قراردادهای کار، انواع استخدام و کارگران

مقدمه

قرارداد کار اولین برخورد و مواجهه کارگران با کار و شرایط آن به‌صورت رسمی و قانونی است. میزان مزد، سختی کار و شرایط کار، هرچند به‌صورت ناقص و اکثراً نامفهوم و مبهم در قرارداد کار متجلی شده است. معمولاً ما قرارداد کار را کامل نمی‌خوانیم و ممکن است امضای آن را چیزی تشریفاتی، پیش‌پاافتاده و از سر ناچاری بدانیم. معمولاً در مورد قرارداد کار هر کار مشخصی، کاری از دست ما برنمی‌آید. شرایط کار پیشاپیش مشخص ‌شده است و قرارداد کار هم توسط کارفرما جلوی ما گذاشته می‌شود. ما هم مجبوریم کار موردنظر را که به‌سختی پیدا کرد‌ه‌ایم، امضا کنیم. اکثر قراردادها هم به‌صورت فردی بین کارفرما و کارگر بسته می‌شود. خیلی از قراردادها هم قانونی نیستند. خیلی از قراردادها ناقص هستند و حق‌وحقوق بدیهی کارگر را زیر پا می‌گذارند. بدون پیمان دسته‌جمعی کار از طریق یک تشکل کارگری، قدرت چانه‌زنی ما پایین است.

مجموعه آیین‌نامه‌ها و قانون‌های کار، اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه‌شده است. این قوانین نشان‌دهنده نظم موجود و وضعیت تقابل بین کارگران و کارفرمایان و سرمایه‌داران است. قرارداد کار هم رونوشتی از رابطه از قبل موجود، کارگران و کارفرما و شرایط کار است. امضای یک قرارداد کاری برای ما یک توافق نیست بلکه از سر اجبار است. استثمار کارگران امری بدیهی و طبیعی تلقی می‌شود. کار قانون کار، تنظیم روابط استثماری موجود است. اتحاد سرمایه‌داران به کمک نهادهایشان مثل مجلس، دولت و دیگر نهادهای قانونی و اجرایی، انواع و اقسام قراردادها و روش‌های استخدام را تدارک دیده‌اند و شرایط قانونی را برای خودشان فراهم کرده‌اند تا بسته به هر نوع کار مشخص، قرارداد کار را متناسب با سود خود تعبیه کنند. حتی این نهادها راه‌های غیرقانونی کسب سود بیشتر را برای سرمایه‌داران فراهم می‌کنند. تمام این روش‌ها، علاوه بر اینکه شرایط معیشت و کار را برای کارگران منفرد دشوار کرده است، حرکتی حساب‌شده توسط این نهادهای سرمایه‌داران برای شکست اتحاد کارگران و تکه‌تکه کردن نیروی کار و پیش‌گیری از متحدشدن آن‌ها است.

اما این پایان ماجرا نخواهد بود. کارگران با مبارزه جمعی خود می‌توانند متحد شوند و در برابر حمله سرمایه‌داران و کارفرمایان مقاومت کنند. ازآنجاکه افراد کارگر در وهله‌ی نخست با صاحب‌کار یا سرمایه‌دار بنگاه خود درگیرند، شناخت قانون‌های کار امکان ایستادگی در مقابل توحش افسارگسیخته‌ی صاحب‌کار را فراهم می‌کند. بنابراین اولین گام برای تسهیل وضعیت کاری و معیشتی کارگران شناخت قانون‌های کار است.

 در این نوشته قصد داریم به انواع قراردادها و استخدام‌ها و مسائل مربوط به آن بپردازیم. شما در هر شغلی که مشغول به کار باشید، مشمول یکی از انواع قرارداد و استخدام هستید. شناخت دیگر انواع قرارداد هم برای ما ضروری است. چراکه شاید همکار دیگری کنار ما مشمول قراردادی از نوع دیگر باشد که ما نیستیم. ممکن است به کار دیگر در محل دیگری مشغول شویم و با قرارداد جدیدی از نوعی دیگر مواجه شویم. این شناخت امکان پیگیری مطالبات ما را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، با یک جستجوی ساده درباره قرارداد کار در اینترنت، با انبوه وب‌سایت‌های حقوقی مواجه می‌شوید. اکثر این وب‌سایت‌ها، مجموعه مقاله‌هایی است که مشاوران حقوقی و وکلا برای کارفرمایان نوشته‌اند. مثلاً به این عنوان‌ها توجه کنید: “ نکات تنظیم نمونه قرارداد کار موقت”، “نمونه قرارداد کاری برای کارفرما” و” بهترین نوع قرارداد برای فلان کار چیست” … . این متون برای کارفرمایان نوشته‌شده‌اند. اگر جایی هم به حقوق کارگر اشاره‌شده، برای جلوگیری از دردسر احتمالی است چراکه برابری حقوقی بین کارگر و کارفرما، به معنی برتری عملی کارفرما بر کارگر است. کارفرمایان در آن سمت تلاش می‌کنند متحد باشند و برای حرکت‌های خود نقشه می‌چینند و به کمک مشاوران حقوقی بهترین استراتژی را تدارک می‌بینند.

ما هم در برابرشان باید با این قوانین ناعادلانه آشنا شویم، و اتحاد و تشکل خود را برپا کنیم تا بتوانیم از خود دفاع کنیم.

کارگران با پیگیری مطالبات قانونی‌شان از کارفرما ابزاری به دست می‌آورند تا علاوه بر بهبود شرایط کار و بهبود معیشت خود به منافع مشترک، قدرت مشترک و اتحاد در سطح همان بنگاه اقتصادی که در آن مشغول‌اند دست پیدا کنند. مبارزه‌ی اقتصادی راهی جز این مسیر نخواهد داشت. آگاهیِ برآمده از روند اتحاد در مبارزه‌ی اقتصادی در سطح یک بنگاه مقدمه‌ای است بر آگاهی طبقاتی در سطح جامعه: آنجا که کارگران خود را در قامت یک طبقه مجزا، بازمی‌شناسند و می‌توانند برای منافع مشترکشان به صورتی آگاهانه بجنگند.

دسته‌بندی انواع قرارداد کار و قرارداد استخدامی

طبق قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

انواع قرارداد در قانون کار به‌صورت مرتب و منظم نام ‌برده نشده است و ما باید از بندهای مختلف قانون کار نتیجه بگیریم که چه انواعی از قرارداد کار موجود است. برخی دیگر از انواع قرارداد کار هم در محل کار با آن‌ها مواجه می‌شویم(مثل قرارداد ساعتی و پاره‌وقت و روزمزد و پیمانکاری و …) که در قانون کار ذکر نشده است ولی وجود دارد. اکثر انواع قراردادهای کار موجود، صرفاً در قانون کار تعریف لغت‌نامه‌ای شده‌اند. مثلاً : “قرارداد مزدساعتی یعنی مزد را ساعتی بدهند!” و یا “اگر کار مقاطعه‌کاری باشد، مقاطعه‌کار باید دیون کارگر را بدهد”. درصورتی‌که یک قانون اگر برفرض وجود یک نوع قرارداد را به رسمیت شناخته، باید شرایط و حقوق کارگر را در مورد آن ذکر کند. و برای زیر پا قرار دادن آن مجازات در نظر بگیرد. و همچنین نباید شرایط و ضوابط را به یک مصوبه یک نهاد دیگر در آینده نامعلوم حواله بدهد. طبق این تعریف از کار مزدی، کارفرما خیلی راحت می‌تواند حقوق کارگر روزمزد(بیمه، سنوات و…) و چه‌بسا حداقل مزد او را زیر پا بگذارد.

یادآوری می‌کنیم که منظور این نیست که چرا قانون ناقص و مبهم است و می‌توانست بهتر باشد. نکته مهم این است که قانون کار از اساس با توجه به شرایط کار و وضعیت مبارزه طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران، قرار نبوده که کامل و خوب باشد. ما به دنبال بهبود شرایط کاری خود هستیم. و فقط وقتی قانون کار بهتر می‌شود که شرایط کار و معیشت ما از طریق مبارزه جمعی ما بهبود پیدا کند. اینکه کارفرمایان و پیمانکاران از یکی از بندهای قانون کار، تفسیری ارائه داده‌اند، سوءاستفاده کرده و قراردادهای ظالمانه منعقد می‌کنند طبیعی است. قانون کار مبهم گذاشته‌شده تا این آقایان بتوانند سوءاستفاده کنند. فقط پس از مبارزه دسته‌جمعی کارگران است که شرایط تغییر می‌کند. کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنایع نفت و گاز جنوب سال‌ها به وجود شرکت‌های پیمانکاری و وضعیت کاری خود اعتراض کرده‌اند. یک سال است که در مجلس مصوبه‌ای برای برچیدن این شرکت‌ها به مشورت گذاشته‌شده است. آ‌نچه تاکنون توسط مجلس و دولت انجام گرفته، صرفاً وعده‌ووعید و بازی رسانه‌ای است. معلوم نیست این بازی تا چه زمانی ادامه پیدا کند. مجلس و دولت به‌راحتی تن به خواسته‌ی به حق کارگران نمی‌دهند. اما اگر روزی مجبور بشوند اصلاحی در قانون کار انجام دهند، نتیجه مبارزه جمعی کارگران در محل کار است. هر حرفی که کارفرمایان و نماینده‌هایشان در مورد حقوق کارگران می‌زنند باد هواست و تغییری در وضعیت زندگی ما ایجاد نمی‌کند.

اگر بخواهیم انواع قرارداد کاری را که در قانون صریحاً و هرچند نامرتب ذکرشده است در یک دسته‌بندی کلی ارائه دهیم، 3 نوع کلی را شامل می‌شود:

• قرارداد دائم
• قرارداد کار موقت
• قرارداد کار معین

در واقعیت انواع قرارداد کار دیگری نیز وجود دارد، هرچند در قانون کار تشریح نشده‌اند و بعضاً حتی نامی از آن‌ها برده نشده است، مانند:

• قرارداد پاره‌وقت
• قرارداد کار پیمانکاری
• قرارداد آزمایشی (قرارداد کارآموزی)
• قرارداد کارمزدی
• قرارداد مزد ساعتی

در ادامه توضیح مختصری درباره هرکدام از قراردادها می‌دهیم. باید بدانیم که شرایط استخدامی مختلف(دولتی یا خصوصی)، شکل قراردادها را تغییر می‌دهد. دسته‌بندی انواع استخدام‌ها و قراردادهای استخدامی مربوط به آن‌ها به‌صورت زیر است.

• یا با یک شرکت، کارگاه و کارخانه خصوصی قرارداد می‌بندیم، در این صورت نوع قرارداد کار یکی از انواع ذکرشده در بالاست (دائم، موقت و…)
• یا با دولت و نهادهای عمومی (شهرداری‌ها و…) قرارداد می‌بندیم، که 3 نوع عمده قرارداد استخدامی زیر را شامل می‌شود: قرارداد رسمی، قرارداد پیمانی، قرارداد خدماتی یا به‌اختصار قراردادی

این نوع قراردادهای استخدامی هم یکی از انواع کلی قراردادهای ذکرشده (دائم، موقت، کار معین و… ) محسوب می‌شوند. درباره تفاوت‌های آن توضیح خواهیم داد.

قراردادهای کار و شرایط آن

• قرارداد دائم

در این نوع قرارداد کار، زمان پایان قرارداد ذکر نمی‌شود و یا در آن به نامحدود بودن زمان کار اشاره می‌شود. بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، در مورد کارهایی که جنبه مستمر دارند، اگر مدتی در نمونه قرارداد ذکر نشود قرارداد به‌عنوان قرارداد دائمی و غیرموقت تلقی خواهد شد. آمار دقیقی از تعداد کارگران با قرارداد دائم وجود ندارد. اما طبق گفته یکی از اعضای شورای عالی کار، کمتر از 4 درصد کارگران تحت قانون کار قرارداد غیرموقت دارند. اکثر این کارگران، از کارگران قدیمی و در آستانه بازنشستگی هستند. بسیاری از کارگران مشغول به کار و تحت بیمه تأمین اجتماعی، با وجود کار در شرایط کار مستمر، دارای قرارداد کار موقت و غیر دائم هستند( حدود 13 میلیون نفر).

• قرارداد کار موقت

طبق تبصره اول ماده 7 قانون کار، “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.” و از اینجا می‌فهمیم که قرارداد کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند قرارداد موقت خواهد بود. البته قانون مشخص نمی‌کند که جنبه مستمر به چه معناست. ضمناً، یک متن قانونی برای این است که همه‌چیز را هرچند ناقض و غیرعادلانه، به آن حواله دهیم. که قانون کار به تصویب هیئت‌وزیران حواله داده است.

به گفته نماینده یک ارگان دولتی، بیش از 90 درصد کارگران تحتِ قانون کار با قراردادهای موقت کار می‌کنند. ممکن است بسیاری از آن‌ها حتی بدون قرارداد و یا با قراردادهای به‌اصطلاح سفید کار کنند. یعنی همه‌ی کارهای کشور جنبه مستمر ندارد؟ مجلس و دولت (کمیته اجرایی کارفرمایان) به کارفرمایان اجازه داده تا هر کاری دلشان خواست را موقت بنامند و قرارداد موقت ببندند. غیر از این است؟

به همین خاطر کارگران در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارد، با قرارداد موقت کار می‌کنند. اگر قانون‌نویس قصه ما، “حداقل مدت موقت” برای کارهایی که جنبه “مستمر و دائم” دارند را به تصویب دولت حواله می‌داد مناسب‌تر می‌بود. بیش از 90 درصد ما، امنیت شغلی نداریم. همین فاجعه، ضرورت تشکیل و وجود تشکل مستقل کارگری را نشان می‌دهد. موقت سازی قراردادها به کارفرما و سرمایه‌دار این قدرت را می‌دهد تا ما را بازی دهد و جلوی اتحاد و ساخت تشکل مستقل کارگری را بگیرد.

• قرارداد کار معین

قانون کار، این قرارداد را در مواد 24 و 25 خود بدون تعریف نام برده است. قرارداد کارمعین، همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، مربوط به قراردادهای کاری است که بابت انجام یک کار معین منعقد می‌شوند. طبق قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب ، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. همچنین هیچ‌یک از طرفین، به‌تنهایی حق فسخ این قرارداد را ندارند. تفاوت این نوع قرارداد با قرارداد پیمانکاری را در ادامه مطرح می‌کنیم.

• قرارداد پاره‌وقت

با توجه به تعریف کار تمام‌وقت، اگر فعالیت یک نیروی کار در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز، کمتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه که در قانون مقررشده است باشد و مجموع ساعات کار کارگر در طول هفته، کمتر از ۴۴ ساعت شود، قرارداد کاری او به‌صورت پاره‌وقت خواهد بود.

قراردادهای بخشی از کارکنان در حوزه درمان و بهداشت، جزو قراردادهای پاره‌وقت محسوب می‌شود.

• قرارداد کار پیمانکاری

کارگران بسیاری از حوزه‌ها در کشور مثل راه‌سازی، صنعت نفت، پتروشیمی، خدمات و …، درگیر کار و شرایط مشقت‌بار قراردادهای پیمانکاری هستند. اولین نکته این است که چیزی به نام “قرارداد پیمانکاری” بین کارگر و کارفرما یا پیمانکار وجود ندارد. قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که طبق آن کارفرما، انجام عملی با شرایط مشخص و در مقابل وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی که پیمانکار نامیده می‌شود واگذار می‌نماید. پس قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و یک پیمانکار است. ما برای آن پیمانکار کار می‌کنیم، و معمولاً اگر می‌گوییم قرارداد ما پیمانکاری است، منظورمان این است که با یک پیمانکار یا شرکت پیمانکاری قرارداد داریم. حالا این قرارداد که ما با شرکت پیمانکاری داریم از نظر ظاهر می‌تواند موقت باشد( نظافت طبقات یک شرکت برای 3 ماه) و یا برای یک کار معین(رنگ کردن لوله‌های پالایشگاه در مدتی معین) باشد. اما تفاوت مهمی که وجود دارد این است که این قراردادی که ما با یک شرکت پیمانکاری می‌بندیم، هیچ جایی در قانون کار نیست. هیچ شرط و شروطی برای این نوع قرارداد کارگر با شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد. صرفاً در ماده 13 و تبصره‌‌های آن در قانون کار گفته‌شده “در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود. مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند”. دقت کنید که در این بند گفته‌شده مقاطعه‌کار(که معلوم نیست یعنی چه؟ پیمانکار؟) باید این قوانین(کدام قوانین؟) را در مورد کارکنان خود اعمال نماید(کدام کارکنان؟ قراردادشان به چه شکلی است؟).

پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری هر رفتاری بخواهند با کارگر می‌کنند و هیچ نظارتی بر شرایط کار برای این شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد. از نظر بیمه،سنوات، مرخصی حقوق کارگران به‌صورت گسترده در شرکت‌های پیمانکاری نقض می‌شود.  تاریخ رنج و مشقت استثمار کارگران در این شرکت‌ها تاریخ تلخ و طولانی است.

• قرارداد آزمایشی (قرارداد کارآموزی)

طبق ماده 11 کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی(!) و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. درصورتی‌که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است. بسیار هم عالی! اگر کارفرما بتواند با اسم گذاشتن روی کار(آزمایشی، کارآموزی و…) به‌راحتی کارگر را اخراج کند، این کار را انجام می‌دهد و قانون کار هم از او حمایت می‌کند. کارفرما قیافه می‌گیرد که من دارم لطف می‌کنم به تو! اولاً تو شرایط کار را می‌بینی و اگر بد بود خب ادامه نمی‌دهی و خود را برای زمان طولانی‌تری وارد کاری که قابل‌تحمل نیست نمی‌کنی!

 قرارداد کارآموزی یا آزمایشی، موقت است. اما امروز، همه‌ی قراردادهای کار در کشور موقت است. مگر قراردادهای کار طولانی‌تر هم داریم؟ همان کارفرما، با بقیه کارگرها، قراردادهای 3 ماهه می‌بندد و نه بیشتر. پس او لطفی به ما نمی‌کند. در مورد آموزش و تخصص هم به ما لطف نمی‌کند. تخصص و آموزش یک امر اجتماعی است. او صرفاً تخصص و آموزش را در انحصار خود قرار داده و در ازای آن ما را استثمار می‌کند و به دور می‌اندازد. من اگر ماشینی بخرم و از شما بخواهم برای 3 ماه، رایگان کار کنید و در عوض رانندگی یاد بگیرید، به شما لطفی نکرده‌ام. البته شما در قرارداد کارآموزی حقوق دریافت می‌کنید، اما هرلحظه به اراده کارفرما ممکن است اخراج شوید.

عمده‌ترین علت گنجاندن این نوع قرارداد کارآموزی-آزمایشی در قانون کار، این است که کارفرما در قرارداد کار معین و قرارداد موقت، توانایی اخراج ناموجه کارگر را ندارد. طبق ماده 25 قانون کار، “هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقدشده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد”. پس باید فرصتی قانونی! برای کارفرما وجود داشته باشد تا هر وقت اراده کرد، کارگر را اخراج کند. حال به کارفرما بستگی دارد که در کدام بخش کارش، قرارداد کارآموزی-آزمایشی ببندد.

• قرارداد کارمزدی، مزد ساعتی و روزمزد

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل‌اندازه‌گیری یا شمارش باشد، به ازای هر واحد کار پرداخت می‌شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به‌صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌گردد.

قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین‌شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین‌شده است، باشد.

چنین قراردادی در هیچ جای قانون کار نیامده‌است. در تبصره اول ماده 35 قانون کار، بعد از تعریف مزد به‌صورت ” مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.”، صرفاً کارمزد به این صورت تعریف ‌شده است: “چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، ” مزد ساعتی ” و درصورتی‌که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده باشد، ” کارمزد ” و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، ” کارمزد ساعتی ” نامیده می‌شود. اما آیین‌نامه‌هایی صرفاً برای نحوه محاسبه مزد، در شورای عالی کار نوشته‌شده است.

اسمی از قرارداد روزمزد در قانون کار آورده نشده است. اما متأسفانه این نوع قرارداد در عمل وجود دارد. کارفرمایان تقریباً تمام حقوق کارگر را که در قانون کار آمده است زیر پا می‌گذارند. کارگرانی سال‌ها در محلی کار می‌کنند و به‌غیراز مزد، آن‌هم بدون احتساب روزهای تعطیل، از بقیه حقوق خود، نظیر مرخصی، سنوات، بیمه و غیره محروم شده‌اند. نیاز به توضیح نیست که این نوع قرارداد غیرقانونی است.

قراردادهای استخدامی و شرایط آن

همان‌طور که گفتیم، هر قراردادی یا دائم است یا موقت و یا کار معین. اما به علت تقسیم‌کار و شرایط کاری مختلف، قانون باید به کارفرما آزادی عمل بدهد تا هر جا صلاح دانست به‌نحوی‌که صلاح است، قرارداد کار را به صلاح‌دید خود تنظیم کند. البته در آخر همه‌ی این‌ها به صلاح مملکت و لابد به صلاح همه، من‌جمله من و شماست!

آزادی عمل کارفرما در تعیین شرایط کار و تنظیم قرارداد، به معنی اسارت ما کارگران است. حال دولت، مجلس و نهادهای قانون‌گذاری مثل سازمان اداری و استخدامی کشور، وظیفه تنظیم، تسریع و تسهیل این اسارت را برای صلاح مملکت(یعنی صلاح کارفرمایان) دارند. برخی از این شرایط استخدامی و اسناد قانونی مربوط به آن را شاید بتوان در یکی از نهادهای دولت یافت. ولی درهرصورت هر استخدام و قراردادی، تفسیری از یکی از بندهای قانون کار است. هدف ما از نگاه به قانون کار و مطالعه آن اصلاح خود قانون نیست، بلکه هدف تشکل‌یابی و اتحاد کارگران است. از طریق این اتحاد، شرایط زندگی و معاش ما بهبود می‌یابد.

قراردادهای کاری در بخش دولتی و عمومی تفاوت‌هایی با بخش خصوصی دارد. این تفاوت‌ها را بررسی می‌کنیم.

• استخدام قراردادی (خدماتی)

منظور از استخدام قراردادی، همان مواردی است که در بخش قبل ذکر شد(غیر از قرارداد پیمانکاری). دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها، کارگرانی را که به هر نحوی قرارداد بسته اند “قراردادی” می‌نامند. این “قراردادی” بودن به این معنی است که شما مستقیماً با دولت و نهادهای عمومی قرارداد دارید، نه با پیمانکار به عنوان واسطه. شرایط آن قرارداد هم کم‌وبیش مشابه انواع قراردادهایی است که در بخش قبل بررسی شد.

• استخدام پیمانی (قرارداد پیمانی)

در سال‌های اخیر، دولت و نهادهای عمومی، کارهای خود را برون‌سپاری کرده‌اند. به این معنی که کارهایی که نیروهای دولت و نهادهای عمومی باید انجام دهند به شرکت‌های پیمانکاری سپرده شده است. کارهای خدماتی ادارات دولت، آب و فاضلاب، جمع‌آوری زباله، تعمیر زیرساخت‌های شهری و… کارگران زیادی در این بخش مشغول کار هستند. نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی، معلمان حق‌التدریسی، نهضتی، خرید خدماتی و پیش‌دبستانی، کارمندان بانک، نیروهای حل اختلاف دادگستری، پرستاران شرکتی، کارکنان توزیع برق، کارگران شرکتیِ بخش‌های مختلف شهرداری، نیروهای شرکتی وزارت بهداشت همه با واسطه یک پیمانکار و یا یک شرکت تأمین نیرو با دولت و نهادهای عمومی قرارداد دارند.

وقتی کارگری قرارداد “پیمانی” دارد به این معنی است که برای یک شرکت پیمانکاری کار می‌کند. این شرکت کار از پیش تعریف‌شده‌ی مشخصی که یک نهاد عمومی و دولتی داشته را در ازای یک قرارداد(پیمان)، بر عهده دارد. ممکن است گاهی این قرارداد را به نام قرارداد پیمانکاری هم بشناسند.

قبل از توضیح در مورد انواع این قراردادها باید گفت که اساس این قراردادها و نام‌گذاری آن‌ها، بر اساس رابطه بین کارفرما و یک پیمانکار است. دولت و نهادهای دولتی و عمومی، با شرکت تأمین نیرو یا پیمانکاری خاصی یک “پیمان” می‌بندند. و قرارداد کارگرانی که برای این شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، از نظر حقوقی، تحت همان پیمان تعریف می‌شود. این قرارداد کار کارگران با شرکت پیمانکاری واسط، قرارداد از نوع موقت و یا برای انجام کار معین است. یعنی یکی از انواع کلی قراردادهاست که در بالا عنوان شد. وقتی می‌گوییم قرارداد آن کارگران “پیمانی” یا “پیمانکاری” است، برای نمونه منظور از کارگران پیمانی شهرداری‌ها، این است که این کارگران تحت “پیمانی” که شهرداری با یک شرکت بسته است، کارهای شهرداری را انجام می‌دهند.

 متناسب با قراردادی که پیمانکار با کارفرما دارد، به صلاح‌دید خودش با کارگران قراردادی تنظیم می‌کند.  مثلاً اگر قرار است بر اساس هر واحد کار به پیمانکار پول بدهند. پیمانکار هم بر اساس هر واحد کار به کارگران بعد از شش ماه تعویق چندرغاز می‌دهد؛ اگر بدهد. ممکن هم هست پیمانکار تاکتیک دیگری را در قبال کارگران اجرا کند. ممکن است ما برای یک شرکت پیمانکاری کار کنیم ولی قرارداد ما از نوع قرارداد عادی موقتی و قرارداد روزمزد و ساعتی باشد. پیمانکار هم ممکن است به هر نحوی که دلخواهش است مزد ما را پرداخت کند. ممکن هم هست کار خدماتی مشخصی انجام دهیم و پیمانکار ما صرفاً یک شرکت تأمین نیرو باشد و نظارت و کنترل بر کار ما را شرکت اصلی دولتی و عمومی انجام دهد.

 اینجا صرفاً به قرارداد و کلیات آن اشاره می‌کنیم. هرکدام از انواع این قراردادها راهی است برای استثمار کارگران. استثماری وحشیانه، بدون رعایت قانون کار و حقوق آن یعنی یک‌کلام غیرقانونی است. بدون رعایت هیچ قاعده بهداشتی، امنیتی، انسانی، اخلاقی. بدون هیچ‌گونه نظارتی حتی از نوع نظارت صوری و فرمالیته. شرکت‌های پیمانکاری به‌راحتی کارگران را اخراج می‌کنند. حتی کارگرانی که حقوق معوقه دارند. آیا واضح نیست که این قوانین و مقررات کار توسط چه طبقه‌ای و برای چه طبقه‌ای نوشته‌شده است؟

غلی‌رغم اینکه انواع قراردادهای پیمان‌کاری که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود و نکات حقوقی آن‌ها به ما کارگران مربوط نیست. اما شکل کاری که کارفرما از پیمانکار طلب می‌کند، بر شرایط کاری ما تأثیر مستقیم دارد. قرارداد پیمانکاری می‌تواند به چهار صورت بین کارفرما و یک نهاد عمومی یا دولتی بسته شود. بازهم تکرار می‌کنیم این قرارداد پیمانکاری بین دولت(کارفرما) و پیمانکار را معمولاً “پیمانی” و کارگران آن را کارگر پیمانی می‌نامند. پرداخت‌ها تحت این نوع قرارداد می‌تواند به اشکال متفاوتی صورت گیرد:

• پرداخت بر اساس واحد بها

در این نوع قرارداد نرخ حقوق برای هر واحد کار تعیین می‌شود. واحد کار را بر اساس متغیرهای مشاغل مختلف تعیین می‌کنند؛ مانند ساعات کاری، تعداد پروژه، طرح و مترمربع. نرخ حقوق برای هر واحد کار، طبق قوانین مصوب اداره سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.

• پرداخت مقطوع

دستمزد پرداختی در این نوع قرارداد بر اساس تحویل کل پروژه یا ارائه خدمات مشخص، تعیین می‌شود.

• پرداخت بر اساس قرارداد امانی

   در برخی از کارها، پیمانکار به تأمین مالی و تجهیزات و امکانات نیاز دارد. کارفرما، با عقد قرارداد امانی، هزینه انجام پروژه را پرداخت کرده و تجهیزات لازم را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. این قرارداد  بین یک کارفرما و یک پیمانکار است. تفاوت آن با دیگر قراردادهای پیمانکاری، در این است که خرید تجهیزات و هدایت پروژه را خود کارفرما(که خود زیرمجموعه شرکت بزرگ‌تری است) انجام می‌دهد. بنابراین این قرارداد بین کارفرما و پیمانکار است. اینکه این دو گرگ با هم چگونه از نظر حقوقی زد و بند می‌کنند به ما کارگران مربوط نیست. کارگران اساس وجود پیمانکار را زیر سؤال می‌برند. خود واسط شدن یک پیمانکار، یک تاکتیک سرمایه‌داران است. کارفرما مسئولیت را از خودش سلب و به گردن پیمانکار می‌اندازد. پیمانکار هم کارگر را به کارفرما و شرکت دولتی اصلی حواله می‌دهد.

 پس از بسته شدن قرارداد امانی، بین کارفرما و پیمانکار یا مسئول پروژه، پیمانکار با کارگر قراردادی می‌بندد. برای ما شرایط این قرارداد و وضعیت کار اهمیت دارد. ضمن اینکه قراردادهای مختلف با شرایط مختلف، نام‌های متفاوت و با شرکت‌های گوناگون، راهی است تا اتحاد ما کارگران را دشوار کند.

   تفاوت قراردادهای پیمان امانی با دیگر قراردادهای پیمانی و پیمانکاری در نحوه انجام کار و تقسیم‌کار بین افراد است. کارگران بر اساس حق‌الزحمه تعیین‌شده در هر رشته خاصی حقوق دریافت می‌کند. هم‌اکنون کارگران پروژه‌ای داربست بند پتروشیمی کنگان در اعتصاب به سر می‌برند. کارگران پروژه‌ای مختلف(فیترکار، رنگ‌کار، جوشکار و…) صنایع نفت، گاز و پتروشیمی چندین سال است که برای دستمزد، شرایط سخت کار، ایمنی کار و مرخصی مبارزه می‌کنند. دستمزد فقط با مبارزه بین کارگران و سرمایه‌داران “تعیین” و “مشخص” می‌شود.

• پرداخت درصدی

در این نوع قرارداد پیمانکار درصدی از سود کار را دریافت می‌کند. اینکه پیمانکار چه قراردادی با کارگران ببندد، بستگی به شرایط و وضعیت هر کار به‌خصوص دارد.

• قرارداد رسمی

این نوع استخدام بیشتر مختص ادارات و نهادهای دولتی و بانک‌ها است. یک اداره دولتی، معمولاً پس از یک دوره استخدام پیمانی و با اطمینان از توانایی‌ها و حسن انجام کار! تصمیم می‌گیرد که قرارداد فرد را به حالت رسمی تغییر دهد. و البته این قرارداد را با همه‌ی کارگران نمی‌بندند. صرفاً با بخش بسیار محدودی از کارمندان بخش اداری، پس از سال‌ها ممکن است قرارداد رسمی ببندند.

نتیجه

نیروهای سرمایه و کار در برابر هم صف می‌بندند. شرایط کار یک شبه و از آسمان بر روی زمین نیامده است. شرایط کار بر اساس شرایط عمومی روابط تولید سرمایه‌دارانه در یک جامعه، سطح انباشت، تقسیم‌کار و سطح مبارزه طبقاتی تعیین می‌شود. سیاست‌های آزادسازی و تعدیل ساختاری، یکی از سیاست‌های سرمایه‌داران برای پیشبرد استثمار و انباشت ثروت برای خودشان است. سرمایه‌داران با حمله به صفوف کارگران، نیروی کار را در این وضعیت قرار داده‌اند.

کارفرمایان از طریق انواع و اقسام قراردادهای کار، شرایط کاری ناعادلانه‌ای بر کارگران تحمیل می‌کنند. اکثر کارگران قراردادهای موقت دارند، قراردادهایی غیرقانونی، بدون حقوق بیمه، سنوات و امنیت شغلی. قراردادهایی موقت برای کارهایی که مستمر و دائم است. بسیاری دیگر هم بدون قرارداد کار و یا با قراردادهای به اصطلاح سفید کار می‌کنند. شرایط کاری که برای ما بسیار نامساعد و به دور از تمهیدات امنیتی، بهداشتی و رفاهی است در واقع شرایط مساعدی برای استثمار توسط کارفرماها و سرمایه‌داران است. کارفرمایان و پیمانکاران بدون هزینه و مجازات به‌راحتی کارگران را اخراج می‌کنند. آن‌ها با ایجاد موانع و تکه‌تکه کردن کارگران، آن‌هم با قراردادهای موقت و غیررسمی و غیرمستقیم، ازیک‌طرف میزان کمتری دستمزد پرداخت می‌کنند و از طرفی مانع اتحاد کارگران می‌شوند.

این اما پایان داستان نیست. کارگران با شناخت شرایط زندگی خود و با اتحاد و تشکل‌یابی، از خود دفاع می‌کنند و شرایط زندگی خود را ارتقا خواهند داد. اهمیت مطالعه و آشنایی با قوانین کار و انواع قراردادها هم در همین امر است.