به مزد حساب نکند. کارگری که توان جسمی و ذهنی  خود را 12 ساعت در روز در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌دهد، به غذا و آب و نیز زمانی برای قضای حاجت نیاز دارد و قانون‌گذاری که خود مدعی است: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد»[1]، چنین فرض کرده که برای انجام 12 ساعت کار روزانه احتیاجی به مصرف غذا و آب نیست. برای آنکه متوجه شویم همین لطف و مرحمت قانون‌گذار، چه ضرر و زیانی به کارگران می‌زند، کافی است هزینۀ سالانه‌ای را که سرمایه‌دار قانوناً بابت غذا خوردن (معمولاً نیم ساعت ناهار و یک ربع صبحانه که می‌شود سه‌چهارم ساعت) به یک نفر کارگر نمی‌پردازد، در سال 1404 محاسبه کنیم. تعداد روزهای تعطیل هر سال به تقریب برابر است با 52 جمعه و 25 روز تعطیل رسمی:

تعداد روزهای کاری در سال:     روز 288=25-52-365

ربع ساعت صبحانه و نیم ساعت ناهار:                  ساعت   0.75×

 مزد ساعتی وزارت کار در سال 1404:                تومان  47.268×

  مبلغی که سالانه بابت ناهار و صبحانه به یک نفر کارگر پرداخت نمی‌شود:      تومان  10.209.927=

یعنی سرمایه‌دار سالانه قریب به ده میلیون تومان معادل یک پایۀ حقوق ماهانه را بابت لطفی که قانون در حق وی اعمال کرده، به کارگر نمی‌پردازد. عدد بزرگی است نه؟ وقتی این عدد را در سطح طبقات جامعه حساب کنیم دود از کله‌ها بلند می‌شود: تعداد کل کارگران بیمه‌پرداز ایران چیزی حدود دوازده میلیون نفر است.[2] این یعنی طبقۀ سرمایه‌دار ایران سالانه قریب به یکصد و بیست و دو هزار میلیارد تومان پول مفت را از جیب طبقۀ کارگر ایران می‌دزدد. برای مقایسه، هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی بابت جبران خدمات درمانی کارگران در سال 1404، ماهانه حدود 125هزار میلیارد تومان بوده است! این پولی بود که می‌توانست دردی از آحاد کارگران ایران بگشاید، اما به لطف قانون کار به جیب سرمایه‌داران می‌رود تا برج بسازند و خودروهای لوکس سوار شوند. صد و بیست هزار میلیارد تومان سود یک طبقه است از محل نپرداختن زمان‌های نیم ساعتۀ غذا خوردن کارگران.

کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. در برخی از کارخانجات، وقاحت سرمایه‌داران آنچنان است که کارگران را مجبور می‌کنند برای سیگار کشیدن و قضای حاجت نیز کارت بزنند و این زمان را در آخر ماه از ساعات کار کارگران کم می‌کنند. این دزدی‌های کوچک، این نوک زدن‌های سرمایه‌دار به زمان کار، صرفاً با رعایت قانون نیست که انجام می‌شود. سرمایه‌داران از ناآگاهی کارگران از قانون کار سوءاستفاده کرده و گاه لابه‌لای دزدی‌های «قانونی»، دست به دزدی‌های «غیرقانونی» نیز می‌زنند.

مطابق مادۀ 51 قانون کار، انجام هر عملی که جزو ملزومات انجام کار باشد، جزو زمانی محسوب می‌شود که کارگر به سرمایه‌دار می‌فروشد. بنابراین در مشاغلی که انجام کار، بدون تعویض لباس ممکن نیست، زمان تعویض لباس نیز جزو زمان کار است. در کارگاهی با حدوداً سی نفر کارگر که نگارنده در آن مشغول به کار است، یک ربع ساعت در آغاز و پایان هر شیفت، مجموعاً معادل نیم ساعت، بابت زمان تعویض لباس از کارکرد کارگران کسر می‌شود. با توجه به مقتضیات شغلی این  کارگاه که کارگران در آن با فلز و روغن سر و کار دارند، این عمل کارفرما کاملاً غیرقانونی است و مطابق همان قانون کار ظالمانه نیز دزدی محسوب شده و قابل پیگیری است. اما چون کارگران از قانون آگاهی ندارند و همچنین از آنجا که این نیم ساعت، در ظاهر مقداری کوچک و بی ارزش است، لب به اعتراض نمی‌گشایند. ببینیم آقای سرمایه‌دار که آدم موفقی است و ظاهراً به این چندرغاز پول‌ها احتیاجی ندارد، از محل همین مقادیر بی‌ارزش، سالانه چقدر پول به جیب می‌زند؟

تعداد روزهای کاری در سال:      روز 288=25-52-365

دو ربع ساعت در ابتدا و انتهای هر شیفت:                       ساعت   0.5×

 مزد ساعتی وزارت کار در سال 1404:                  تومان  47.268×

تعداد پرسنل کارگر حاضر در کارگاه:                        نفر کارگر 30×

 مبلغی که کارفرما سالانه بابت عدم پرداخت پول زمان تعویض لباس، صرفه‌جویی می‌کند :      تومان  204.197.760=

یعنی صاحب‌کار ما، از محل همین دزدی غیرقانونی، دویست میلیون تومان در سال پول به جیب می‌زند؛ اگر دزدی قانونی وی را نیز به حساب آوریم، مجموع دزدی‌های آقای کارفرما از کارگران، از محل «نوک زدن به زمان کار»، معادل پانصد میلیون تومان در سال خواهد بود. این ارقام را جور دیگری نیز می‌توان معنا کرد: کارفرمای ما هر کارگر را 360=1.25*(25-52-365) ساعت در سال، مجانی به کار می‌گیرد که به ازای روز کار 8 ساعته، معادل 45 روز در سال می‌شود! به عبارت دیگر مزد  12 ماه هر کارگر را می‌دهد و 13 ماه و نیم وی را به کار می‌گیرد. از اینجا می‌توان فهمید که وی به کمک همین حقۀ ساده و با پرداخت مزد سالانۀ 30 کارگر، به اندازۀ 34 کارگر نیرو و توان کاری در کارگاه خود به دست آورده است!

این حقه و کلک قدیمی سرمایه‌داران، اشکال متنوع و جالبی هم دارد. مکتب سرمایه‌داران، نکته‌های زیادی برای آموختن به دزدان نقاب‌دار دارد! همکاری که در کارخانه‌ای بزرگ با حدود دو هزار کارگر، کار می‌کند، می‌گوید که سرویس‌های شرکت بلافاصله پس از پایان شیفت (رأس ساعت 19)، راه می‌افتند. این مسئله باعث شده تا کارگران هر روز مجبور شوند سه الی پنج دقیقه زودتر خروج خود را ثبت کنند. این زمان‌ها عیناً در فیش‌های حقوقی، از اضافه‌کاری کسر می‌شود. در اینجا هم یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که صاحب‌کار این کارخانه فقط از محل کسر این اضافه‌کارهای دقیقه‌ای، چیزی معادل 4 میلیارد تومان در سال از جیب کارگران می‌دزدد و به جیب خود می‌زند. (این کارخانه در تمام  طول سال فعالیت می‌کند و حقوق پایۀ بالاتر از وزارت کار به کارگران خود می‌دهد.)

همان ابتدا گفتیم که این مسئله ربطی به خساست و تنگ‌چشمی کارفرما ندارد. اعداد و ارقامی که مشاهده کردیم بسیار بزرگتر از آن است که کاسۀ چشم هر سرمایه‌داری طاقت صرف‌نظر کردن از آن را داشته باشد. گفتیم که این قبیل نوک زدن‌ها به زمان کار از قدیم‌الایام و در همه‌جای جهان، یکی از روش‌های شناخته شدۀ سرمایه‌داران برای افزایش درآمد خودشان بوده است. از این‌رو در پایان، تذکر یک کارخانه‌دار محترم انگلیسی را به یکی از بازرسان کار دولت بریتانیا در سال 1860 مرور می‌کنیم: «یکی از کارخانه‌داران محترم به من می‌گفت اگر شما برای من روزانه فقط 10 دقیقه وقت اضافی قرار دهید، سالیانه هزار لیرۀ استرلینگ به جیب من خواهید ریخت. ذرات زمان عوامل سود هستند».[3] 


[1] مادۀ 51 قانون کار جمهوری اسلامی. لازم به تذکر است که در قانون کار جمهوری اسلامی هیچ اشارۀ صریحی به اینکه زمان صرف غذا جزو زمان کار هست یا نه نشده است. همچنین مدت زمان صرف غذا نیز تعیین نشده و مسئله‌ای است که بنابه عرف کارگاه‌ها بین نیم تا یک ساعت تعیین شده است. این موضوع که زمان صرف غذا جزو زمان کار نیست، صرفاً تفسیری حقوقی از مادۀ 51 قانون کار است.

[2] 12 میلیون کارگر تحت پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی هستند، روزنامۀ ایران، 11 اردیبهشت 1404.

[3] مارکس، کارل، سرمایه، ترجمۀ ایرج اسکندری، نشر فردوس، صفحۀ 355.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما پس از تأیید توسط مدیر وبسایت منتشر خواهد شد.