چرا هر سال 500 کارگر ساختمانی کشته می‌شوند؟

در تک‌تک روزهای سال، در هر آب و هوا و شرایطی، کارگرانی از داربست‌ها بالا می‌روند تا برای دیگران خانه بسازند و آجر روی آجر بگذارند. اما دستاورد هر پروژه‌ی ساختمانی در پایان آن از این قرار است: ملکی جدید برای پیمانکار پروژه یا مالک ساختمان؛ مزدی ناچیز به همراه کوهی از آسیب برای کارگر. آمارها غیرقابل باور است. تنها در سال 99، 500 کارگر در حین کار از ارتفاع سقوط کرده‌اند. طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی، 42% از کل حوادث کار، نصیب کارگران ساختمانی می‌شود. و در این میان سقوط از ارتفاع و مرگ یا آسیب دائمی ناشی از آن رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.

دسته‌بندی حوادث ناشی از کار سال 1399-1400

تعداد حادثه‌ی شغلی برحسب عامل حادثه: 1398 و 1399. ویژه‌نامه‌ی روز کارگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار).

بالا رفتن انبوه ساختمان‌ها در شهر، به بهای جان کارگرانی که آن را بالا می‌برند تمام می‌شود. پس از گذشت ماه‌ها از فروریختن ساختمان متروپل در آبادان، همچنان شاهد خبر مصدومیت و مرگ کارگرانی هستیم که مشغول تخریب بقایای این سازه هستند. یعنی حتی تجربه‌ی فاجعه‌ای در ابعاد متروپل هم قادر نیست از کارگران در برابر کارفرمایان محافظت کند و تضمینی برای توجه بیشتر به محافظت از جانشان باشد. این ماجرا، تکرار هر روز زندگی کارگران است: «بیلی توی مخزن افتاده. سرپرت به کارگر دستور می‌دهد برای نجات بیل وارد مخزن شود. کارگر دچار گازگرفتگی می‌شود. همکارش برای نجات او می‌رود، خفه می‌شود. کارگر سوم هم برای نجات دومی خفه می‌شود. بالاخره سرپرست، چهارمی را به دستگاه اکسیژن‌ساز تجهیز می‌کند. برای نجات بیل سرپرست، سه کارگر می‌میرند.»[1] چند نمونه از اخبار حوادث ساختمانی را که بالا و پایین کنیم، با انبوهی از کارگرانی مواجه می‌شویم که کل داستان زندگیشان در این تیتر خلاصه می‌شود: «مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع». و هیچ‌کس خط دیگری از داستانشان را نخواهد شنید.

شگفت‌آورتر از همه‌ی این‌ها این است که بسیاری از این کارگران نمی‌توانند مشمول بیمه شوند، چراکه مدت‌هاست سازمان تأمین اجتماعی، پذیرش آن‌ها در لیست مشمولان بیمه را متوقف کرده است. بیش از ده سال است که این کارگران در انتظار تصویب اصلاحیه‌ای در مجلس هستند تا مشمول بیمه‌ی تأمین اجتماعی بشوند. این طرح اصلاح مربوط به ماده‌ی 5 قانون بیمه است. ماده‌ی 5 در ارتباط با منابع درآمدی بیمه است و روال فعلی آن به این‌صورت است: با پرداخت 7% از کل مبلغ بیمه از جانب خود کارگر و 15% از جانب کارفرما در ازای صدور پروانه‌ی ساخت، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به بیمه کردن آن کارگر است. اما سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند این ۱۵% پرداختی از طرف کارفرما کفایت ششصدهزار نفر بیمه‌شده بخش ساختمان را نمی‌دهد و سهم پرداختی کارفرما باید بیشتر شود. پس از انتظاری طولانی‌مدت، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اما در کمال ناباوری بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد. چراکه به‌نظر رئیس محترم مجلس، جناب آقای قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی امری حساس است و لازم بود محاسبات مجدداً بررسی شوند.[2]

برای زندگی پرخطر و پرآسیب کارگران ساختمانی تضمین و جبرانی وجود ندارد، زیرا مجلس سال‌هاست که در حال بررسی این طرح است. بهانه‌ی مجلس برای به تعویق انداختن بررسی اصلاحیه این است که با تصویب این قانون و اضافه کردن سهم کارفرمایان، برای پرداخت حق بیمه به کارفرمایان فشار می‌آید و همین موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. فکرش را بکنید! یعنی کارگران ساختمانی بیمه نمی‌شوند تا قیمت مسکن کنترل شود و بالا نرود! باید از مجلس محترم پرسید آیا با تصویب نکردن این اصلاحیه موفق به کنترل قیمت مسکن شده‌اند؟ یعنی تنها علت در این افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، بیمه‌ی کارگران بود که تشخیص دادید فعلاً معلق بماند؟ یعنی در تحلیلتان قیمت زمین، قیمت مصالح، دلالان املاک، انبوه‌سازی و… را کنار گذاشتید و در انتها به حق و حقوق کارگران رسیدید؟ تنها راهی که به ذهنتان رسید این بود که از حق کسی که خانه روی دوش او بالا رفته بزنید تا قیمت آن خانه بالا نرود؟ اما به نظر نمی‌رسد ماجرا تنها یک اشتباه محاسباتی در تحلیل‌هایشان از علل افزایش قیمت مسکن باشد. عامل دیگری هم وجود دارد که بنابر نتیجه‌گیری هر عقل سلیمی احتمال تأثیرگذاری آن بیشتر است: در میان نمایندگان مجلس، تعداد قابل توجهی هستند که محل اصلی درآمدشان ساختمان‌سازی است و خودشان از کارفرمایان کارگران ساختمانی هستند. جماعت بساز‌بفروش‌ هم جلوی هرگونه افزایش هزینه‌ای می‌ایستد؛ چراکه پرداخت هر ریال هزینه‌ی اضافه‌تر به معنای کاسته شدن از سود آن‌هاست.

جهت یافتن علت هزینه‌های سرسام‌آور مسکن هم باید اقدامات همین کارفرمایان را جست‌وجو کرد نه سهم بیمه‌ی کارگران را. نان این تعداد از نمایندگان و دیگر پیمانکاران در بالا نگه داشتن قیمت مسکن است و واقعیت این است که اصلا تمایلی به پایین آمدن آن ندارند. برای مثال، بی‌دلیل نیست که تعداد زیادی خانه در شهرهای مختلف، خالی و بدون سکنه است. خالی نگه داشتن این خانه‌ها، موجب بالا رفتن نرخ اجاره‌بها و بنابراین سود بیشتر پیمانکاران و صاحبان املاک خواهد شد.

جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، تنها یک بهانه برای به تعویق انداختن بررسی اصلاحیه‌ی ماده 5 است. در قانون، بیمه تعریف شده است تا در صورت وقوع زیان‌های احتمالی در حین کار، خسارت آن به کارگر پرداخت شود و این زیان به نوعی جبران شود. سؤال اینجاست که آیا طبق آمارها، کار در ساختمان از پرریسک‌ترین و زیان‌آورترین مشاغل نیست؟

به این ترتیب کارگران ساختمانی در انتظار رسیدن موعدی نامشخص برای تضمین جانشان به سر می‌برند. اما ابعاد قضیه، گسترده‌تر از این حرف‌هاست. این تنها مانعی نیست که بر سر راه حقوق اولیه‌ی آن‌ها قد علم کرده است. از جمله معضلات دیگر، مسئله روزمزد یا فصلی بودن این کارگران است. کار ساختمانی به دلیل ویژگی‌ها و اقتضائاتی که دارد، از جمله مشاغل ثابت و دائمی نیست. کارگران ساختمانی نمی‌توانند از اشتغال دائمی و هر روزه‌ی خود مطمئن باشند. این واقعیت هم بهانه‌ی مضاعفی می‌شود بر سر راه بیمه شدن آن‌ها. با همه‌ی این احوال، شکی در این نیست که شرایط ویژه‌ی این کار، از جمله روزمزد بودن، مشکل کارگر نیست. کارگر، کار خود را به درستی و تمام و کمال انجام می‌دهد. از این‌جا به بعدش بر عهده‌ی کارفرما و قانون‌گذاران ست؛ بیمه و ایمنی کارگر «باید» برقرار شود. جامعه به این شغل احتیاج زیادی دارد، پس امنیت شغلی شاغلان در این حوزه هم باید تضمین شود. این وظیفه‌ی مسلم نمایندگان مجلس است که به‌جای سنگ انداختن بر سر راه بیمه‌ی کارگران، همه‌ی جوانب و موانع آن را بسنجند و راهی برای آن‌ها پیدا کنند. مجلس در تعریف انواع جدید بیمه باید جانب کارگران و امنیت آن‌ها را بگیرد؛ نه این‌که با تعریف چیزی چون بیمه‌ی مسئولیت مدنی (که هرگونه مسئولیتی را از دوش کارفرما برمی‌دارد و آن را کاملاً به خود کارگر می‌‎سپارد)، بیش‌ازپیش از امنیت آن‌ها بکاهد.

اما مشکل عمیق‌تر از این‌هاست. بیمه (در شاخه‌ی درمانی و عمر)، برای شرایطی است که زیانی احتمالی برای کارگر رخ دهد؛ مسئله‌ی حیاتی‌تر و مقدماتی‌تر، ایمنی است. اگر بیمه به بیان ما، دیه‌ی کارگر است؛ ایمنی، تضمین جان اوست. اولویت و ضرورت با این است که تا حد ممکن جلوی هرگونه زیانی در حین کار و بر اثر کار گرفته شود. وظیفه‌ی کارفرما پیش از جبران کردن خسارت‌ها و زیان‌ها، پیشگیری از وقوع آن‌هاست. «کارفرمایان و مسئولان … مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. … هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.»[3] به‌این‌ترتیب طبق قانون، کارفرما نه‌تنها موظف به حفظ همه‌ی شرایط ایمنی کارگران است، بلکه باید آموزش‌های لازم در این زمینه را هم به آن‌ها بدهد.

در مبحث ایمنی «مقررات ملی ساختمان ایران» که توسط وزارت مسکن، راه و شهرسازی تدوین شده است، همه‌ی ابزار لازم، شرایط و مقررات ایمنی در حین تک تک مراحل ساختمان‌سازی مشخص شده است. این موارد ریزترین جزئیات لازم برای ایمنی حین کار را هم شامل می‌شوند. برای مثال به چند نمونه از این موارد اشاره می‌کنیم:

– قبل از هر بار استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع، کلیه‌ی قسمت‌ها و اجزای آن باید از نظر داشتن خوردگی، پارگی، بریدگی و یا هر گونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.

– کارگرانی که در عمق چاه کار می‌کنند، باید مجهز به حمایل‌بند کامل بدن  و طناب مهار (طناب نجات) باشند. انتهای آزاد طناب مهار باید در بالای چاه در نقطه‌ی ثابتی محکم شود تا به محض احساس خطر، امکان بالا کشیدن و نجات کارگر وجود داشته باشد.

– برای کلیه‌ی کارگرانی که هنگام کار، پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارند، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد، متناسب با نوع کار و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار آن‌ها قرار گیرد. همچنین برای کارگرانی که در معرض خطر برق‌گرفتگی قرار دارند، باید کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته تهیه و در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

– لباس کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده‌کننده بوده و هیچ قسمت آن آزاد نباشد. جیب‌های آن کوچک و تعداد آن‌ها کم و همچنین شلوار آن باید بدون دوبل باشد.

– کلیه‌ی محل‌های کار، رختکن، سرویس‌های بهداشتی، اقامت، استراحت و غذاخوری کارگران، باید به‌طور طبیعی یا مصنوعی تهویه شوند، به‌گونه‌ای که هوای کافی و سالم برای محل‌های فوق فراهم شود.

– در هر کارگاه ساختمانی، باید محل‌هایی برای غذاخوری و همچنین محل‌های مناسب کافی و مجزا برای اقامت و استراحت موقت کارگرانی که به دلیل دوری محل کار از محل سکونت آن‌ها، یا درخواست کارفرما یا حسب وظیفه مجبور به اقامت در کارگاه باشند، با وسایل و امکانات مورد نیاز فراهم شود.

همان‌طور که از این چند بند پیداست، تمام موارد ایمنی مربوط به کار در ساختمان ازجمله انواع وسایل حفاظت فردی، مثل: کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و مهار، عینک و نقاب حفاظتی، کفش و پوتین ایمنی و… به همراه کیفیت تک‌تک آن‌ها در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و طبق قانون کارگر می‌تواند همه‌ی این‌ها را از کارفرمای خود مطالبه کند. واضح است که از نظر وجود قانون و دقت در ذکر موارد لازم در آن مشکلی نداریم. در واقع به‌اندازه‌ی کافی قانون و آیین‌نامه برای ایمنی در حین کار داریم؛ چیزی که نداریم نظارت است. روی کاغذهایی که قوانین نوشته شده، کارفرما موظف به رعایت نکات زیادی است که در عمل حتی به اندکی از آن‌ها هم پایبند نیست. صرف وجود قوانین و مقررات ایمنی، دردی از کارگران دوا نمی‌کند ایمنی باید قدرت چانه‌زنی داشته باشد. رعایت ایمنی باید به‌گونه‌ای تضمین شود که عمل به آن بسته به میل هر کارفرما نباشد. ایمنی از جمله حقوق مسلم کارگران است و این حق باید لازم‌الاجرا و قابل پیگیری باشد. اما در واقعیت شرایط به‌گونه‌ای است که کارفرمایان نه‌تنها از زیر بار رعایت این موارد شانه خالی می‌کنند، در صورت آسیب دیدن کارگر و شکایت او هم با دادن رشوه، صحنه‌سازی و… از زیر بار پرداخت جریمه و جبران فرار می‌کنند. این کارگر بوده که آن ساختمان را به ثمر نشانده، حالا که کار به بار نشسته، تنها چیزی که مفت نمی‌ارزد جان اوست. کارفرما به او می‌گوید زندگی تو تنها تا جایی برای من اهمیت و ارزش دارد که سود من را تأمین کند. کارفرما تنها به فکر این است که کار هرچه سریع‌تر پیش برود و ساختمان تکمیل شود، نه‌این‌که سلامت و جان کارگران تضمین شود.

نهادهای دولتی و قضایی وظیفه دارند از اجرای کامل و موبه‌موی قوانین ایمنی و مجازات متخلفان از آن قوانین، اطمینان کامل حاصل کنند. هرجایی که کارگر کار کند این شرایط باید تمام و کمال مهیا باشد و اگر هم نبود، راهی برای اعتراض مؤثر وجود داشته باشد؛ نه تسلیم، سرخوردگی یا اخراج کارگر. در وضع فعلی اما، واضح است که کارگر برای از دست ندادن کار خود، که تنها چاره‌ی او برای ادامه‌ی معیشت خود و خانواده‌اش است، تن به هر شرایطی می‌دهد و کمتر کارفرمایی هم پیدا می‌شود که از سود خود بزند و امنیت کارگر را تأمین کند. در واقع بیشتر کارگران ساختمانی در کارگاه‌هایی با کارفرمای خصوصی و به اصطلاح بی‌تابلو و خارج از نظارت کار می‌کنند که تنها در فکر کاهش هزینه‌های ساخت و ساز و اتمام هرچه سریع‌تر کار هستند. آن هم در اوضاعی که کارگران برای صرفه‌جویی در هزینه‌های کارفرما باید با ابزار کُند و پوسیده کار کنند و در آینده‌ای نه‌چندان دور هم به دلیل استفاده از همین ابزارهای پوسیده (البته اگر ابزاری وجود داشته باشد)، جان‌شان به خطر بیفتد.

در این میان، کارگران هم باید با این تصور رایج در میان خودشان که رعایت ایمنی، یعنی ترسو بودن مبارزه کنند و به هیچ استدلال و بهانه‌ی غلطی مجال بروز ندهند. ایمنی از حقوق اولیه و مسلم آن‌هاست که کارفرما موظف به رعایت آن است. از هیچ بندی از شرایط ایمنی و بیمه هم نباید کوتاه آمد و باید تمام آن را مطالبه کرد. کارگران باید قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند و بر حقوقشان پافشاری کنند. نباید به هیچ مانعی اجازه دهند میانشان اختلاف بیندازد و از قدرت چانه‌زنی آن‌ها بکاهد. تضادهایی دروغین مثل اختلاف میان کارگر ایرانی و افغانستانی تنها نتیجه‌ای که خواهد داشت، شکستن اتحاد و کاستن از قدرتی است که نیازمند آن هستند. منفعت کارگر تهرانی و شهرستانی، ایرانی و افغانستانی و همه‌ی کارگران با هر تفاوتی، به هم گره خورده است. منفعت همه‌ی کارگران در یک چیز است و آن کسی که سود و منفعتی متفاوت و متضاد دارد، کارفرما و کارفرمایان هستند.

تابه‌حال

افتادن شاه‌توت را ديده‌اي!؟

كه چگونه سرخي‌اش را

با خاك قسمت مي‌كند

(هيچ‌چيز مثل افتادن دردآور نيست)

من كارگرهاي زيادي را ديدم

از ساختمان كه مي‌افتادند           

شاه‌توت مي‌شدند.

«شعر از سابیر هاکا»

[1] . روایتی از یک حادثه‌ی کار برگرفته از یک حساب توئیتر

[2]. ایلنا

[3] . آیین‌نامه‌ی حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها