مشاغل توانبخشی در صف طبقه‌ی کارگرند
منافع گره‌خورده‌ی کارگران بهداشت و درمان با طبقه‌ی کارگر
کارگر حوزه‌ی درمان توانبخشی
زمانی که بحث کارگران و طبقه‌ی کارگر به میان می‌آید، تصویری تکراری در اذهان ظاهر می‌شود؛ تصویر مردانی زمخت با چهره‌های سیاه شده که ابزار کاری به دست دارند و کارهای بدنی سخت و مشقت بار انجام می‌دهند. این تصاویر پر تکرار، با ارائه تعریفی نادرست از کارگر، میان کارگران جدایی و اختلاف می اندازد و از این طریق قشرهای مختلف طبقه‌ی کارگر را از هم جدا میکند و در نتیجه توده‌های کارگری را از منافع گره خورده و مشترک‌شان جدا می کند.
تسلط این ذهنیت ها و تصاویر میان کارگران، باعث گمراهی از تحلیل درست شرایط موجود و انحراف از مبارزه علیه علت‌های واقعی مشکلات طبقه‌ی کارگر می‌شود و در جامعه‌ی کنونی یعنی جامعه‌ی سرمایه‌داری به تثبیت شرایط موجود می‌انجامد. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از وظایف هر کارگر آگاه در هر شغلی، شناساندن مفهوم کارگر و طبقه در جایگاه شغلی و اجتماعی ویژه خودش و همکارانش است. این امر قدمی است در جهت آگاهی تاریخی طبقاتی کارگران مشاغل مختلف برای حرکت آنها به سوی مبارزه‌ی علیه سرمایه‌داری.
کارگران بخش خدمات بخش بزرگی از نیروی کار مزدبگیر را شکل می دهند که گروه بزرگی از آنها خود را کارگر نمی‌دانند. هر کسی که در مقابل دریافت دستمزد، توان کار کردن خود را در اختیار دیگری قرار می دهد کارگر است. این که این کار بیشتر فکری باشد یا جسمی یا ترکیبی از هر دو، این واقعیت را تغییر نمی دهد. هیچ کاری کاملا فکری یا کاملا ذهنی نیست، و چنین تصوری از جسمی بودن یا ذهنی بودن کامل یک کار مشخص، محصول شرایط کاری و فرهنگی جامعه سرمایه‌داری است.کارگران توان بخشی نیز به همین دلیل کارگر هستند؛ چرا که چه به صورت پرکیس حقوق بگیرند و چه به صورت مزد ثابت و یا ترکیبی از این دو، در همه‌ی اینها، رابطه‌ی مزدبگیری برقرار است. در هر جامعه ی سرمایه داری مثل ایران ، با تکامل سرمایه‌داری، هر روز بخش بزرگتری از جمعیت مجبورند توان و نیروی کار کردن خود را به صاحبان سرمایه بفروشند.
کارگران بخش خدمات بهداشتی و درمانی گروهی از کارگران هستند که در ازای فروش نیروی کارشان به کارفرمایان مختلف، مزد دریافت میکنند. در این میان کارگران بخش توانبخشی نیز در محیط کار رشته‌ی خود، با مسائل و مشکلات این محیط و رشته برخورد داشته و با آنها آشنا هستند. مشکلاتی چون ناکافی بودن دستمزد و نوع پراخت آن به شکل پرکیس و یا ثابت، چانه زنی بر سر حق مرخصی استعلاجی و استحقاقی و حتی عدم حضور در روزهای تعطیل رسمی ، عدم پرداخت بیمه، سنوات، پاداش و عیدی، اجبار به کار تحت قرارداد های کوتاه مدت، بیکاری های دوره ای بدون حقوق و مزایا، به کارگیری دانشجویان با دستمزدهایی ناچیز و بدون قراردادهای کار آزمایشی و … مشکلاتی هستند که دغدغه آنها را تشکیل می‌دهند. در حالی که گروه بزرگی از آنها از جایگاه طبقاتی خود آگاهی ندارند و به درستی نمی‌دانند این مشکلات دقیقا از کجا آب می‌خورند و چگونه باید پیگیر مطالبات خود باشند.
عنوان شغلی “کارشناس توانبخشی” به ما می‌گوید که نوع کاری که انجام داده می‌شود چیست: تلاش برای پیشگیری، بهبود و درمان بیماران از طریق استفاده از روش‌های متنوع فیزیکی و غیر دارویی. اما عنوان شغلی برای درک روابط کار، یعنی رابطه‌ی فرد با شخصی که استخدامش میکند، با همکاران، با محیط کار و مشکلات آن، کفایت نمی‌کند. در واقع نوع مدرک تحصیلی و آموزشی که او دیده است، به تنهایی نمی‌تواند به دغدغه های کاری و شغلی بپردازد و راه حلی برایشان بیابد. برای درک این روابط و پیچیدگی ها نیاز است که نیروی کار شخصی که مشغول به کار است، جدا از عنوان شغلی و مدرک تحصیلی و نوع کاری که انجام می‌دهد مورد بررسی قرار بگیرد تا ماهیت مشکلات و دغدغه‌هایی که ذکرشان رفت روشن تر شود.
در بازار کار این رشته ها، کارشناسانی که کلینیک ندارند، یعنی قدرت مالی لازم برای خرید تجهیزات و راه اندازی کلینیک درمانی برای شروع کارشان را نداشته‌اند، مجبور هستند در ازای دریافت دستمزد، نیروی کار خود را به افرادی که صاحب وسایل لازم برای کار یعنی کلینیک درمانی و تجهیزات درون آن هستند، بفروشند. رابطه‌ی کاری بین این کارشناسان توانبخشی و صاحبان کلینیک رابطه ای است که در آن یک طرف سرمایه اش را به کار انداخته و از کار دیگران سود به دست می آورد، و طرف دیگر مجبور به فروش نیروی کارش بوده و مزد می‌گیرد. در این حوزه‌ی شغلی کارگرانی مشغول به کار هستند که فارغ از عنوان شغلی و مدرک دانشگاهی شان، با همان مصائب و مشکلات مشترک طبقه‌ی کارگر در بر خورد با طبقه‌ی سرمایه‌دار رو در رو هستند.
شرایط قرارداد کار
مانند بسیاری از کارگران دیگر، در این حیطه‌ی کاری، کارشناسان توانبخشی اکثرا بر خلاف قانون کار و طبق توافقاتی شفاهی و بدون ثبت کتبی قرارداد، ملزم به کار طبق ساعاتی مشخص و با دستمزد مشخص می‌شوند. در واقع ثبت قرارداد کتبی و تحویل نسخه ای از آن به خود کارگر و اداره‌ی کار از شرایط قرارداد در ابتدای کار حذف شده است. توافق شفاهی در مورد مدت قرارداد کار، توافقی موقت است و مبنی بر رضایت کارفرما از کار کارشناس. بنابراین محدودیتی برای اخراج کارگر توان بخشی از کار وجود ندارد. کارفرما ملزم به به رسمیت شناختن تعداد روزهای مرخصی استعلاجی و استحقاقی مندرج در قانون کار نیست و به اقتضای شرایط کار تصمیم به اعطای مرخصی گرفته می‌شود. مرخصی استحقاقی و استعلاجی به عنوان حقوق مسلم کارگر در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به شکل لطف و عطای کارفرما آن هم با قبول مسئولیت پیدا کردن نیروی جایگزین کار توسط خود کارگر اعطا می‌شود.
شرایط مزدی و رفاهی
دستمزد در این گروه شغلی به دو شکل روزمزد ( مزد ثابت ماهانه) و یا کارمزد (پرکیس ) پرداخت می شود:
در کارگاه های با تعداد بیماران زیاد و شدت کار بیشتر، کارفرما غالبا تمایل به پرداخت مزد ثابت دارد. کارگر برای ۵ ساعت کار روزانه به شکل عرف، حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان مزد می‌گیرد. کارشناس توان بخشی در این مدت پس از ارزیابی و معاینه‌ی بیمار، تکنیک‌های درمانی متنوعی شامل استفاده از انواع دستگاهها، درمان‌های دستی و تمرین‌درمانی استفاده میکند. اغلب به تعداد زیادی بیمار در همان مدت زمان مشخص، درمان ارائه می‌دهد و در نهایت برای کارفرما درآمد قابل توجهی را تولید میکند. کارشناس هم میزان دستمزد خود را تولید کرده و هم سود مشخصی به کارفرما تقدیم کرده است. در واقع در ابتدای عقد قرارداد شفاهی کار، هیچ اشاره‌ای به تعداد بیمارانی که در ۵ ساعت باید خدمات درمانی بگیرند نمی‌شود و تنها به ۵ تا 7 میلیون تومان پول به عنوان مزد ثابت استناد می‌شود. اما در همان ۵ ساعت تعداد زیادی بیمار، فراتر از دستمزد کار، از صَرفِ نیروی کار کارگر توانبخشی بهره می‌گیرند. در نهایت آن کارگاه ماهانه، از کار کارگران خود، میلیون‌ها تومان درآمد کسب میکند که تنها بخش کوچکی از آن به خود کارگر پرداخت می‌شود. با در نظر گرفتن میزان مزد دریافتی کارگر، می‌توان نتیجه گرفت که کارگر در مقابل بخش زیادی از کاری که انجام داده است مزدی دریافت نکرده است. این بخش پرداخت نشده‌ی کار کارگر، همان سود است که کارگر با کار اضافه‌ی خود ایجاد میکند و حاصل این بخش از کار تماما توسط کارفرما تصاحب می‌شود. در واقع علت اینکه خود کارفرما آستین بالا نمی‌زند و مشغول به کار نمی‌شود و ترجیح می‌دهد سرمایه اش را به کار بیندازد تا تعدادی نیروی کار در آن کلینیک مشغول شوند، همین کسب کردن سود از کار کارگر است. این فشار مضاعف و بدون دستمزد دلیل اصلی انزجار اکثریت کارشناسان این رشته ها از سیستم پرداخت روز مزدی است.
در کلینیک‌های توانبخشی تازه تاسیس یا با تعداد بیماران کمتر، کارفرما برای کسب سود بیشتر شیوه‌ی پرداخت مزد را به کارمزدی(پرکیس) تغییر می‌دهد. طبق آخرین مصوبات، نرخ کارمزدی کارشناس در رشته های سرمایه بر (مثلا فیزیوتراپی) ۳۰ الی ۴۰ درصد و در رشته های کمتر سرمایه بر( مثلا کاردرمانی،گفتار درمانی) تا ۵۰ درصد تعیین شده‌است. به این معنا که کارگرکارشناس برای مثال سی درصد از آنچه توسط کارش تولید می‌شود را به عنوان دستمزد دریافت می کند. مشاهدات واقعی و تجربی نیز نرخ کارمزدی را در مناطق مختلف کشور در همین محدوده و چه بسا کمتر از این نشان می‌دهد. استدلال کارفرمایان برای این نرخ پایین کارمزدی، مقدار زیاد سرمایه‌ای است که آنها به شکل دستگاههای پیشرفته و ابزار و ملک کلینیک در اختیار دارند. گویی دستگاههای توانبخشی و ساختمان کلینیک به تنهایی دارای قدرتی ماوراءالطبیعه هستند و با هوش و مهارت خود و بدون دخالت نیروی کار انسانی قابلیت درمان بیماران را دارند. در صورتی که تا نیروی کار کارگر روی دستگاهها اعمال نشود آنها هیچ توانایی‌ای جز خاک‌خوردن و پوسیدن ندارند. به بیانی دیگر،کارکردن این تجهیزات به نیروی کار انسان وابسته است و در نبود آن از کاربرد و فایده و تولید سود برای کارفرما تهی می‌شوند. این حقیقت را هم باید در نظرگرفت که همان دستگاه‌هایی که کارفرما صرفاً به دلیل مالکیت بر آنها اجازه‌ی بهره‌کشی از کارگر را به دست آورده نیز ساخته و پرداخته‌ی کارگران دیگری هستند و کار آنها به این اشیا، ارزش و فایده بخشیده است. به بیانی، آنها ارزش خود را از صَرفِ نیروی کار کارگران می‌گیرند و پول کارفرما در قالب سرمایه به اشیا ارزش تزریق نمی‌کند. این چرخه ایست واقعی در جهانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم.
در میان رشته های توانبخشی ، کلینیک‌های درمانی فیزیوتراپی به این معنی سرمایه بر هستند که برای راه اندازی و تجهیز آنها و برای اینکه بشود در آنها کار کرد و بیماران را درمان کرد، سرمایه اولیه زیادی نیاز است. کارفرما به همین دستگاهها و تجهیزاتی که کارشناس فیزیوتراپی از آنها برای درمان استفاده میکند، استناد میکند و مدعی است چون دستگاههای پیشرفته در کلینیک وجود دارند پس کارها آسان تر است و خود دستگاهها هستند که سود بشتری تولید میکنند. بنابراین درصد کمتری از کل درآمد حاصل ازکلینیک به نیروی کار تعلق می گیرد. این تصور از رشته هایی مثل فیزیوتراپی تا جایی ریشه دوانده است که انجمن فیزیوتراپی هم تلویحا درآمد حاصل از کار در کلینیک ها را به چهار بخش سود تجهیزات (۳۰٪)، سود ملک (۳۰٪)، سود کار (۳۰٪) و سود مسئولیت فنی (۱۰٪) تقسیم کرده است. در صورتی که کارگر نه سودی می‌برد و نه در این حوزه‌ی شغلی، با در اختیار گذاشتن سرمایه‌ای شریک کلینیک است و نه دستگاهها به صورت خود به خودی قادرند بیماران را بدون کار او درمان کنند. بلکه اوست که نیروی کار خود را به کار گرفته و هم دستمزد خود و هم سود کلینیک را در هر سه بخش زمین، تجهیزات و مسئولیت فنی ( در صورت عدم حضور مسئول فنی) تولید کرده است. سرمایه‌بر بودن کار در یک حوزه‌ي شغلی خاص باعث آسان شدن کار نمی‌شود. همانطور که مثلا در رشته‌ی فیزیوتراپی بر خلاف رشته‌های گفتار درمانی و کار درمانی که نیازی به دستگاه ندارند و تمام وقت خودشان را صرف یک بیمار میکنند، کارگر فیزیوتراپیست بایستی همزمان به چندین بیمار خدمات ارائه دهد و این یعنی شدت کار بیشتر در همان مقدار زمان. بنابراین سرمایه‌بر بودن، باعث آسان شدن کار برای کارگر نمی‌شود، بلکه شدت کار را به ازای همان مقدار حقوق ثابت بیشتر کرده و از طرف دیگر سود را افزایش می‌دهد.
در سیستم پرداخت کارمزدی تمایل همیشگی کارفرما به کسب سود بیشتر به شکلی جدید نمایان می شود: فشار به کارگر برای کار شدید تر و فشرده‌تر در مدت زمانی کوتاه و مشخص، در کنار اجبار به ساعت کار طولانی تر و به هدف ارائه خدمات توانبخشی به افراد هر چه بیشتر، فشار کار مضاغفی را برای کارگر در پی دارد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد سیستم پرداختی کارمزدی یا پرکیس، ممکن است شیوه‌ی بهتری برای کارگران باشد. اما در در واقع با نگاهی عمیق‌تر مشخص می‌شود که این شکل از پرداخت دستمزد باعث می‌شود کارگر برای کسب درآمد بالاتر و رفاه بیشتر خود را به آب و آتش بزند تا بیماران بیشتری را معاینه و درمان کند. این باعث فرسایش بیشتر کارگر و کاهش کیفیت درمانی می‌شود که به بیماران بیشتر در زمان کمتر ارائه می شود. او برای زندگی بهتر و دستمزد بیشتر مجبور به رقابت با خودش و با کارگران همکار خود است. همچنین در این سیستم پرداختی طرح اعتراض به مکفی نبودن حقوق و شرایط نامساعد کار به تنبلی و بیکارگی کارگر نسبت داده می‌شود. در سیستم پرداختی کارمزدی در زمان هایی که به هر دلیلی کیس برای درمان موجود نیست، حقوقی هم در کار نیست. چنین شرایطی را تقریبا همه‌ی کارگران توانبخشی در دوران کرونا به هنگام تعطیلی بخش های سرپایی توانبخشی تجربه کرده‌اند: ماهها زندگی بدون حقوق و بدون بیمه در بلاتکلیفی محض. بنابراین تلاش برای ترکیبی از مزد ثابت و پرکیس به عنوان سیستم پراخت دستمزد که هم حداقلی را برای کارگران توانبخشی تامین نماید و هم امکان درامد بیشتر را برای آنان مهیا کند می تواند به عنوان پیشنهادی برای تلاش متحدانه مطرح شود، چنانکه تجربه‌ی این شکل از پرداخت در استخدام‌های رسمی بیمارستان‌ها و دوره‌های طرح توانبخشی وجود داشته‌است.
در کنار فشارهای این دو شکل پرداخت دستمزد، جنبه‌های دیگری از بهره کشی از کارگران برای کسب سود بیشتر هم هست. کارفرما سود برخی جنبه‌های کار که وابسته به تجهیزات نیست یا وابستگی کمی دارد، یعنی ارزیابی و معاینه، برنامه‌ریزی برای درمان و اتخاذ تکنیک مناسب و بخش اعظم کار دستی کارگر را هم تصاحب میکند. یعنی او با یکی کردن جنبه‌های مختلف ذهنی و جسمی کار کارگر کارشناس به شکل کاری خام و یکدست، به صِرف مالکیت خود بر تجهیزات کار و ملک، سعی بر کاهش مزد کارگر و افزایش سود خود دارد.
کارفرما همچنین برای افزایش سود سعی در کاهش کل هزینه هایی دارد که استخدام کارگر بر دوش وی می گذارد. مثل حق بیمه و لباس کار و هزینه های رفت و آمد به محل کار و …
ارائه رایگان لباس کار و وعده‌ی غذایی اصلی بین ساعات کار و تعهد در قبال رفت و آمد کارگران به محل کار به دلیل عدم استخدام دایمی کارگران توانبخشی و یا عدم وجود قرارداد کار مشخص و کتبی، عدم وجود امنیت شغلی و به طور کلی دست پایین بودن نیروی کار نسبت به سرمایه کاملا نادیده گرفته می‌شوند. مثلا در دوران همه‌گیری کرونا که ایمنی محل کار جز جدانشدنی شرایط کار در بیمارستان‌ها و مطب‌ها می بایست باشد، بیشتر هزینه ی این ایمنی بر دوش خود نیروی کار گذاشته شد. برای مثال خرید دستکش یا عینک ایمنی و ماسک که باید قانونا در محل کار توسط کارفرما تامین شود، اجبارا توسط خود کارگران خریداری می‌شد و در صورت عدم تامین آنها کار بدون شرایط ایمن ادامه می‌یافت و مسئولیت بیمار شدن نیروی کار و عدم حضور در محل کار بر عهده‌ی خود او بود.
مطالبه‌ی اساسی حق بیمه
مطالبه‌ی حق بیمه نیز در حوزه‌ی کار توانبخشی تاریخچه‌ی ناگواری دارد. در طول تاریخچه تاسیس این رشته تا کنون اکثرکارفرمایان توانبخشی به شکلی رسمی زیر بار بیمه کردن منظم و قانونی نیروهای کار خود نرفته اند. کلینیک‌هایی که به کارگران خود حقوق ثابت پرداخت میکنند به بهانه‌ی بیشتر شدن نظارت اداره‌ی بیمه بر کارگاه‌شان از بیمه کردن منشی، دستیار و کارشناس توانبخشی با شیوه‌های متفاوت طفره میروند.
از ابتکارات کارفرمایان متخصص در رشته های توانبخشی که دستمزد پرکیس پرداخت میکنند، جا زدن مفهوم شراکت به جای کارمزدی است. یعنی اگر فردی قبول نکرد که با حقوق ثابت ناچیز سرکار حاضر شود و درخواست دستمزد پرکیس داشت، کارفرما با این استدلال که فرد درصدی از درآمد کلینیک را دریافت میکند و بنابراین شریک کارگاه محسوب می‌شود، تلاش میکند تا حق و حقوق قانونی او را زیرپا بگذارد. از جمله حقوقی که با این استدلال من در آوردی نادیده گرفته می شود، پرداخت سهم ۲۱ درصدی کارفرما از حق بیمه نیروی کار توانبخشی است. بدین شکل که پرداخت حق بیمه کاملا به عهده خود نیروی کار گذاشته می شود و کارفرما به بهانه‌ی واهی شراکت، کاملا از آن شانه خالی میکند. حق بیمه نیروی کار به شکل قانونی ۳۰ درصد از کل دستمزد کارگر است که ۲۱ درصد آن بر عهده کارفرما و تنها ۷ درصد بر عهده ی کارگر است. روی دیگر این بهانه‌ی واهی و جا افتاده در مشاغل توانبخشی، حذف کامل عیدی، سنوات و پاداش است که با رد نشدن بیمه، منتفی می‌شوند. اما حقیقت این است که تنها در صورتی فرد شریک کارگاه و نتیجتاً خویش‌فرما محسوب می‌شود که سرمایه‌ای را وارد کار کند و مالک بخشی از وسایل کار باشد. در صورتی که فردی که به صورت پرکیس کار میکند تنها نیروی کار خود را به کارفرما فروخته است و هیچ مالکیتی بر وسایل کار ندارد. دستمزد پرکیس تنها یک نوع شیوه‌ی پرداخت مزد به کارگران است. در واقع کارفرما با چنین استدلال‌های غلطی در پای قرارداد کار می‌کوشد تا از دستمزد و مزایای کارگر بکاهد و به سود خود بیافزاید.
نیروها و نهادهای متضاد در برابر نیروی کار
کارفرمای توانبخشی همیشه سعی بر کاهش مزد و مزایای کارگر و افزایش سود دارد و در این میان در اکثر موارد از حمایت قانونی هم برخوردار است. بخشی از این حمایت ناشی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار است که هر ساله با همکاری دولت و سرمایه‌داران تنظیم و تصویب می‌شود که بعضا حتی با متن خود قانون کار تضاد دارند و کل جامعه‌ی کارگری از جمله حیطه‌ی توانبخشی را متاثر میکند. این آیین نامه‌های اجرایی با عنوان تسهیل شرایط کسب و کار و در واقع با هدف سرکوب دستمزد و مزایای طبقه‌ی کارگر و کسب سود بیشتر تهیه می‌شوند و برای اجرا به شکل قانون در مدت مشخصی ابلاغ می‌شوند. مثلا خروج کارگاه‌های دارای ۱۰ کارگر و کمتر از شمول قانون کار بر اساس آیین نامه ۱۹۱ مصوب هیيت وزیران در سال ۱۳۸۱ به مدت سه سال ( که مجددا تمدید شد) که عملا بخش بزرگی از کارگاهها از جمله کلینیک‌های درمانی را از شمول قانون خارج کرد و باعث شد کارگران چنین کارگاه هایی از بسیاری از حقوق مندرج در قانون کار از جمله حق برخورداری از بیمه، عیدی، سنوات و حداقل حقوق اداره کار و … محروم شوند.
بخش دیگر مربوط به خود حیطه‌ی توانبخشی، یعنی انجمن های فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی است که مداوما در حال سرکوب حقوق کارگران و تضمین سود صاحبان کلینیک یا همان کارفرمایان توانبخشی اند. این در حالی است که در طرف مقابل یعنی در سمت کارگران، اتحادیه‌ی مستقلی جهت مقابله با تهاجم دولت و انجمن‌های کارفرمایی وجود ندارد. انجمن های توانبخشی در رشته‌های مختلف آن، در ابتدای تاسیس شان به عنوان انجمن های صرفا علمی شروع به فعالیت کردند. اما رفته رفته وارد حیطه‌ی صنفی شده و رسما به عنوان انجمن صنف هر رشته عمل کردند. عملکردی که در ابتدا متمرکز بر حمایت و دفاع از رشته در برابر اداره‌ی کار و بیمه های مختلف ، نظام پزشکی و دخالت دیگر رشته‌ها، اخذ حق تاسیس کلینیک و استقلال رشته، اخذ حق اضافه کردن واحدهای درسی مدنظر، ارتقای علمی و صنفی رشته و … بود. اما رفته رفته وضعیت کلی زندگی و کار تغییر کرد و انشقاق بیشتری در منافع کارگر از سرمایه‌دار ایجاد شد. هزینه های تاسیس کلینیک درمانی به شدت بالا رفت. گروه‌های کمتری از افراد این رشته ها قادر به تاسیس کلینیک خود بودند و شرایط کار به سمتی سوق پیدا کرد که تضاد منافع این دو گروه در رشته های توانبخشی نمود مشخص تری به خود گرفت . در نتیجه انجمن‌های علمی که حالا دیگر صنفی شده بودند چهره‌ی ضد کارگری خود را به تدریج نمایان ساختند. اعضای انجمن‌های توانبخشی به جز مواردی استثنایی ، تماما کارفرمایی هستند. در واقع اعضای انجمنی که قرار است از حقوق تمام افراد رشته دفاع کند و هر ساله مصوباتی را ارائه دهد ،کلینیک داران هستند. در نتیجه مصوباتی که به مرحله‌ی عمل در سطح جامعه‌ی توانبخشی می رسند حاصل رایزنی و تصمیمات گروهی است که در جهت افزایش حداکثری سود و کاهش هزینه‌ها عمل میکنند. حداکثر ساختن سود و کاهش هزینه‌ها بدون سرکوب دستمزد و مزایای کارگران ممکن نیست . هرچقدر هم اعضای انجمن ها در گفتار بر عدالت و عدم سوگیری در جهت منافع سرمایه تاکید کنند، در کردار مصوبات اجرایی آنها ضد کارگری خواهد بود. اعضای انجمن عملا به صاحبان کلینیک به صورت منفرد سفارش به عدم افزایش حقوق ثابت و درصد پرکیس میکنند تا مبادا کارگران این رشته زیاده خواه شده و به صورت گروهی خواستار افزایش دستمزد و تغییر قانون پرکیس شوند. آنها در گفتار به بیمه اشاره میکنند اما هیچکدام در کلینیک‌ها و موسسات چندگانه خود نیز نیروهای خودشان را بیمه نمی‌کنند تا در این مورد هم سرلوحه هم قطاران خود باشند. هر سال هنگامی که تضادها شدت می‌یابد و اعتراضات کارگران به دستمزد و حق بیمه اوج می‌گیرد انجمن دست به کار می‌شود و لیست سیاهی از کارگران آگاه تر تشکیل می‌دهد تا شرایط استخدام و کار را برایشان جهنم‌کند، با این هدف که اعتراضات را بپراکند و بقیه را مرعوب سازد.
در کنار فشارهای حوزه‌ی کار، در حوزه‌ی آموزش و دانشگاه هم انجمن‌های توانبخشی به شکلی دیگر حقوق کارگران را تضییع میکنند. انجمن ها سالهاست که به برگزاری کارگاه‌های آموزشی خصوصی پس از تحصیل به بهانه‌ی تکمیل آموزش کادر توانبخشی اهتمام ورزیده‌اند. در حالی که انجمن به جای تلاش و چانه‌زنی برای گنجاندن مفاد آموزشی این کارگاه ها در واحدهای درسی رایگان و اجباری دانشگاه‌های وزارت بهداشت، به تشدید شکل انحصاری و تجاری کارگاهها سرعت بخشید. هرچه تعداد این کارگاه ها بیشتر شد، کیفیت آموزش دانشگاهی و رایگان هم پایین تر آمد. و این امر با این بهانه‌ی دانشگاه و دانشکده‌ها که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی با پرداخت هزینه‌های گزاف کارگاه بروند و آموزش خود را تکمیل کنند همراه شد. هزینه‌ی کلاس‌های خصوصی کارگاهها به قدری افزایش یافت که عملا توان پرداخت هزینه کلاسها معادل بود با بخش بزرگی از حقوق ماهیانه یک کارگر توانبخشی. با وجود اینکه مفاد آموزشی این کارگاهها لازمه‌ی اجتناب ناپذیر مهارت های کاری یک کارشناس توانبخشی است، و با وجود همه‌ی اعتراض‌ها به آموزش خصوصی این مفاد، انجمن و دانشگاه زیر بار گنجاندن این مفاد به شکل واحد درسی دانشجویان توانبخشی نرفته‌اند و همچنان این مفاد آموزشی به شکل خصوصی با هزینه های گزاف خارج از کادر دانشگاه در قالب انحصار انجمن تدریس می‌شوند. درآمد سرشاری که برگزاری این کارگاه‌های تجاری و قرارداد با اسپانسرها نصیب انجمن میکند هرچه بیشتر به ضعف آموزش عمومی و فساد گسترده تر انجمن انجامیده است.
در مقابل تمامی این مشکلات و انجمن‌هایی که قدرت، ثروت و نفوذ دارند، کارگران این رشته تا کنون نتوانسته اند خود را در اتحادیه ای (مستقل از انجمن های صنفی توانبخشی) متشکل کنند. هر ساله اعتراضات آنان به دستمزد و بیمه و سایر معضلات شان، سرکوب و مرعوب می‌شود و سال بعد از آن تقریبا از نقطه‌ی صفر دوباره آغاز می‌شود. فعالیت‌های پراکنده و نامنسجم اگرچه جرقه‌هایی در فضای مبارزات این کارگران ایجاد میکنند اما به نظر می‌رسد برای رسیدگی به مطالبات حوزه‌ی کار و جلوگیری از تهاجمات هرساله‌ی سرمایه، اتحادیه‌ای مستقل جهت پیش برد آموزش و مبارزه کارگران این رشته ضروری است. در کنار اعتراضات مداوم و انفرادی و یا گروهی کارگران، مطالبه‌ی اتحادیه‌ی مستقل کارگری، مطالبه ای به حق و به جا در شرایط کنونی جامعه است.
نتیجه
کار توانبخشی به شکل توافق میان کارفرمایی که هیچ هدفی جز کسب سود ندارد و کارگری که زیر فشار کار دایما در حال فرسایش جسمی و ذهنی است، به صورت روز افزون کاری‌ست بی کیفیت تر برای بیماران و فرساینده تر برای کارشناسان و البته سودآور‌تر برای کارفرمایان. قراردادهای موقت و کوتاه مدت، دستمزد های پایین، عدم پرداخت عیدی، سنوات و بیمه، مرخصی، به کارگیری ارزان قمیت نیروی کار دانشجویان، فشار بر کارگران آگاه و مبارز و عدم تشکل کارگران این رشته، از جمله مصائب مشترکی هستند که کل طبقه‌ی کارگر در حال دست و پنجه نرم کردن با آنها در رویایی با طبقه‌ی حاکم هستند. ماهیت مشکلات کارگران این رشته و تضادهایی که در حین کار کردن با آنها مواجه می‌شوند، رویایی آنها با انجمن‌های کارفرمایی و مصوبات ضد کارگری حاکمیت و همین که مداوما خود را در برابر این تهاجمات بی دفاع و نامتشکل می‌یابند ، معین میکند که آنها بخشی از طبقه‌ی کارگرند که با دیگر کارگران منافع گره خورده‌ی طبقاتی دارند، که دیر یا زود می‌توانند و باید از آن آگاه شوند.