اعتراضات کارگران ابنیه فنی خطوط راه آهن قم و دورود

در ۳ مهر ۱۴۰۲ کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه دورود (ز ایستگاه بافق تا زرند) در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. پرداخت مطالبات سنواتی حدود ۳۵۰ کارگر از سال ۹۲ به تاخیر افتاده بود، درخواست کارگران افزون بر  پرداخت مطالبات به تعویق افتاده، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. نکتۀ جالب توجه این است که کارگران در تجمع‌شان خواستار تشکیل شورای اسلامی کار برای پیگیری مشکلات کارگران شدند. این درحالی است که در ۶ مهر ۱۴۰۲ کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن قم که به هدف حذف پیمانکاری و در حمایت از همکاران اخراجی خود تجمع کرده بودند خواهان حذف شورای اسلامی کار شدند.

بسیاری از آن‌ها برای پیشبرد اعتراض و دست‌یابی به مطالبات و بهبود زندگی‌شان مایل به داشتن تشکل هستند، اما بزرگترین مانع آن‌ها در این مسیر دولت است. می‌دانیم در شرایطی قرار‌داریم که داشتن تشکل مستقل (اتحادیه یا سندیکا) آن‌طور که برای سرمایه‌داران جزو حقوق‌شان است، برای کارگران نیست. کارگران برای دست‌یابی به حقوق اولیۀ خود باید در بسیاری از موارد در مقابل دولت بایستند. چرا که دولت در برابر خواست مشروع کارگران برای داشتن تشکل چنین پاسخ می‌دهد: اگر تشکل می‌خواهید بفرمایید شورای اسلامی کار. چیزی که کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه دورود نیز به آن راضی هستند، اما آیا این راه‌حل دولتی به‌درد کارگران می‌خورد؟ کارگران ابنیه‌ی ناحیه قم پاسخ می‌دهند: نه. اما چرا؟ مگر شواری اسلامی کار نیز یک تشکل کارگری نیست؟ مگر آن هم تشکلی نیست که بشود در آن درباره مسائل کارگران حرف زد؟

برای پاسخ به این پرسش تا حدودی می‌توان از قانون‌های موجود دربارۀ این تشکل کمک گرفت. در فصل ششم قانون کار، مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. بر اساس تبصرۀ ۴ ماده‌ی ۱۳۱ «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند». در متن قانون سه تشکل نامبرده به عنوان نهادهایی برای پیگیری وضعیت صنفی کارگران معرفی می‌شوند. اما در مادۀ ۱۳۰ هدف شوراهای اسلامی چنین معرفی می‌شود: تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی.

زمانی که به قانون شوارهای اسلامی نگاهی می‌اندازیم، در همان مادۀ اول چنین می‌خوانیم: «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد». این ماده به روشنی نشان می‌‌دهد که شورای اسلامی تشکل مختص کارگران نبوده، چراکه نماینده‌ی سرمایه‌دار نیز در آن عضویت دارد و به اندازۀ نمایندۀ کارگران در تصمیمات آن شورا تاثیر گذار است. در ضمن مطابق این ماده، هدف شورای اسلامی پیگیری منافع کارگران در یک واحد اقتصادی نیست، بلکه ایجاد نوعی هماهنگی برای پیشرفت امور واحد اقتصادی است. کارگران به‌خوبی می‌دانند که پیشرفت امور در یک واحد اقتصادی یعنی ایجاد هماهنگی‌های لازم برای سودرسانی هرچه بیشتر به صاحبان واحد اقتصادی، و این ارتباطی به منافع کارگران ندارد.

در ماده ۱۳ اهداف شورا در قالب واژه‌هایی مانند افزایش همکاری و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی شده و ارائه اطلاعات به مدیر واحد آشکارتر بیان می‌شود. در این ماده وظایف شورا چنین بیان شده است:

1. ایجاد روحیۀ همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور  
2. همکاری با انجمن اسلامی در بالابردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
3. بالابردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن
4. نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه

تبصره – اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

• همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به منظور پیشبرد امور واحد
• بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی‌های واحد و پیگیری موارد حقه
• تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد
• بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره

دو نکته در اینجا حائز اهمیت است. نخست اینکه، در میان 8 وظیفۀ اصلیِ شورای اسلامی تنها سه مورد در راستای منافع کارگران است. در عوض بیشتر وظیفۀ شورا این است که با ایجاد هماهنگی و گزارش نارسایی‌ها و ارائۀ اطلاعات به مدیریت به کنترل کارگران و افزایش بهره‌وری بپردازد. جالب اینجاست که آن سه مورد هم نباید خدایی نکرده موجب توقف امور واحد شود. می­دانیم که توقف کار توسط کارگران، به نشانه اعتراض برای رسیدگی به وضعیت‌شان، یکی از ابزارهای اصلی کارگران برای پیشبرد مطالباتشان است. بنابراین گویا شورای اسلامی باید حواسش را جمع کند که کارگران از این ابزار استفاده نکنند.

حتی آنجا که شورای اسلامی کار باید دربارۀ وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اقدامی کند اقدامش تنها به دادن نظری مشورتی محدود می‌شود. در ماده ۱۹ این قانون حوزه‌ی عملکردی که شورای اسلامی با ارائه‌ی پیشنهاد به مدیریت می‌تواند تأثیرگذار (!) باشد اینگونه توصیف شده است:

«شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد [توجه داشته باشیم که این نه اعمال نظر بلکه تنها یک نظر مشورتی است]:

1. ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته
2. موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا
3. تخصص مشاغل افراد
4. تعیین نرخ‌های کارمزدی و پاداش‌های کارکنان بر اساس قوانین آیین نامه کار
5. ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی
6. اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار     
7. تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد
8. تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد»

جالب آنکه کارگرانی که قصد دارند به عنوان نمایندۀ کارگران در انتخابات شورای اسلامی کار ، همین تشکل نیم‌بندی که بیشتر وظیفۀ کنترل کارگران را بر عهده دارد تا پیشبرد مطالبات آن‌ها را، کاندید شوند باید تایید صلاحیت شوند. هیأت تشخیص صلاحیت‌ها متشکل است از: نماینده‌ی وزارت کار، نماینده‌ی وزارتخانۀ مربوطه و نمایندۀ منتخب مجمع کارکنان.

جالب‌تر آنکه همین شواری نیم‌بند با آن انتخابات کنترل شده را هر موقع که بخواهند می‌توانند تعطیل کنند. وظیفۀ «نظارت و بازرسی بر نحوه‌ی عملکرد شورا و مدیریت» و اختیار «انحلال شورای اسلامی در صورت تخلف قانونی» خارج از دست کارگران و در دست هیأت تشخیصی است که متشکل است از: «سه نماینده شورای اسلامی کار به انتخاب شوراهای منطقه، سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان و یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی». در صورت اختلاف میان مدیریت و شورا، این هیأت نقش میانجی را بازی می‌کند. در واقع این هیأت تشخیص، که به روشنی غیرکارگری است، به عنوان نهاد بالاسری شورای اسلامی در قانون گنجانده شده است. شورای اسلامی حتی حق اخراج اعضای خود را ندارد و تنها می‌تواند به هیأت تشخیص این موضوع را پیشنهاد دهد و تأیید کننده هیأت تشخیص خواهد بود.

بنا به موارد آمده دربارۀ تشکل شورای اسلامی کار و بنا به تجربه‌های کارگران در این زمینه، از جمله کارگران ابنیۀ قم، و تشخیص آن‌ها برای دوری کردن از شورای اسلامی کار باید گفت که راه دستیابی به خواسته‌ها برای کارگران در عمدۀ موارد از مسیر شورای اسلامی کار نمی‌گذرد. ما کارگران باید به تجارب دیگر حوزه‌های کارگری توجه داشته باشیم و از تجارب آن‌ها درس بیاموزیم. چنانچه امروز کارگران ابنیه قم دراین باره به ما می‌آموزند.

تشکلی که اهداف اصلیِ آن پیشبرد منافع کارگران نیست و نقش کنترل‌کنندۀ کارگران را دارد، تشکلی که نمایندگان سرمایه‌داران و دولت نیز در آن به‌اندازۀ کارگران نقش و قدرت دارند، تشکلی که در آن نمایندگان کارگران گزینش شده هستند، تشکلی که نظارت بر آن نه بر دوش کارگران که بر دوش نهادهای سرمایه‌دارانه است، تشکل شورای اسلامی کار یک تشکل کارگری نیست.

نگاهی به تاریخ شکل‌گیریِ شوراهای اسلامی کار می‌تواند این تشکل غیرکارگری را بهتر معرفی کند. بعد از پیروزی انقلاب ایران در بهمن ۵۷، کارگران که نقش زیادی در این انقلاب داشتند شروع به تشکیل و بازسازی سازمان‌های کارگری کردند. تعداد سندیکاها و شوراهای کارگری زیاد شد. دولت وقت که این مسئله را خطری جدی می دید دست به تشکیل نهادهایی به‌ظاهر کارگری زد که بتواند کارگران را محدود و کنترل کند. شورای اسلامی کار نهادی بود که برای مقابله و سرکوبِ تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی هم‌چون شرکت پارس خودرو و اکباتان تاسیس شد. در ابتدای دهۀ 1360 با ثبات یافتن دولت جمهوری اسلامی و شروع جنگ از انتخابات تشکل‌های مستقل کارگری جلوگیری شد و به موازات آن شوراهای اسلامی در قانون مصوب سال 1363 وجهه قانونی یافتند (این قانون حتی قبل از قانون کار، که در سال ۱۳۶۹ رسمیت یافت، تصویب شد).

شورای اسلامی کار نهادی بود که برای مقابله و سرکوبِ تشکل‌های کارگری برآمده از محیط کار شکل گرفته بود. این نهاد دو کارکرد داشت: ۱- سرکوب ۲- هدایت خواسته‌های کارگران در چارچوبی که اختلالی در سود و منافع سرمایه داران ایجاد نکند. در واقع این نوع تشکل‌ها شعارهای کارگری را به گونه‌ای بیان می‌کردند که منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار را تأمین کند. حال برگردیم به مورد خاص واحدهای نگهداری از خطوط و ابنیه فنی قم و درود. راه آهن قم راه را رفته است وهمانطور که در سطور بالا ما در قانون نشان دادیم آنها به صورت تجربی و به‌درستی پی برده­اند که چنین تشکلی هدفی جز کنترل اعتراضات کارگران و پیشبرد منافع سرمایه­داران واحد تولیدی ندارد در نتیجه در کنار دیگر مطالباتشان خواهان ملغی شدن شورای اسلامی کارند. چه خوب بود اگر این تجربه را خود کارگران قم به درستی در اختیار کارگران دورود می­گذاشتند که آن­ها این مسیر را دوباره طی نکنند.