درباره‌ی دستورالعمل شماره‌ی 57 وزارت کار

در تاریخ 9 خرداد 1403، وزارت کار دستورالعمل مناقشه‌برانگیزی ابلاغ کرد که هم اعتراض بخشی از کارگران را به دنبال داشت، هم اعتراض گروه‌ها و اصناف کارفرمایان را. در این یادداشت قصد داریم مفاد و محتوای این دستورالعمل را واکاوی کنیم و سپس به این بپردازیم که چرا این دستعورالعمل نهایتاً مصوبه‌ای ضدّ کارگری است و ببینم چگونه کارگران می‌توانند در این زمینه به حقوق خود دست یابند.

محتوای دستورالعمل شماره‌ی 57

چکیده‌ی دستورالعمل شماره‌ی 57 از این قرار است:

در رابطه‌ی سه سویه‌ی کار [یعنی کارگر و کارفرمای مادر و پیمانکار] رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه‌ی چهار درصد حق بیمه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در صورتی که رابطه‌ی سه سویه‌ی کار وجود داشته باشد، اقامه‌ی دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد.

این عیناً بخشی از دستورالعمل شماره‌ی 57 وزارت کار است که باید آن را، مانند بسیاری دیگر از قوانین حوزه‌ی کار، رمزگشایی کرد.

می‌دانیم که مطابق با قانون کار، بعضی از شغل‌ها جزو مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی می‌شوند. شغل‌هایی که کارگر در آن‌ها تحت فشار جسمانی بیش‌ازاندازه‌ای قرار دارد یا در معرض آلودگی‌های محیطی و شیمیایی قرار دارد و یا شغل‌هایی که احتمال بروز آسیب در آن‌ها بالاتر از حدّ مشخصی است، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می‌آیند. البته سال‌هاست که بین کارگران بخش‌های مختلف و وزارت کار جدالی بر سر ماهیت مشاغل سخت و زیان‌آور جاری است. برای نمونه، تا پیش از واقعه‌ی آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران، آتش‌نشانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب نمی‌آمد. پیش از آن، بارها و بارها آتش‌نشان‌ها در مقابل دفتر شهرداری و وزارت کار تجمع کرده و خواهان طبقه‌بندیِ شغل‌شان در این ردیف بوده‌اند. اما تنها پس از آن واقعه بود که بالاخره این شغل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی شد. اما مشاغل سخت و زیان‌آور چه تفاوتی با مابقی مشاغل دارند؟ علاوه بر مسائل مربوط به حقوق و دستمزد و ایمنی کار، یکی از ویژگی‌های مشاغل سخت و زیان‌آور آن است که در آن‌ها امکان بازنشستگی پیش از موعد، یعنی بازنشستگی پیش از 30 سال خدمت، وجود دارد. طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده (یعنی کسی که در کارگاه او کار می‌کند) 4 درصد میزان مستمری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط تأمین اجتماعی محاسبه و درخواست می‌شود را پرداخت کند. شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از این قرار است: کارگر باید حداقل 20 سال به صورت متوالی یا 25 سال به صورت متناوب به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشد. در صورتی که کارگر طی این 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب حق بیمه‌اش پرداخت شده باشد، می‌تواند فارغ از مسئله‌ی شرط سنی درخواست بازنشستگی خود را به اداره‌ی کار استان ارائه دهد. در این‌جا فعلاً کاری با این موضوع نداریم که چرا تفاوت کار متوالی و متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور تا به این اندازه زیاد است؛ آن هم در حالی که در بسیاری از مشاغلی که تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی شده‌اند، حتی مدت کوتاهی کارِ اضافه در آن‌ها ممکن است به سلامت کارگر آسیب جدی برساند، چه رسد به 5 سال کار!

تا به این‌جا قضیه روشن است: اگر در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستید، در صورتی که حق بیمه‌ی شما پرداخت شده باشد، می‌توانید پیش از موعد خدمت 30 ساله‌ی خود درخواست بازنشستگی خود را به اداره‌ی کار استان ارائه دهید. در این حالت، کارفرما می‌بایست 4 درصد حق بیمه‌ی اضافه‌ی شما را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند تا شما بازنشسته شوید. این 4 درصد به بازنشستگیِ پیش از موعد شما مربوط است.

اما اگر شما نه مستقیماً با کارفرما بلکه به‌واسطه‌ی پیمانکار مشغول به کار در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده باشید، چه؟ تا پیش از ابلاغ دستورالعمل شماره‌ی 57، کارفرمای اصلی (کارفرمای مادر) باید آن 4 درصد را پرداخت می‌کرده است تا سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد شما موافقت کند و حقوق بازنشستگی شما را محاسبه و واریز کند. اما دستورالعمل شماره‌ی 57، پیچیدگیِ عجیب و البته نابه‌جایی به این مسئله افزوده است. اگر شما طی دوران کاری‌تان با یک یا حتی چند پیمانکار کار کرده‌اید، وقتی از اداره‌ی کار درخواست بازنشستگی پیش از موعد دارید، سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمای مادر تقاضای 4 درصد حق بیمه‌ی اضافه را می‌کند، اما کارفرمای مادر می‌تواند این 4 درصد را پرداخت نکند و از کارگر بخواهد به سراغ پیمانکار یا پیمانکارانی که با آن‌ها کار کرده است برود و 4 درصد خود را از ایشان بگیرد. در صورتی که کارگران به هر دلیلی نتوانند پیمانکار یا پیمانکاران را به پرداخت 4 درصد حق بیمه‌ی اضافه شده راضی کنند، می‌توانند در اداره‌ی کار اقامه‌ی دعوی کرده و شکایت کنند و حق خود را مطالبه کنند.

این بود چکیده‌ی دستورالعمل شماره‌ی 57 و پیامدهای آن!

کارگران به چه چیزی معترضند؟

با توضیحات فوق مربوط به دستورالعمل شماره‌ی 57، روشن است که کارگران چه دلایلی برای مخالفت با این دستورالعمل دارند. فرض کنید شما طی دوره‌ی اشتغال 20 یا 25 ساله‌ی خود در یک کارگاه ثابت یا چند کارگاه متفاوت، با چندین پیمانکار متفاوت قرار داشته‌اید. اینک زمان بازنشستگی پیش از موعدتان رسیده است. شما می‌مانید و پیمانکارانی که ممکن است سال‌ها پیش از مجموعه‌هایی که شما در آن کار می‌کرده‌اید رفته‌اند، یا حتی پیمانکارانی که دیگر اصلاً وجود خارجی ندارند. مطابق با دستورالعمل شماره‌ی 57، همه‌ی مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده است.

می‌دانیم که سازمان تأمین اجتماعی – که متولی تأیید بازنشستگی است – تنها پس از گرفتن 4 درصد یادشده با بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور موافقت می‌کند. فرض کنید شما کارگر بخش پاکبانی شهرداری بوده‌اید. می‌دانیم که در بخش پاکبانی شهرداری، حال به هر دلیلی، هر از چند گاهی پیمانکار عوض می‌شود. ممکن است شما طی 20 سال کار متوالیِ خود در بخش پاکبانی شهرداری حتی با بیش از 20 پیمانکار کار کرده باشید (یعنی حتی سالی بیش از یک پیمانکار). اینک باید برای جلب موافقت سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعدتان به سراغ این پیمانکاران بروید و سهم پرداختیِ موظفی هر کدام از این پیمانکاران برای آن 4 درصد را از ایشان بگیرید. روشن است که وارد هزارتویی از مسائل می‌شوید و حتی شاید ترجیح بدهید به جای بازنشستگی پیش از موعد، به کارتان ادامه بدهید تا با 30 سال خدمت بازنشسته شوید؛ امری که قطعاً با توجه به آلودگیِ محیطیِ فضای کار پاکبان‌ها، برای سلامت شما خسارتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

البته، خوشبختانه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار راه دیگری هم پیشِ روی شما گذاشته‌اند: شما می‌توانید آن 4 درصد را از جیبِ خودتان پرداخت کنید و بازنشسته شوید!!!

خوب است بدانید که پیش از ابلاغ این دستورالعمل، گرچه کارفرمای مادر قانوناً موظف به پرداخت 4 درصد حق بیمه‌ی اضافه‌ی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور بوده، اما حقیقتاً و در عمل این کار را انجام نمی‌داده است و آن را بر گردن پیمانکار می‌انداخته. به عبارت دیگر، با عدم پرداخت این حق، کارگران را مجبور می‌کرده تا به سراغ پیمانکاران خود بروند و حقوق خود را از ایشان بگیرند، کاری که گفتیم با چه مشکلاتی روبه‌رو است. برای نمونه، طبق گزارش خبرگزاری ایلنا در 12 فروردین‌ماه سال 1403، کارگران بخش پاکبانی شهرداری نیشابور با این مشکل روبه‌رو شده‌اند که شهرداری حق بیمه‌ی 4 درصدی‌شان را پرداخت نکرده و از آن‌ها خواسته تا سراغ پیمانکارانشان بروند و حقوق خود را از ایشان مطالبه کنند.

در واقع، دستورالعمل شماره‌ی 57 پاسخی به این وضعیت بوده است. گرچه کارفرمای مادر تا پیش از این، قانوناً موظف به پرداخت حق بیمه‌ی 4 درصدی بوده، اما چون عملاً و در واقعیت این مبلغ را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کرده و کارگران را اصطلاحاً دنبال نخودسیاه می‌فرستاده، وزارت کار در تصمیمی زیرکانه و به نفع کارفرمایان مادر، به این سردرگمیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور شکلی قانونی بخشیده است. یعنی اگر تا پیش از این کارگران قانوناً می‌توانستند در این خصوص خیلی سرراست از کارفرمای مادر شکایت کنند، اینک باید شکایات متعددی را علیه پیمانکاران متعددی که دیگر بعضی‌هاشان وجود خارجی ندارند مطرح کنند.

این اتفاق و ابلاغ دستورالعمل شماره‌ی 57 بسیار جالب و البته درس‌آموز است. جالب از این جهت که نشان می‌دهد که وزارت کار که قاعدتاً می‌باید مدافع حقوق کارگران باشد، چگونه نه تنها برای سردرگمی و مشکلات کارگران در این خصوص راه‌حلی ارائه نکرده، بلکه مشکلی بر مشکلاتشان افزوده است. درس‌آموز از این جهت که می‌توانیم به‌وضوح ببینیم که دولتی که خود را مدافع منافع و حقوق فرودستان و کارگران و به‌اصطلاح مستضعفان می‌خواند، چگونه با تصویب قوانین ضد کارگری فضا را برای نفع‌بریِ هرچه‌بیشتر و ساده‌تر و بی‌دردسرترِ طبقه‌ی فرادست و سرمایه‌دار فراهم می‌کند. با رصد و رهگیری چنین قضایایی، به سادگی می‌توانیم ببینیم که جهت‌گیریِ طبقاتی دولت به کدام سمت است.

برای حل مشکل چه می‌توان کرد؟

کارگران برای این‌که بتوانند حقیقتاً جلوی این‌قبیل اقدامات ضد کارگری را بگیرند، باید در وهله‌ی نهایی هدف مبارزه‌ی خود را دولت سرمایه‌سالار و روابط سرمایه‌دارانه‌ی حاکم بر قوانین آن قرار دهند؛ که آشکارا مبارزه‌ای کل‌نگرانه است. اما این ابداً به این معنا نیست که تا زمانی که به آن هدف نهایی دست نیافته‌ایم، باید مبارزات روزمره بر سر مسائل ظاهراً کوچک و پیش‌پاافتاده اما واقعاً تأثیرگذار را رها کنیم. نگاه به هدف کلان نباید به معنای واگذاری مسائل مربوط به حقوق و زندگی روزمره‌ی کارگران باشد. به هر حال، کارگران در هر سطحی از مبارزه و در هر سطحی از تشکل‌یابی و آگاهی که قرار داشته باشند، می‌توانند علیه اقدامات جزئی و مشخص طبقه‌ی سرمایه‌دار اعتراض داشته باشند. تنها با وجود سطح مشخصی از آگاهی، تشکل‌یابی و مبارزه است که می‌توان جلوی این‌قبیل اقدامات و قوانین و مصوبات ضد کارگری را گرفت. طبیعی است که اگر تشکل‌های کارگریِ مترقی‌ای در کار باشند که بتوانند این قوانین را درست تحلیل کرده و اقداماتِ متقابلی علیه قوانین سرمایه‌سالار پیش ببرند، وزارت کار یک دولت سرمایه‌دارانه هرگز نمی‌تواند به این راحتی چنین ابلاغیه‌ی ضد کارگری‌ای را ارائه کند و هیچ نگرانی بابت پیامدهای آن نداشته باشد.

اما در نمونه‌ی مشخص دستورالعمل شماره‌ی 57 چه می‌توان کرد؟ دیدیم که این دستورالعمل به‌رغم ظاهر پیچیده‌اش، خواسته‌ی ساده‌ای دارد. عواقبش هم برای طبقه‌ی کارگر روشن است. کارگران یا باید 4 درصد حق بیمه‌ی اضافه را از جیب خود بپردازند یا باید بی‌خیال بازنشستگی پیش از موعد بشوند و یا این‌که با اقامه‌ی دعوی علیه پیمانکاران خود وارد فرایند قضاییِ طاقت‌فرسایی بشوند که نهایتش هم معلوم نیست. اما چگونه می‌توان راه‌حلی از منظر طبقه‌ی کارگر برای این مسئله به دست داد؟

برای روشن شدن موضوع، بیایید ببینیم اصلاً چرا سازمان تأمین اجتماعی آن 4 درصد یادشده را هر ماه علاوه بر حق بیمه‌ی متعارف کارگران از کارفرمایان یا پیمانکاران مطالبه نمی‌کند؟ دلیلش واضح است: سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد آن 4 درصد را به نرخ روز بگیرد تا احیاناً ضرر نکرده باشد. خودِ این امر خیلی عجیب است. سازمان تأمین اجتماعی که علی‌القاعده باید نهادی غیرانتفاعی در راستای منافع کارگران و فرودستان باشد، برای این‌که متضرر نشود، دودوتا چهارتا می‌کند و می‌خواهد کلّ مبلغ را یک‌جا و با نرخ روز بگیرد و در این میان تنها چیزی که برایش اهمیتی ندارد سرنوشت کارگری است که مشمول این قانون می‌شود. در این زمینه، راه‌حل سریع و معقولی که کارگران می‌توانند پیش روی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی بگذارند همین است: پرداخت مبالغ مربوط به 4 درصد حق بیمه‌ی اضافه به صورت ماهانه و طی کار، نه در انتهای 20 یا 25 سال کار. اما آیا همین راه‌حل ساده به ذهن مسئولین وزارت کار دولت جمهوری اسلامی نرسیده است؟ پاسخ باز هم روشن است. مسئله این‌جاست که ابلاغیه‌ی شماره‌ی 57 ابلاغیه‌ای نه جهت تأمین و تضمین حقوق کارگران، بلکه قانونی است جهت بهبود وضعیت کارفرمایان. حتی اگر درصد کمی از کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور هم از این حق 4 درصدی خود بگذرند، باز این نهایتاً سودی است که به جیب کارفرما یا پیمانکار ریخته می‌شود.

اما با راه‌حل روشنِ این قضیه چه می‌توان کرد؟ تا هنگامی که کارگران ایران نتوانند در قالبی متشکل و آگاهانه علیه این قوانین سرمایه‌سالار و ضد کارگری ایستادگی کنند، متأسفانه این راه‌حل‌ها چیزی جز راه‌حل‌هایی انتزاعی و بدون هیچ‌گونه نیروی واقعی، انضمامی و مادّی نخواهند بود. اما اگر ما تشکل‌هایی داشته باشیم که بتوانند آگاهانه چنین قوانین را تحلیل کنند و در برابر آن ایستادگی و مبارزه‌ای واقعی را پیش ببرند، قطعاً وضعیت‌شان بهبود خواهد یافت و دولت هم چاره‌ای جز عقب‌نشینی در این خصوص نخواهد داشت.