قانون کار در شرایط جنگی

رژیم جعلی و جنایت‌کار اسرائیل، طی جنگی دوازده روزه به بسیاری از زیرساخت‌های نظامی مانند پدافندهای هوایی و پادگان‌ها، زیرساخت‌های شهری مانند فرودگاه‌ها و کارخانجات و زیرساخت‌های اجتماعی چون بیمارستان‌ها و صداوسیما حمله کرد. در این جنگ بنا به گزارش قوه قضاییه 935 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند و ساختمان‌های مسکونی بسیاری نیز تخریب شدند.

اما تبعات جنگ به چنین نابودی‌های فیزیکی و زیرساختی و کشته شدن انسان‌ها خلاصه نمی‌شود. یکی از بحرانی‌ترین اثرات جنگ، تاثیر آن بر معاش بسیاری از کارگران است. از کارگرانی که شغل‌شان را از دست دادند، اخراج شدند و یا با دستمزد پایین‌تر مجبور به ادامه‌ی کار شدند تا کارگران روزمزدی که در ایام جنگ و پس از آن به ناچار دست از کار کشیدند.

کارفرمایانی که در تمام دوران صلح بر گرده‌ی کارگران نشسته بودند و سودهای کلانی از کار کارگران به جیب زده بودند، حالا با نگرانی از دست دادن یک ریال از سودشان در دوران کوتاه جنگ، به راحتی کارگران را در شرایط بحرانی اخراج و بیکار کردند و یا آن‌ها را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستادند. در نبود اتحادیه‌های قدرتمند و مستقل کارگری که بتوانند در چنین شرایطی در برابر موج اخراج نیروی کار سد ببندند و با نیروی متشکل کارگران از حداقل حقوق قانونی تمام کارگران اعم از قراردادی، ساعتی، روزمزد و … دفاع کنند کارفرمایان به آسانی و بدون هیچ مانعی انبوهی از کارگران را اخراج کردند. اکنون چه می‌توان کرد؟ کارگران باید در چنین شرایطی به حقوق قانونی‌شان مسلط باشند و اجازه‌ی دست‌درازی به کارفرمایان ندهند. تسلط به قانون کار به کارگران کمک می‌کند که در شرایط بحران بتوانند با حمایت از هم‌طبقه‌ای‌های خود، زمینه‌های ایجاد اتحاد برای طرح مطالبات بعدی را فراهم کنند.

در زیر چند سوال پر تکرار این روزها در مورد قانون کار و شرایط جنگی را آورده‌ایم و پاسخ‌هایی که قانون کار به این پرسش‌ها می‌دهد را مشخص کردیم.

• کارفرما در چه صورتی در زمان جنگ می‌تواند قرارداد کار را تعلیق کند؟

ماده ۱۵ قانون کار: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

کارفرمایان از این ماده به عنوان توجیهی برای تعلیق قرارداد یا عدم پرداخت دستمزدها سود جسته‌اند. اما باید توجه داشت که این ماده در جنگ 12 روزه‌ی اسرائیل علیه ایران در مورد اکثر کارگاه‌ها صادق نبوده است. این ماده تنها کارگاه‌هایی را شامل می‌شود که یا مستقیم مورد اصابت دشمن قرار گرفته‌اند و یا تخریب شده‌اند و تنها مرجع رسمی تشخیص این موضوع وزارت کار است.

«مساله این است که منظور اصلی ماده ۱۵ قانون کار این است که حادثه‌ای غیرمترقبه خارج از اراده طرفین پیش بیاید، بخش‌هایی یا تمام کارگاه تعطیل شود به گونه‌ای که انجام تعهدات طرفین ناممکن باشد. شرایط در جنگ ۱۲ روزه، خارج از اراده طرفین بوده و سوال این است که آیا در آن مدت، شرایط تعلیق ماده ۱۵ قانون کار حاکم بوده یا خیر. هفته اول، ادارات دولتی دورکاری ۳۰ درصد بودند و در بخش خدمات هم خیلی از بنگاه‌ها باز بودند؛ بنابراین در هفته اول جنگ، امکان کار در بخش دولتی یا بخش‌های مشابه وجود داشته؛ بنابراین اگر امکان دورکاری در کارگاه وجود داشته باشد، شروط تعلیق ماده ۱۵ (فراهم نبودن انجام تعهدات) برآورده نمی‌شود و نمی‌توان از مزایای تعلیق که پرداخت را برعهده تامین اجتماعی می‌گذارد استفاده کرد؛ لاجرم اکثر کارگاه‌ها در هفته اول جنگ، مشمول شرایط تعلیق نبوده‌اند و کارفرما باید راساً حقوق و مزایای کارگران را برای این ایام پرداخت کند. هفته اول جنگ ۱۲ روزه، کارگاه‌ها عموماً دورکار بودند و هفته دوم هم روز چهارشنبه آتش‌بس اتفاق افتاد؛ در نتیجه بحث بر سر تعطیلی ۳ یا ۴ روز کارگاه‌ها است؛ بنابراین اکثر کارگاه‌های دایر کشور در ایام جنگ مشمول شرایط تعیلق ماده ۱۵ قانون کار نبودند؛ استثنائاً برخی کارگاه‌ها که یا مورد اصابت دشمن قرار گرفتند یا تخریب شدند و امکان فعالیت نداشتند، مشمول این حکم می‌شوند.»[1]

• آیا کارفرما بعد از جنگ می‌تواند کارگران را اخراج کند؟

ماده ۳۰ قانون کار: چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌‌آید به کار اصلی بگمارد.

• آیا کارفرما می‌تواند کارگران را در ایام جنگ به مرخصی اجباری بفرستد؟

ماده 16 قانون کار: قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حالت تعلیق در می‌آید.

ماده 72 قانون کار: کارگر و کارفرما باید در رابطه با مدت زمان مرخصی بدون حقوق، شرایط بازگشت به کار و سایر شرایط آن به صورت کتبی توافقات خود را درج کنند.

این مواد قانونی نشان می‌دهد که مرخصی بدون حقوق در قانون، مشروط به درخواست کارگر است. شرط درخواست و رضایت کارگر، در دوران جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در بسیاری از کارگاه‌ها رعایت نشده و کارفرما به صورت یک‌طرفه کارگاه را تعطیل و بدون رضایت کارگران برایشان مرخصی بدون حقوق رد کرده است. رد کردن مرخصی بدون حقوق برای کارگران بدون رضایت آن‌ها اقدامی غیرقانونی است، چه در دوران جنگ و چه غیر از آن.

• آیا کارفرما می‌تواند به بهانه‌ی جنگ کارگران را بیشتر از ساعات کاری به کار وادارد؟

ماده ۶۰ قانون کار: ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌کاری (موضوع بند (ب) ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.

• اگر به علت شرایط جنگ بیکار شدیم، آیا بیمه بیکاری به ما تعلق می‌گیرد؟

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری: بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

‌تبصره ۲- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و … بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌ امور اجتماعی محل، از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری[2]: بيمه شدگاني كه بعلت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و … بيكار می‌شوند، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان كمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولينی كه داراي ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه می‌باشند از مقرری بيمه بيكاری استفاده خواهند نمود.

• اگر قرارداد کار ساعتی و کارمزدی باشد، در شرایط جنگ چه خواهد آمد؟

ماده 4 آیین‌نامه اجرایی[3]: در صورت توقف كار به واسطه قوه قهريه يا حوادث غيرقابل پيش بينی كه وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون كار اجراء خواهد شد . ولی هرگاه عوامل توقف كار برای كارفرما قابل پيش‌بينی بوده و خارج از اختيار كارگر باشد، كارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبی) مكلف به پرداخت مزد مدت توقف كار به مأخذ متوسط كارمزد آخرين ماه كاركرد كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعی است.

• اگر کار جزو مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، آیا جنگ موجب از بین رفتن توالی اشتغال خواهد شد؟

ماده 12 آیین‌نامه اجرایی[4]: نحوه توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور به شرح زير تعيين می‌گردد :

2- ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به کارهای سخت و زيان آور واقع شود، موجب زايل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زيان آور نمی‌گردد. ج- ايام حالت تعليق که به واسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعی) مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي (که خارج از اراده کارفرما و بيمه شده بوده و در نتيجه آن کارگاه به طور موقت تعطيل می‌گردد.

[1] https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1657362

[2] آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیات وزیران

[3] آيين نامه اجرايی ضوابط و مزايا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های كارمزدی، مزد ساعتی و كارمزد ساعتی مصوب ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۷۰ وزير كار و امور اجتماعی

[4] آيين نامه اجرايی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامين اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱  مصوب ۱۳۸۰ مصوب مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيات وزيران